مؤسسة النفط وشركة «إيني» تناقشان تطوير «محطة الرويس»
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ناقش فريق من المختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط، “بالتعاون مع فريق من شركة إيني، إمكانية تحوير محطة الرويس لتوليد الكهرباء من الدورة البسيطة إلى الدورة المزدوجة، وذلك مع نظرائهم في الشركة العامة للكهرباء”.
وتهدف هذه المساعي “إلى تطوير المحطة وزيادة كفاءتها التشغيلية بمقدار 460 ميجاوات، مما يساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات المنطقة للطاقة الكهربائية وتقليل العجز”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إيني الإيطالية مؤسسة النفط محطة الرويس
إقرأ أيضاً:
روح هند رجب تطارد جنود الاحتلال وتحاصرهم في العالم (بورتريه)
روح الطفلة الفلسطينية الشهيدة هند رجب تطارد جنود وضباط الاحتلال في كل مكان عبر مؤسسة تحمل اسمها.
أكثر من ألف جندي وضابط إسرائيلي باتوا مطلوبين للمحاكم في عدة دول في العالم بتهمة المشاركة في جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطارد الرئيسي لهم "هند رجب" إلى جانب "حركة 30 آذار/ مارس".
المطاردة لن تتوقف عند حدود غزة وإنما ستستمر، ربما لسنوات، بحسب خبراء في القانون الدولي، فجرائم الحرب والإبادة لا تسقط بالتقادم حتى وأن كانت الضحية لا تملك من وسائل القوة والمال والسطوة والتزييف والكذب التي يمتلكها القاتل وحلفاؤه.
باتت "مؤسسة هند رجب" الحقوقية تثير الذعر والارتباك في صفوف جيش الاحتلال الذي ينشر جنوده على منصات التواصل فيديوهات وصور توثق مشاركتهم في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ولدت وأعلنت "مؤسسة هند رجب" رسميا في 12 تشرين الأول /أكتوبر من العام الماضي واتخذت من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا لها.
ويدير المؤسسة مجموعة من النشطاء من بينهم دياب أبو جهجه، الذي شغل منصب رئيس المؤسسة، وكريم حسون، الذي شغل منصب أمينها العام.
ومنذ تأسيسها ركزت المؤسسة على الملاحقة القانونية لمرتكبي الجرائم والمتواطئين معهم، وعملت على توثيق عدد من الانتهاكات الإسرائيلية في فيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت هوية كثير من الجنود الإسرائيليين الذين نشروا أدلة على جرائمهم بأنفسهم.
وأكدت المؤسسة أن مهمتها الأساسية "السعي بنشاط إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن هذه الفظائع، بما في ذلك الجناة والمتواطئون والمحرضون على العنف ضد الفلسطينيين".
وتقول في تعريفها بنفسها، إنها "تكرس جهودها، لكسر حلقة الإفلات الإسرائيلي من العقاب وتكريم ذكرى هند رجب وكل من لقوا حتفهم في الإبادة الجماعية في غزة".
وتنشط المؤسسة في جمع الأدلة من وسائل التواصل الاجتماعي وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
واختير اسم المؤسسة تكريما لذكرى الطفلة الفلسطينية هند رجب (5 سنوات)، التي قتلت بدم بارد مع عائلتها وعدد من المسعفين على يد جيش الاحتلال، بعد أن كانت الناجية الوحيدة من نيران الدبابات الإسرائيلية على السيارة التي هربت فيها مع 6 من أقاربها في كانون الثاني/ يناير العام الماضي خلال محاولتهم النزوح إلى مكان آمن بمدينة غزة وتمت محاصرتها بواسطة قوة مؤلفة من عدد من الدبابات التي استهدفتهم بصورة مباشرة.
الطفلة هند التي اتصلت بوالدتها مستغيثة ومستنجدة بها لكي تأتي وتأخذها من داخل السيارة التي كانت عرضة لإطلاق مستمر من رشاشات الدبابات الإسرائيلية.
وعقب ذلك انقطع الاتصال بين هند ووالدتها، ومر 12 يوما، حيث حاول فريق الهلال الأحمر الفلسطيني إغاثتها فغابت أخباره أيضا.
وفي 10 شباط/ فبراير الماضي وبعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة التي كانت تتوقف فيها سيارة هند وأقاربها، عثر على جثمان الطفلة وعلى أفراد عائلتها داخل مركبة في محيط "دوار المالية" بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، حيث استشهد على الفور أفراد عائلتها، في حين بقيت هي وابنة خالها ليان (14 عاما) على قيد الحياة لبعض الوقت، كما عثر على بعد أمتار على فريق الإسعاف الذي هب لنجدتها.
وأصبحت هند رجب الشهيدة رمزا تجاوز حدود غزة والمنطقة العربية لتصبح أيقونة عالمية يتحدث عنها العالم كنموذج للعقلية التي تحرك جنود الاحتلال في قطاع غزة، العقيلة التي أبقت طفلة حبيسة الجوع والخوف وإطلاق النار المتواصل من جنود اختبئوا خلف دبابتهم وخوذهم العسكرية أمام طفلة تستغيث بوالدتها التي احترق قلبها عليها.
وبدعم أمريكي وتخاذل عربي ودولي، أقرب إلى التواطؤ، يرتكب الاحتلال في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية، خلفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويصف خبراء في القانون الدولي والإنساني الملاحقات التي تطارد الجنود والضباط الإسرائيليين بأنها "تطور إيجابي وجيد"، وسوف تستمر حتى في حال تم إيقاف الحرب على قطاع غزة، فالقانون الدولي، بحسب الخبراء، يمنع العفو عن هذا النوع من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة.
وتشكل الملاحقات القضائية الدولية التي تطال الجنود الإسرائيليين هاجسا مقلقا لها، خاصة أنها ستفتح الكثير من الملفات، ومنها غياب المساءلة والمحاكمة في القضاء الإسرائيلي، القضاء الذي يسمح باعتقالات تعسفية ومصادرة أراضي وتعذيب السجناء وحتى انتهاك إنسانيتهم، وسيفتح أيضا ملف مسألة فشل حكومة المتطرفين والإرهابيين برئاسة نتنياهو في الدفاع عن هؤلاء الجنود والضباط.
كما يتخوف الإسرائيليون من أن الملاحقات القضائية لن تطال الجنود، بل قد تطال ضباطا وسياسيين، على إيقاع تسريبات تقول بأن ثمة مذكرات سرية لم تكشف عنها المحكمة الجنائية الدولية.
النقاش الداخلي في دولة الاحتلال حول هذا الملف لا يتعلق بالمسألة الأخلاقية وبحقوق الفلسطينيين، أي بشأن المجازر وحرب الإبادة التي يرتكبها الجنود والضباط في غزة، وإنما يدور النقاش حول كيفية الدفاع عن هؤلاء الجنود وتبرير أفعالهم والاحتفاء بها.
ولا تقف "مؤسسة هند رجب" وحدها في المطاردة الكبرى للقتلة، فقد أعلنت منظمات حقوقية في العديد من البلدان أنها تجمع معلومات عن جنود إسرائيليين نشروا مقاطع مصورة لأنفسهم وهم يرتكبون جرائم في غزة، لمطالبة السلطات المحلية باعتقالهم.
وغيرت "مؤسسة هند رجب" والمنظمات الأخرى من تكتيكاتها حيث بدأت تتجنب نشر أسماء الجنود المستهدفين حتى لا تمنحهم الوقت للهرب من الدول التي تستهدفهم، ولزيادة فرص اتخاذ إجراءات قانونية ناجحة ضدهم.
وتقول التقارير إن المؤسسة جمعت معلومات عن أكثر من ألف جندي إسرائيلي من مزدوجي الجنسية شاركوا في حرب غزة، وتم تقديم طلبات اعتقال ضدهم في عدة دول، بينها: إسبانيا وأيرلندا وجنوب أفريقيا والبرازيل وتشيلي والأرجنتين وتايلند وقبرص والمغرب والنرويج وبلجيكا وسريلانكا وهولندا وصربيا وفرنسا. وعمل جهاز الموساد الإسرائيلي على تخليص العديد من الجنود والضباط وتهريبهم من هذه الدول.
وأمام هذه المطاردة وحالة الإرباك، أصدرت قيادة جيش الاحتلال تعليمات دخلت حيز التنفيذ بشكل فوري بإخفاء هويات الجنود والضباط المشاركين في الحرب على قطاع غزة، وكذلك فرض قيود على السفر للخارج، وحظر نشر الصور والفيديوهات وأسماء العسكريين والمضامين التي قد تستخدم كأدلة في الدعاوى بالمحافل الدولية.
"مؤسسة هند رجب" كشفت للعالم بأن ممارسات جنود الاحتلال ليست انحرافا وسلوكا فرديا عدوانيا وإنما تعبر عن نهج الجيش وسياسات الحكومة العنصرية المتطرفة، " إنها ميزة للجيش بهذه الحرب، وليست خطأ أو انحرافا عن القواعد". بحسب المحامي شنير كلاين، المختص في حقوق الإنسان، في مقال له بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بعنوان "الجنود المطلوبون في الخارج ليسوا أعشابا ضارة، بل هم الجيش بأسره". نعم هم نموذج لمجتمع يرقص على أصوات صرخات أطفال غزة، والمشكلة ليست نتنياهو وبن غفير فقط، وإنما المجتمع الإسرائيلي بأكمله.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي