قرارات هامة لاتحاد الكرة في أول اجتماع له برئاسة هاني أبوريدة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اجتماعاً ظهر اليوم بعد إعلان فوزه بثقة الجمعية العمومية للاتحاد التي أقيمت أمس
وحرص المهندس هاني أبوريدة و جميع أعضاء مجلس الإدارة الجديد على توجيه التحية و الشكر لمجلس الإدارة المنتهية ولايته متمنين لجميع أعضائه التوفيق
كما اتخذ المجلس خلال اجتماعه القرارات التالية:
١- تكليف السيد / حسين عوض بالعمل مديرا ماليا للاتحاد و السيد / محمد زاهر نائباً للمدير المالي .
٢- تكليف الإدارات التنفيذية و المالية بتشكيل لجان لإنهاء عمليات التسليم و التسلم في خلال عشرة أيام من تاريخه.
٣- تكليف المدير التنفيذي بتقديم تقرير عن أي تعيينات أو تعاقدات تمت خلال الشهور الستة الأخيرة لبحث قانونيتها و جدواها.
٤- توجيه الشكر لجميع لجان الاتحاد و تكليف الإدارات بتسيير الأعمال بشكل مؤقت.
٥- قبول استقالة لجنة الحكام و تشكيل لجنة لإدارة شئون التحكيم لحين تعيين خبير أجنبي، وتضم كلاً من الكابتن وجيه أحمد و الكابتن هشام صلاح مصطفى والكابتن جهاد جريشة و الدكتور عزب حجاج و الكابتن فهيم عمر ، مع تعيين الكابتن چيمس حنا مديراً مالياً للحكام و تكليفه بتقديم تقرير عن مستحقات الحكام بشكل عاجل.
٦- توجيه الشكر للجان الفروع و تكليف المدير التنفيذي و المدير المالي لكل فرع منها بتسيير الأعمال لحين التشكيل الجديد.
٧-تشكيل لجنة برئاسة السيد / خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد و السيد / محمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة لتقديم دراسة تفصيلية عن الموقف المالي للاتحاد وعرضه على المجلس في اجتماعه المقبل.
٨- تشكيل لجنة برئاسة السيد المستشار / أحمد حلمي الشريف و السيد/ طارق أبو العينين عضوي المجلس لمراجعة العقود الخاصة بالاتحاد.
٩- تشكيل لجنة برئاسة السيد / محمد الشربيني و السيد مصطفى أبو زهرة عضوي المجلس و الدكتور أشرف موسى لتقديم تقرير مفصل عن الفروع قبل إعادة تشكيلها.
١٠- تكليف الإدارة الفنية بتقديم تقرير عن المنتخبات الوطنية مرفقاً به التزاماتها خلال الفترة المقبلة، وذلك لعرضه على اللجنة الفنية عقب تشكيلها، بالإضافة إلى عرض لما تم بخصوص مشروعات الاتحاد الدولي و برامج التطوير .
١١- تكليف الأستاذ / سيد بخيت مديراً لإدارة المسابقات بالتنسيق و عرض الموقف الحالي لكل الأقسام قبل اتخاذ أي قرارات تخص المواسم المقبلة.
١٢- تكليف السيد / وليد درويش عضو المجلس بدراسة و عرض موقف مسابقات المراحل السنية بكل مسمياتها.
١٣- تكليف السيدة إيناس مظهر عضو المجلس و السيدة هيام بركة بعرض الموقف الخاص بنشاط الكرة النسائية بجميع مستوياتها.
١٤- تكليف السيد / أسامة إسماعيل بالعمل مديراً لإدارة الإعلام و تقديم تصوره لاحتياجات الادارة للفترة المقبلة مع تكليفه بالقيام بدور المتحدث الإعلامي للاتحاد.
١٥- التنبيه على جميع المنتمين للاتحاد في إداراته و لجانه و فروعه و المنتخبات الوطنية بعدم الظهور أو الحديث لوسائل الإعلام المختلفة دون إذن مسبق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تکلیف السید تشکیل لجنة
إقرأ أيضاً:
فريق "الأحرار" بالغرفة الثانية يشدد على "تخليق الحياة البرلمانية العامة" خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات
قال المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إنه يتعين على جميع السلطات العمومية الاجتهاد في تنفيذ الأدوار التي أناطها الدستور بالمجلس الأعلى للحسابات، بخصوص المراقبة الحسابية للمالية العمومية.
وشدد المستشار البرلماني، على أنه يجب إلزام مدبري الشأن العام في مختلف المستويات، بضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية العامة.
وأوضح الدحماني في إطار مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، أن « التكامل بين القيم والأخلاق والتربية والقانون في تدبير الشأن العام، رهان أساسي لكسب شرعية الفعل العمومي وزيادة منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة والمدبرة للشأن العام، وهو كذلك ضمانة لتحقيق أهداف السياسات العمومية بفعالية ونجاعة ».
وقال البرلماني إننا « اليوم بصدد محطة سنوية أساسية لتقييم أداء المرفق العمومي ومحاسبته، إذ تشكل لنا آلية مهمة لترسيخ مبادئ الحكامة، والشفافية، ومراقبة تدبير المالية العمومية وفرصة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
وتقييما لتجربة التدبير الترابي، لاحظ الدحماني « تطور إيجابي لمستوى الخدمات التي تقدمها الجماعات الترابية »، مضيفا، « لا أحد ينكر مظاهر التمدن الحضري الذي أصبحت عليه أغلب مدن المملكة، سواء تعلق الأمر بإرساء البنيات التحتية الأساسية كالطرق والمساحات الخضراء والساحات العمومية وتحسن جودة خدمات النقل وتدبير النفايات وتهيئة الأشرطة السياحية والشواطئ وغيرها من الفضاءات العمومية ».
ويرى المتحدث، أنه « على الرغم من هذا التطور الإيجابي، ما تزال مساهمة الجهات والجماعات الترابية في المجهود التنموي لم ترق بعد إلى المستوى الذي سطرته القوانين التنظيمية، لتظل الممارسة الفعلية للاختصاصات الذاتية محدودة حسب ما وقف على ذلك المجلس الأعلى للحسابات ».
وقال عضو فريق الأحرار بمجلس المستشارين، « نعتقد في فريق التجمع الوطني للأحرار أن ما يؤثر على الموارد المالية الذاتية للجهات والجماعات الترابية الأخرى، الإشكالات التي تعتري قدرتها على التحصيل وتتتبع التزام الملزمين بالأداء، مما يزيد من تفاقم الباقي استخلاصه ».
ودعا الدحماني إلى « التعاون بين الحكومة عبر وزارة المالية والجماعات من أجل مساعدتها على التدبير التقني لعملية التحصيل مع العمل على مواصلة إصلاح الإطار القانوني للجبايات المحلية وفق الإجراءات والأهداف التي سطرها القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي ».
وخلص المتحدث، إلى أن « لمهام التي يقوم المجلس الأعلى للحسابات بما تتضمنه من تشخيص موضوعي وواقعي لتقدم العديد من الأوراش التي تعكف بلادنا على تنزيلها وهي أوراش استثنائية وغير مسبوقة، تعتبر مساهمة تستحق التثمين وتستلزم العمل الدؤوب من الجميع لتجاوز النقائص التي رصدتها وإعمال التوصيات التي سطرتها ».
كلمات دلالية الحسابات المغرب برلمان حكومة مجلس