الخارجية الألمانية: يتعين إجراء انتخابات حرة في نهاية العملية الانتقالية في سوريا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الألمانية، إنه يتعين إجراء انتخابات حرة في نهاية العملية الانتقالية في سوريا.
وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.
وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.
ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
يحدد المدة الانتقالية وسلطات الرئيس.. الشرع يوقع الإعلان الدستوري السوري
وقع الرئيس السوري أحمد الشرع على الإعلان الدستوري الجديد، اليوم الخميس، وذلك بعد استلامه من لجنة الصياغة.
وقال الشرع بعد تسلمه مسودة الإعلان الدستوري: "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة". وقالت اللجنة بحسب صحيفة "الوطن" السورية إنها عملت في فضاء حرية دون تقييد، وتم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية"، مشيرة إلى "أننا حرصنا على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية". وأوضحت أن "الإعلان نص على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وعلى ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم، وعلى حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر وعلى الفصل التام بين السلطات". وذكرت أنه تم الإبقاء "على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، وأن دين رئيس الجمهورية الإسلام، وأن الدولة تحترم جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام"، مؤكدة أن "الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية". وبموجب الإعلان "لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم، كما أنه ينص على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، وترك الإعلان أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب".لحظة تصديق الرئيس السوري #أحمد_الشرع رسميا على الإعلان الدستوري#تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/QQvkSOMtrW
— تلفزيون سوريا (@syr_television) March 13, 2025 وأضافت: "عملنا على حل المحكمة الدستورية القائمة، وضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب"، معلنة أنه "تم تحديد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.