تفاصيل إسناد 3 مشاريع نوعية لإنتاج الطاقة المُستدامة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
◄ العوفي: المشاريع الثلاثة تدعم هدف "الحياد الصفري" وتترجم مُستهدفات "عُمان 2040"
◄ الحضرمي: الاتفاقيات تُعزز التزام "تنمية نفط عُمان" بالحياد الكربوني الصفري
◄ المعمري لـ"الرؤية": بدء إنتاج الطاقة من المشاريع الثلاثة خلال 2026
◄ تحديات لوجستية محتملة تتعلق باستيراد ونقل توربينات الرياح للمواقع في ظفار
◄ الجمالية: "أوكيو للطاقة البديلة" تقود التحوُّل نحو الطاقة النظيفة في عُمان
◄ "أوكيو للطاقة البديلة" تستهدف إنتاج 7 جيجاواط من الطاقة
◄ مشروع الإنتاج المُستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية يُقام على مساحة تعادل 468 ملعب كرة قدم
◄ "رياح 1" و"رياح 2" يولدان 200 ميجاواط من الطاقة المُستدامة
◄ تقليل البصمة الكربونية وتعزيز أمن الطاقة وصون الموراد.
. أبرز منافع المشاريع
الرؤية- ريم الحامدية
أعلنت شركة تنمية نفط عُمان عن توقيع اتفاقيات رائدة مع شركة أوكيو للطاقة البديلة وشركة توتال إنرجيز؛ لتطوير 3 مشاريع رئيسية للإنتاج المستقل للطاقة المتجددة.
والمشاريع هي: مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بشمال منطقة امتياز شركة تنمية نفط عُمان بقدرة 100 ميجاواط، ومشروعان لطاقة الرياح (رياح-1 ورياح-2) كل منهما بقدرة 100 ميجاواط جنوب منطقة الامتياز؛ وذلك ضمن الالتزام المستمر لشركة تنمية نفط عُمان بتحقيق الاستدامة؛ بما يتوافق مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" والهدف الوطني لبلوغ الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2050.
وتؤكد هذه الشراكات سعي شركة تنمية نفط عُمان نحو مستقبل منخفض الكربون بتنفيذ مشاريع مبتكرة للطاقة المتجددة، إذ ستسخر هذه المشاريع الميزة التنافسية لسلطنة عُمان من حيث الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تنويع مصادر الطاقة، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وتعزيز الطاقة المستدامة.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: "لقد حققت سلطنة عُمان تقدمًا ملموسًا في ترسيخ مبادئ الاستدامة لضمان مستقبل مزدهر، ويعكس التزام شركة تنمية نفط عُمان وتعاونها مع الشركاء الرئيسيين في قطاع الطاقة جهودنا المشتركة لتحقيق الرؤى والأهداف الوطنية، ويؤكد هذا الحدث اليوم عمق الشراكة الوطنية التي تسعى إلى خفض انبعاثات الكربون وتعزيز التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، تماشيًا مع التوجهات العالمية نحو مستقبل أكثر استدامة، كما يؤكد هذا المشروع الثقة التي تحظى بها شركة أوكيو للطاقة البديلة كمطور لهذ المشروع والمشاريع المستقبلية الأخرى".
وأبرز الدكتور أفلح الحضرمي المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان، الدور الرئيسي للشركة في دعم أهداف الاستدامة والحياد الكربوني الصفري في سلطنة عُمان، قائلًا: "يسرنا توقيع هذه الاتفاقيات التي تعزز التزامنا التام بتحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2050؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية ’عُمان 2040‘ المتعلقة بتنويع مصادر الطاقة لضمان أمن الطاقة المستدامة".
وأضاف الحضرمي: "يتجلى التزام شركة تنمية نفط عُمان بالاستدامة في سلسلة من المشاريع الرائدة التي نفذتها في السنوات الماضية مثل: محطة أمين للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومحطة ريما لمعالجة المياه المصاحبة للإنتاج. فجميع هذه المشاريع، إلى جانب المشاريع الجديدة التي وقّعنا عقودها، تسهم في رسم معالم التوجه المستقبلي لإنتاج الطاقة في سلطنة عُمان الذي يجمع بين الابتكارات التقنية والمسؤولية البيئية، وهي تدعم هدفنا لتوفير 30% من احتياجاتنا للطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2026؛ مما يجسّد حرصنا على تسريع تبنّي الممارسات المستدامة والـمُراعية للبيئة".
وفي تصريحات صحفية خاصة لـ"الرؤية"، قال المهندس غالب المعمري الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة أوكيو للطاقة البديلة إن من المتوقع أن تبدأ الأعمال الانشائية للمشروع في الربع الأول من عام 2025، مرجحًا أن يبدأ إنتاج الطاقة الشمسية في الربع الثاني من عام 2026، ومشروعي (رياح-1 ورياح-2) في الربع الأخير من عام 2026.
وحول القدرة الإنتاجية لمشروعي (رياح-1 ورياح-2)، أوضح الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة أوكيو للطاقة البديلة أنها تصل إلى 100 ميجاواط لكل مشروع، في مجملها 200 ميجاواط. ولفت المعمري إلى التحديات المحتملة التي قد تواجهه تنفيذ هذه المشاريع، وقال إن أبرز التحديات تتمثل في التحديات اللوجستية، فيما يتعلق باستيراد ونقل توربيانات الرياح للمواقع، خاصة إذا ما تزامن مع موسم الخريف في ظفار والتي تكون فيه سرعة الرياح عالية.
وقالت نجلاء بنت زهير الجمالية الرئيس التنفيذي لأوكيو للطاقة البديلة: "نشهد إنجازًا جديدًا في مسيرة شركة أوكيو للطاقة البديلة؛ باعتبارها رائدة وطنية للطاقة النظيفة في سلطنة عُمان، ويعد التحول في مجال الطاقة من الركائز المهمة لجميع الجهات المعنية، ونتولى نحن دورًا رئيسًا بمشاركتنا في التخطيط لهذا التحول على مستوى السلطنة وبمشاريعنا التي سوف تصل طاقتها الإنتاجية إلى ما يزيد على 7 جيجاواط". وأضافت أن ذلك يأتي انعكاسًا للالتزام الراسخ لمجموعة أوكيو بدعم النمو المستدام في قطاع الطاقة بالسلطنة، وتعزيز الشراكات من أجل تيسير التحول إلى الطاقة النظيفة، وتماشيًا مع رؤية الشركة التي تهدف إلى تعظيم قيمة موارد الطاقة في سلطنة عُمان، مع ضمان مستقبل مُستدام، من خلال طرح حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الطاقة.
مشاريع رائدة للطاقة المتجددة
ومن بين المشاريع الرائدة في الطاقة المتجددة، مشروع الإنتاج المُستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية في شمال منطقة الامتياز؛ حيث يغطي هذا المشروع مساحة 3 كيلومترات مربعة؛ أي ما يعادل 468 ملعبًا لكرة قدم، وتبلغ قدرته الإنتاجية 100 ميجاواط من الطاقة النظيفة والمتجددة. ومن المقرر بدء التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثاني من عام 2026؛ وهو ما يمثل خطوة رئيسية في استراتيجية شركة تنمية نفط عُمان للطاقة المتجددة.
ومن خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، سيسهم المشروع في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 220 ألف طن سنويًا، وفي توفير ملايين الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي سنويًا، كما سيتم الاستفادة من التقنيات المتقدمة للطاقة المتجددة، وسيعزز المشروع تنويع مصادر الطاقة، مما يضمن إمدادات مستدامة للأجيال القادمة.
فيما يقع مشروعا "رياح 1" و"رياح 2" في حقلي "أمين" و"غربيّ نمر"، وسيسهمان في توليد طاقة مستدامة تبلغ 200 ميجاواط. يغطي المشروعان مساحة تعادل 1870 ملعبًا لكرة قدم، وسيدخلان مرحلة التشغيل التجاري بحلول الربع الأخير من عام 2026.
ويمثل هذان المشروعان إنجازًا عالميًا فريدًا؛ باعتبارهما أول مشروعين لطاقة الرياح تشتري جميع إنتاجهما شركة للنفط والغاز مع ربطهما بشبكة الطاقة. وستوفر مزرعتا الرياح ملايين الأمتار المكعبة من الغاز سنويًا، مما يسهم بنحو كبير في توفير التكاليف وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 740 ألف طن.
شركاء في الاستدامة
وأكد أوليفييه جوني نائب الرئيس الأول لمصادر الطاقة المتجددة في شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية التزام الشركة بتعزيز التحوُّل في مجال الطاقة، وقال: "تؤكد هذه الشراكة طموحنا في أن نكون شريكًا فاعلًا في التحول في مجال الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2050. ومن خلال التعاون مع شركة تنمية نفط عُمان وشركة أوكيو للطاقة البديلة، نفخر بمساهمتنا في تشكيل مستقبل الطاقة المستدامة في سلطنة عُمان وإرساء نموذج للابتكار والريادة البيئية للأجيال القادمة".
وتعمل هذه المشاريع على تعزيز أهداف الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان وتوفر أيضًا فرصًا كبيرة لتطوير سلسلة التوريد المحلية. ويشمل ذلك: التصنيع المحلي وتعزيز المشتريات المحلية، ويتجلى ذلك في زيادة الطلب على المواد المصنّعة محليًا، مثل الألواح الكهروضوئية، وأجزاء توربينات الرياح، والبنية الأساسية المرتبطة بذلك. كما يعزز تطوير المهارات من خلال توفير الفرص التدريبية والوظيفية للعُمانيين في مجالي تقنيات الطاقة المتجددة، وتنفيذ المشاريع، وكذلك الفوائد الاقتصادية على المدى البعيد من خلال إرساء الأساس لمشاريع الطاقة المتجددة المستقبلية في سلطنة عُمان، وضمان نقل المعرفة وبناء قدرات القوى العاملة المحلية، ومن خلال الاستفادة من الخبرات والموارد المحلية، تهدف شركة تنمية نفط عُمان وشركاؤها إلى إيجاد منظومة للطاقة المستدامة داعمة للنمو الاقتصادي.
آثار إيجابية
وستعود مشاريع الطاقة المتجددة بفوائد كبيرة لسلطنة عُمان، وتتمثل في تقليل البصمة الكربونية، من خلال التخفيض الكبير لانبعاثات غازات الدفيئة عن طريق الاستعاضة عن الوقود الأحفوري بمصادر الطاقة النظيفة، وكذلك تعزيز أمن الطاقة من خلال تعزيز استقلالية سلطنة عُمان في مجال الطاقة وقدرتها على التأقلم مع المتغيرات العالمية، و تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال إيجاد فرص العمل ودعم الابتكارات التقنية في مجال الطاقة المتجددة، وكذلك صون الموارد الطبيعية في سلطنة عُمان لحفظها للأجيال القادمة.
وتواصل شركة تنمية نفط عُمان -من خلال الاستثمار في هذه المشاريع- ترسيخ مكانتها الرائدة في التحول في مجال الطاقة، داعمةً الاستدامة والابتكار، ومتعاونةً مع مختلف الجهات الرئيسية لتحقيق طموح سلطنة عُمان في بلوغ الحياد الكربوني الصفري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحیاد الکربونی الصفری الشمسیة الکهروضوئیة الطاقة المتجددة للطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة الطاقة النظیفة فی مجال الطاقة هذه المشاریع مصادر الطاقة الطاقة الم بحلول عام من الطاقة من عام 2026 فی الربع من خلال
إقرأ أيضاً:
الفقى: نسعى الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% من مزيج الطاقة
أجمع المشاركون في جلسة " أمن الطاقة وفرص الشراكة " خلال مؤتمر " أخبار اليوم " الاقتصادي على الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة خلال قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى في قطاع الطاقة والكهرباء ، وأشاروا إلى أن القطاع شهد طفرة كبيرة مع زيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز التعاون الإقليمي بين مصر ودول الجوار في قطاع الكهرباء ، بالإضافة إلى استغلال موقع مصر الجعرافى والعمل على تحقيق رؤية القيادة السياسية في جعل مصر مركز إقليمي في مجال الطاقة وخاصة الجديدة والمتجددة .
وفي بداية الجلسة التي أدارها الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أشاد بحرص مؤسسة "أخبار اليوم" على تنظيم المؤتمر للعام الـ 11 على التوالي رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة، وأكد أن مصر شهدت طفرة كبيرة في مجالات الطاقة خلال السنوات العشر الماضية خاصة مع زيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين والكيانات والأنشطة الصناعية والتجارية.
محمد أبو العينين يشيد بموقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيينالذهب يسجل سادس مكاسب أسبوعية على التواليكما أشار د. شريف الجبلي إلى توجه الدولة لتنويع مزيج الطاقة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والتوسع في مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، كما أشار رئيس غرفة الصناعات الكيماوية إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون الإقليمي من خلال استغلال موقع مصر الجغرافي المميز والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر كمركز إقليمي للطاقة، فضلا عن تعزيز ثقافة كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات لما لها من مردود مهم وإيجابي على الأفراد والأصول والموارد.
ومن جانبه أكد د. أحمد مهينه، وكيل أول وزارة الكهرباء لبحوث التخطيط، أن مصر تمتلك قدرات كبيرة في الطاقة المتجددة، حيث وصلت إلى 7200 ميجاوات حتى الآن، وأنها تُخطط للوصول إلى 22 ألف جيجاوات بحلول 2030، وذلك على الرغم من التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم في سوق الطاقة، وأبرزها انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقة والاستبعاد الجرئ لبديل الفحم من استراتيجية الطاقة نظرا للمحددات البيئية والأبعاد البيئية، والتزامات مصر تجاه اتفاق باريس للتغيرات المناخية.
وأشار مهنيه، إلى أن مصر وضعت استراتيجيات طويلة الأمد في قطاع الكهرباء في مصر، تماشيًا مع التغيرات المناخية، والتي تُسلط الضوء على ظهور تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر كخيار واعد في السنوات المُقبلة، وأن العالم يستشهد بهذه الاستراتيجية المصرية في مجال الطاقة المتجددة، والتي أسهمت في استقطاب المستثمرين في كافة دول العالم.
وتابع وكيل وزير الكهرباء لبحوث التخطيط: «مصر نجحت في الحفاظ على مستهدفات الطاقة المُتجددة، وتسعى لزيادة نسبة الطاقة المتجددة لـ 42% بحلول 2030، وذلك اعتمادًا على الطاقة خالية الكربون، ووصول هذه النسبة لـ 65% بحلول عام».
وأوضح د. أحمد مهنيه، أن هناك تحديات فنية واقتصادية تسعى الحكومة المصرية إلى وضع حلول لها، وأبرزها الحفاظ على توازن واتزان هذه الشبكة، خاصةً وأن اتزان الشبكة من أهم الخطوات، نظرًا لأنها تُمكننا من إضافة قدرات طاقة متجددة بشكل مستمر.
واستشهد بقدرات بعض الدول الأوروبية التي تصل قدراتها من الطاقة المتجددة لـ 80%، وأبرزها «الدنمارك»،و فهذه الدولة لا يوجد لديها أي مشكلات في الطاقة، نظرًا لأنها مرتبطين بالشبكة الأوروبية، والتي تنجح في تغطية العجز حال غياب الطاقة المتجددة.
وأضاف وكيل وزير الكهرباء، أن مصر الآن تسير في هذه الاتجاه، من خلال الربط الكهربائي مع دول الجوار، وأبرز هذه الخطوات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية بقدرات 3000 ميجاوات، وتتضمن الجهود أيضًا الربط الكهربائي مع الدول المجاورة مثل السعودية واليونان لضمان التوازن، مع دراسات للربط مع الشبكة الإيطالية لتصدير الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن مصر تشهد تقدر كبير في تكنولوجيا تخزين الطاقة، حيث أصبحت البطاريات تدوم لفترات أطول تصل إلى 20 عامًا، وذلك مع الحفاظ على هدف 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وزيادة هذا الهدف إلى أكثر من 65% بحلول عام 2040.
وقال د. أحمد مهينه، إن هناك تحديات اقتصادية في قطاع الطاقة، منها تخفيف العبء على الغاز الطبيعي وتقلل الاعتمادية عليها، والتي تؤدي بالفعل إلى تخفيف الضغط على العُملة الأجنبية التي يتم استيراد الغاز بها، لذا فأن الفترة الماضية شهدت مُفاوضات مع المُستثمرين استهدفت الدفع بالعملة المحلية، وبالفعل تم التواصل على الدفع بـ30% بالعملة المحلية و70% بالعملة الأجنبية للمستثمر.
وأضاف، أن مصر من أول الدول التي أنتجت الهيدروجين الأخضر عام 1960 في كيما أسوان، من خلال استخدام الطاقة النظيفة من السد العالي، وكانت تُستخدم في صناعة الأسمدة، ومع تحول العالم الأزمة الروسية الأوكرانية إلى هذا النوع من الطاقة، أصدرت مصر استراتيجية واضحة للهيدروجين الأخضر وتم اعتمادها في فبراير 2024.
وتابع: «هذه الاستراتيجية تستهدف أن تكون مصر تكون لاعب رئيسي في مجال الهيدروجين الأخضر في العالم، وتشارك مصر بنسبة من 5 إلى 8% من سوق وتجارة الهيدروجين الأخضر في العالم، وأن مصر قادرة على تحقق هذه الاستراتيجية، نظرًا لموقعها الجغرافي وامتلاكها مقومات أخرى منها أهم ممر ملاحة في العالم عندنا قدرات من الطاقة المتجددة تجعل مصر لاعب رئيسي في هذا المجال، بالإضافة إلى تخصيص حوالي 42000 كم مربع قادرة على استيعاب أكتر من 200 جيجا وات من الطاقات المتجددة.
وأشار إلى أهمية مراكز التحكم الإقليمية والنظام الكهربائي المصري الذي أظهر قدرته على دعم الشبكات الأخرى مثل الشبكة الأردنية في حالات الطوارئ، وأن الاستثمارات المطلوبة لتطوير الشبكة، والتي من المتوقع أن تتجاوز 100 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأوضح مهنيه، أن مصر تعد من الدول الرائدة في هذا المجال وتستهدف أن تكون لها حصة كبيرة في سوق الهيدروجين الأخضر العالمي ، مضيفاً أن مصر تسعى لتأسيس صناعة قوية للهيدروجين الأخضر، حيث تم تخصيص 42 ألف كيلومتر مربع من الأراضي لإنشاء شبكات متجددة، كما تم إنشاء مجلس وطني للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس الوزراء، وتم توقيع 30 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية، وإصدار قانون لحوافز الهيدروجين الأخضر.
وأكد أن مصر تستهدف إنتاج 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 وزيادة الكمية إلى 5.8 مليون طن بحلول 2040، مما سيساعد في تلبية احتياجات السوق الأوروبي.
وأكد المهندس عادل العمري رئيس قطاعات التشغيل والتحكم بالشركة المصرية لنقل الكهرباء على تحركات الحكومة لتفعيل أنظمة استقرار الشبكة بما يضمن التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدة.
وأضاف العمري أنه تم وضع أنماط للتشغيل الإقتصادى والأمثل بالتنسيق بين قطاعات التشغيل بالتحكم القومى للطاقة وشئون شركات الإنتاج بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود ومتابعة مدى كفاءة التشغيل فى كل محطة على حدة بما يضمن زيادة معدلات التوليد وترشيد استهلاك الوقود،
وأوضح رئيس قطاعات التشغيل والتحكم أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، وخاصةً الطاقات المتجددة والذي سيحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية ، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي.
واشار إلى مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى حيث يعد هذا المشروع ربطا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة ونواة لربط عربى فى المستقبل، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى.
وأوضح العمري أن مشروع الربط الكهربى بين مصر واليونان يمثل اهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة ، ويستهدف الربط بالشبكة الكهربائية الأوروبية ، انطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق المتوسط، في ضوء ما نملك من إمكانيات في هذا الصدد، وفي إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي
وأكد المهندس ايهاب الفقي رئيس شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء أن استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% من مزيج الطاقة.
وأشار المهندس ايهاب الفقي الى التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تبنتها الحكومة بسبب انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة.
واوضح ان هناك اهتمام كبير من الحكومة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة ومن بينها تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء بالإضافة إلى الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط .
وأضاف أن الحكومة تبدل مجهود كبير فى قطاع الكهرباء من خلال تخصيص الأراضى لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وكذلك العمل على توطين التكنولوجيا والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وإقامة صناعات جديدة لمهمات الطاقة المتجددة اعتمادًا على توافر مستلزمات الصناعة والمواد الخام والعمالة الماهرة.
وأكد المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أن أمن الطاقة أحد محاور الأمن القومي المصري ويعني استدامتها واتاحتها من مصادر متعددة لتحقيق مزيد لتحقيق رؤية مصر 2030 .
وأشار صدقي إلى أن نطاق شركة مصر العليا هي محافظات سوهاج و قنا و الأقصر و اسوان والتي تتميز بمجموعة من الخصاص التي نؤهلها لتكون شريك أساسي لدعم وزيادة الطاقة المتجددة لتحقيق رؤية مصر 2030 ، مشيراً إلى أننا نلمس الطاقة النظيفة من المحطات المائية سواء السد العالي وخزان أسوان 1 و 2 أو خزان اسنا ونجع حمادي وخزان أسيوط بالإضافة الي محطات الطاقة الشمسية .
وأكد المهندس أحمد صدقى أن آخر المشروعات العملاقة التي تم افتتاحها خلال شهر ديسمبر الماضي كان مشروع محطة ابيدوس بقدرة 500 ميجا وات وجاري حالياً إنشاء محطة ابيدوس الجديدة بقدرة 1000 ميجا وات
وأشار رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء إلى أم منطقة مصر العليا هي منطقة واعدة للتوسع في إنشاء مصادر الطاقة الجديدة و المتجددة وبصورة أشمل للطاقة النظيفة وتأثيرها علي أرض الواقع للمساعدة و المساهمة في تحقيق أمن الطاقة المطلوب طبقا لرؤية مصر 2030 .
وأضاف صدقى : كما تقوم شركة مصر العليا بتنفيذ مجموعة من البرامج علي عدد من المحاور نستطيع من خلالها تحقيق الابعاد الأساسية لأمن الطاقة المتمثلة في تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية من ناحية الاستمرارية و الاستدامة بجانب تقديم خدمة كهربائية متميزة من خلال تنفيذ مجموعة من الخطط سواء خطط استثمارية من الشركة بتمويل ذاتي منها أو من خلال تنفيذ خطة تحويل المسارات للخطوط الهواية أعلي الكتل السكانية يمثل محور مهم يتمثل في إحداث تأمين المواطنين والعاملين بالشبكات وتحقيق استقرار للتغذية الكهربائية حيث يتم إزالة التعديات التي قد تؤثر علي استقرار التغذية ، كما تعتبر المبادرة الرئاسية لتنمية قري الريف المصري " حياة كريمة " من أهم المحاور لتطوير قري الريف حيث تم تطوير البنية التحتية لكامل المرافق علي مستوي 411 قرية بنطاق محافظات مصر العليا و تطوير تحديث لمرفق الكهرباء بكافة القري والنجوع والتي تحقق تأمين التغذية الكهربائية لكافة الأنشطة والاغراض للمشروعات الصناعية حيث تم تامين التغذية علي انشاء 8 مناطق صناعية منتشرة بنطاق مصر العليا بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 51 مركز خدمة عملاء لتقديم كافة الخدمات المطلوبة لقطاع الكهرباء .
وأكد المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أننا نسعى لتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الكفاءة العالمية، من خلال استراتيجية شاملة لتطوير مراكز خدمة العملاء، مع اهتمام خاص بذوي الإعاقة.
وأوضح أبو وردة،، أن التطور الملحوظ في مراكز الخدمة حظي بإشادة العديد من الخبراء الدوليين، مشيراً إلى خطة طموحة لضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير شبكة الكهرباء.
وكشف رئيس شركة القناة للكهرباء عن استهداف الشركة تحقيق "زيرو " انقطاع" للتيار الكهربائي من خلال توفير بدائل للتغذية الكهربائية، مؤكداً حرص الشركة على إعلام المواطنين مسبقاً بأي انقطاع متوقع للخدمة، وتطبيق نظام حوكمة الإدارة لتقليل التدخل البشري في المنظومة.
وأشار إلى أن الشركة تقدم حزمة من التيسيرات للمستثمرين، تشمل تسهيلات في السداد وتكلفة توصيل الخدمة، مؤكداً أن المواطن يلمس ثمار الاستثمارات الضخمة في قطاع الكهرباء من خلال تحسن مستوى الخدمات المقدمة.