ضبط شخصين بتهمة إدارة شركة لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص في الجيزة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتصاريح العمل، قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج والمدير المسئول بذات الشركة، لهما معلومات جنائية، بإدارة شركة دون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج والكائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين زاولا نشاطا إجراميا تخصص في النصب على راغبي الحصول على عقود عمل بالخارج، وإيهامهم على خلاف الحقيقة بقدرتهما على تسفيرهم للعمل خارج البلاد نظير تحصلهما منهم على مبالغ مالية.
وأكدت الأجهزة الأمنية، أنه عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبطهما، وضُبط بداخل الشركة جوازات سفر وصور جوازات سفر لراغبى العمل بالخارج، طلبات توظيف لراغبي العمل بالخارج، دفتر إيصالات استلام مبالغ نقدية، 2 هاتف محمول وجهاز كمبيوتر محمول، وبفحصهم تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد ذلك النشاط، لافتة إلى أنه بمواجهتمها اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية
إقرأ أيضاً:
توقيف شخصين بخنيفرة بتهمة نشر أخبار زائفة تثير الذعر
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خنيفرة، يوم الأحد 9 فبراير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 43 و46 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في نشر أخبار زائفة عبر الأنظمة المعلوماتية من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.
وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني قد رصدت تدوينات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي تعرض تلميذة لاعتداء جسدي قاتل والتخلص من جثتها بضواحي المدينة. غير أن التحريات الميدانية أكدت عدم صحة هذه الادعاءات، وعدم تسجيل أي واقعة مماثلة لدى المصالح الأمنية.
وقد مكنت الأبحاث من تحديد هوية المشتبه فيهما، قبل أن يتم توقيفهما بمدينة خنيفرة. وقد جرى الاحتفاظ بأحد المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما يخضع الثاني للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ملابسات وخلفيات هذه القضية.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة نشر الأخبار الزائفة التي من شأنها التأثير على الأمن العام وإثارة البلبلة في صفوف المواطنين.