رجال أعمال إسكندرية: تخفيض وقت الإفراج الجمركي يفتح الأسواق أمام الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن هيثم الغبار، أمين عام جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أنه خلال 6 أشهر سيتم اصدار تقرير حول مناخ الأعمال في مصر.
وأكد أن هناك ثقة كبيرة في السياسات المالية التي تنتهجها الدولة، و توفير كافة احتياجات قطاع الأعمال من العملة الأجنبية، لافتا إلي أن هناك استقرار كبير في سعر الصرف وتوفير النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يبعث حالة من الاطمئنان لرجال الأعمال المصريين .
وأوضح هيثم ، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بالإسكندرية، أن هناك تخوف فقط من زيادات غير متوقعة لسعر الصرف، وهو ما يسبب قلق للمستورد المصري .
وقال أمين عام الجمعية، إن إجراءات تخفيض وقت الإفراج الجمركي للصادرات، سيساهم في فتح الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية، لأن الصادرات تعني زيادة معدلات النمو الاقتصادى ، وترفع احتياطي العملة الأجنبية، و تحل المثير من المشاكل البيروقراطية.
وشدد على أهمية الحوافز التصديرية المصدرين، و تفعيل الحوافز التي منحها قانون الاستثمار لرجال الأعمال و المستثمرين ، لأن نجاح الاستثمار ليس في جذب المستثمر و لكن في اكتمال المنظومة بحيث يكون انطباع المستثمر الأجنبي أن تجربته ناجحة في مصر، و ينقل هذا الانطباع لغيره في مختلف البلدان .
من جانبه ، أشاد محمد هنو رئيس الجمعية، بالحراك والتطور الذي تشهده الاسكندرية، وضرورة العمل علي تنشيط السياحة بالمحافظة ، و إعادة عمل ميناء الركاب الذي شهدت زيادة 50 % من السياحة الوافدة، و كذلك إنشاء الصوت والضوء، وسياحة الغوص لمشاهدة المدينة الغارقة ، والاهتمام بالشوارع و البنية التحتية والتي تعد من أهم عوامل جذب السائحين والمستثمرين ، و كذلك العمل علي جذب المطورين الصناعيين و تخصيص اراضي لهم علي جانبي المحافظة مما يدعم التنمية الصناعية بالإسكندرية و دعم التنمية الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياسات المالية توفير النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين: الحكومة نجحت في جذب أنظار المستثمرين لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القيادة السياسية في مصر نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تهيئة بيئة ومناخ الأعمال من بنية تحتية ولوجستية ومشروعات في الطاقة وكذا الاتفاقيات التجارية وطرح المناطق الساحلية الواعدة للشراكات العربية والتوسع في إقامة المناطق الصناعية.
وأضاف الزيات، أن الحكومة تسوق مصر كبوابة للصادرات والتجارة مع إفريقيا وكمركز مالي ولوجيستي وصناعي مهم للاستثمار من أجل الأسواق التصديرية العربية والإفريقية، مشيرا إلى أن التحول الرقمي في التراخيص وفي حجز وطرح الأراضي الصناعية من أهم العناصر التي جذبت أنظار المستثمرين لمصر، كذلك تحقيق قدر كبير من الاستقرار المالي والسيطرة على سوق الصرف وتوافر الدولار.
وقال، إن الحكومة تركز علي الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد أهم الأدوات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة حجم الصادرات الي 100 مليار دولار، حيث جذبت بالفعل استثمارات كبرى في قطاع الصناعات الهندسية مثل الأجهزة المنزلية بالإضافة إلى الصناعات الغذائية.
وأضاف الزيات، أن العديد من الدول الأجنبية والعربية مهتمة بنقل مصانعها أو فتح فروع لها في مصر ومنها الصين والإمارات والسعودية وتركيا وغيرها، وذلك بفضل نجاح الحكومة في التغلب على أهم التحديات التي واجهت تدفق الاستثمار المباشر في السنوات الأخيرة.
وأوضح، أن تحسين المنظومة الجمركية وسهولة خروج ودخول رؤوس الأموال وتحويل أرباح الشركات الأجنبية للخارج ساهم بدور كبير في إعادة تقييم المستثمرين لمصر كواجهة استثمارية وقاعدة ضخمة لتوطين الصناعات خاصة التي تستهدف التصدير لإفريقيا والدول العربية إلى جانب تطوير الموانئ وإنشاء المواني الجافة وسرعة الإفراج عن البضائع والخامات ومستلزمات الإنتاج.
وأشاد الزيات باتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية وتأثيرها الإيجابي في تسهيل جذب ونمو الاستثمارات العربية المباشرة وفي زيادة حجم الصادرات، مشيرا إلى أن الحكومة مهتمة بجذب الاستثمارات الخليجية خاصة السعودية والإماراتية من خلال المناطق الساحلية خاصة الساحل الشمالي.
وقال الزيات، أتوقع أن تخفض الحكومة أسعار الفائدة إلى حدود 25% وإعطاء امتيازات تمويلية للقطاع الخاص من خلال مبادرات تمويل بفائدة مخفضة لدعم القطاع الخاص وتنافسية مصر في جذب المزيد من الاستثمارات وتوطين بعض الصناعات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية التي تستهدفها الدولة في المرحلة الحالية.
ولفت إلى أن سعر الصرف وتدبير العملة لم يعد يشكل عائقا للصناع والاستثمار والتجارة إلي حد أن الحكومة سمحت للبنوك بتدبير العملة لاستيراد السلع غير الأساسية والرفاهية.
وأشار إلى أن الموارد البشرية وأسعار الطاقة من عوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية من حيث توافر الأيدي العاملة من فئة الشباب والأجور والمرتبات المنخفضة واسعار الطاقة التنافسية مقارنة بالدول الأخرى والتي تمنح ميزة تفضيلية في خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل وبالتالي أسعار المنتجات والسلع والخدمات.
وأوضح، أن من أهم القطاعات النشطة والمحفزة للمستثمرين هي صناعات مواد البناء مثل الأسمنت والحديد والألومنيوم إلى جانب صناعة الأجهزة المنزلية والتصنيع الزراعي والغذائي، مشيرا أن الحكومة تستهدف استصلاح 1.5 مليون فدان لإقامة صناعات غذائية والتركيز علي السوق العربي والإفريقي.
وأضاف، كما أن الحكومة تولي اهتماما بتوطين صناعة السيارات وتمضي علي خطى دولة المغرب في تصنيع وتصدير السيارات وفي الصناعات المغذية وقطع غيار السيارات من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية للتوسع في صناعة السيارات.
وتابع، أن الحكومة وفرت حزمة من الضمانات والحوافز والتيسيرات للاستثمار المباشر وإزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص سواء من خلال قانون الاستثمار أو الرخصة الذهبية والفضية التي تمنح امتيازات وتسهيلات غير مسبوقة في توطين بعض الصناعات الاستراتيجية فضلا عن التحويل إلى رقمنة منظومة التراخيص وطرح الأراضي والخريطة الإلكترونية للفرص الاستثمارية على مستوى الجمهورية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل