محافظ الدقهلية يشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة الفساد
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
نظمت محافظة الدقهلية احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد اليوم 9 ديسمبر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية بالدقهلية بحضور ومشاركة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،واللواء دكتور محمد عامر وكيل هيئة الرقابة الادارية ورئيس مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية، وأعضاء مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية.
حضر الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ،واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة،والعميد أحمد قديحة مدير مكتب المخابرات الحربية، والدكتور يحي المشد رئيس جامعة الدلتا،والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة،و الكاتب الصحفي حازم نصر رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية،وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
أكد محافظ الدقهلية أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد هو تسليط الضوء على حقوق الجميع ومسئولياتهم في التصدي للفساد وعدم الإنخراط فيه مشيرًا إلى أن الفساد يهدم مؤسسات الدولة ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي ويؤثر على التنمية الاقتصادية بشكل مباشر.
وأكد "مرزوق "أنه علينا جميعًا مؤسسات وأفراد دورًا وطنيًا لمنع الفساد ومكافحته بما يحقق المرونة والنزاهة على جميع المستويات المجتمعية، لأن الوقوف ضد الفساد ومحاربته يأتي بالفائدة على جميع فئات وقطاعات وأفراد المجتمع،وأوضح أن الرشوة ليست هي الصورة الوحيدة للفساد وانما هناك أوجه عديدة منها التقصير والاهمال في العمل من قبل الموظف العام ولا بد من ترسيخ مفهوم الفساد واضراره لدى المواطنين،مؤكدا أنه لن يفلت أحد من العقاب بسبب ارتكابه أي صورة من صور الفساد.
وثمن " المحافظ " دور هيئة الرقابة الإدارية في جهودها المستمرة في كشف وضبط قضايا الفساد تحقيقًا لرؤية الدولة وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمكافحة الفساد بكل أشكاله، وأوضح أن ما تحقق من إنجازات في مكافحة الفساد يعود إلى توفر الإرادة السياسية.
من جهته استعرض اللواء دكتور محمد عامر وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية خلال الاحتفال جهود الهيئة في مكافحة الفساد مؤكدا أن الفساد يؤثر بشكل مباشر على موارد الدولة وعلى الخدمات المقدمة للمواطنين وأن الفساد له آثار سلبية متعددة منها آثار إقتصادية واجتماعية ونفسية وقانونية تؤثر على المجتمع كله وتهدد استقرار الدولة وتعرقل تقدمها وازدهارها.
وتحدث اللواء "محمد عامر" عن الدور الذي تقوم به الرقابة الإدارية على مستوى المحافظات المصرية فى مكافحة الفساد والتصدي له حفاظا على مقدراتها ووضع الحقوق فى نصابها منطلقة من الرؤية الشاملة التى تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك من خلال قطاعتها ومكاتبها المنتشرة فى ربوع المحافظات.
كما أوضح رئيس مكتب الرقابة الادارية بالدقهلية خلال المحاضرة الدور الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد كإحدى المؤسسات المستحدثة التابعة لهيئة الرقابة الإدارية وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية تستهدف زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد.
وأكد اللواء محمد عامر أن أبرز الممارسات الناجحة التى حققتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هى تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد مثل قانون الخدمة المدنية وقانون الاستثمار وقانون مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار فى البشر وكذا قانون الهجرة غير الشرعية هذا بالإضافة إلى تعديل قانون العقوبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احمد العدل الاحتفال باليوم العالمى التنمية الاقتصادي التنمية الاقتصادية التصدي للفساد الاهمال في العمل الرقابة الادارية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق اللجنة النقابية المستشار العسكري للمحافظة اليوم العالمي لمكافحة الفساد هيئة الرقابة الإدارية طارق مرزوق محافظ الدقهلية ضبط قضايا مجلسي النواب والشيوخ محافظة الدقهلية وعي المجتمع الرقابة الإداریة بالیوم العالمی لمکافحة الفساد مکافحة الفساد هیئة الرقابة محمد عامر
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية والمجلس الرئاسي يبحثان إصلاحات شاملة لتحقيق الشفافية وترشيد الإنفاق
التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، لمناقشة مستجدات الأداء الرقابي تجاه مؤسسات الدولة، وتحليل أبرز التحديات التي تعترض مسيرة العمل الرقابي، وجاء اللقاء في إطار تعزيز النزاهة ورفع كفاءة الآليات الرقابية لضبط جودة الأداء الحكومي.
وتم التأكيد على ضرورة تطوير الأدوات الإشرافية لمواكبة التطلعات الوطنية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ المحاسبة كركيزة أساسية لتعزيز الثقة العامة ومحاربة الفساد.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات الحيوية المتعلقة بالشأن العام، إضافة إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق الفاعل في ظل التحديات الراهنة.
كما تم بحث الخطوات الضرورية لتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في مؤسسات الدولة، ومعالجة الملف الاقتصادي، وتحقيق الإنفاق الموحد، وتم التطرق إلى وضع خطط مالية استراتيجية لدعم استقرار المنظومة الاقتصادية، من خلال ترشيد الإنفاق وضبط أولويات الصرف وفقًا للأطر التشريعية المعمول بها، بما يضمن تحقيق التوازن المالي واستدامة النمو الاقتصادي، كما تم الاتفاق على ترتيب لقاءات مشتركة مع الجهات المعنية بالملف الاقتصادي لوضع الحلول اللازمة للأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
من جانبه، أعرب عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في تكريس مبادئ المساءلة والرقابة المؤسسية، معتبرًا أن مؤسسات الرقابة تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان الاستقرار المالي والإداري، وبناء الثقة بين المواطن والدولة، خاصة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا