السجن المؤبد لـشاب قتل شقيقين وأصاب آخر من أبناء عمومته بأسيوط
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء ، بالسجن المؤبد لشاب لقـتله شقيقين وإصابة آخر من أبناء عمومته بسبب خلافات الجيرة بقرية موشا بمركز أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فاروق عبد المجيد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر الرئيس بالمحكمة، و محمد حسن شلقامي نائب رئيس المحكمة وأمانة سر بخيت شحاته و فنجري عبدالرحيم.
تعود وقائع القضية رقم 19642 لسنة 2023 جنايات مركز أسيوط إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة بوقع مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية موشا ووجود وجثتين ومصابين .
انتقل إلى موقع الحادث الرائد عمر عبد العظيم رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط، والنقيب محمد عادل عبد الحفيظ معاون وحدة المباحث وتبين من المعاينة والفحص نشوب مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات الجيرة أسفرت عن مقـ.ـتل " رضا . م . أ " و شقيقه " إسلام . م . أ " وإصابة شقيقهما " مصطفى . م . أ " ونجل عمهما" حسن . أ . ع ".
وتوصلت تحريات النقيب محمد عادل عبد الحفيظ معاون مباحث مركز شرطة أسيوط، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " حسين . أ . ع " 23 عاما ، شقيق المجني عليه الرابع.
وأشارت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بسبب الجيرة بين المجني عليهم الأول والثاني والثالث " طرف أول " والمجني عليه الرابع " طرف ثاني شقيق المتهم تطورت الخلافات بينهم إلى شجار بالأيدي قام على إثرها المجني عليهم الأول والثاني والثالث بالتعدي بالضرب على المجني عليه الرابع شقيق المتهم.
وعلى اثر ذلك قام المتهم " شقيق المجني عليه الرابع " بإحراز سلاح ناري من داخل منزله وخرج مسرعا مستلا سلاحه بالتوجه إلى مكان المشاجرة القريب من منزله وقام بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليهم الأول والثاني والثالث نتج عنها إصابتهم وسقوط المجني عليهما الأول والثاني أرضا وفرار المجني عليه الثالث هربا وقام المتهم بإطلاق أعيرة نارية بجسد المجني عليهما الأول والثاني حال سقوطهما أرضا للتأكد من موتهما.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اسيوط محكمة اسيوط جنايات اسيوط السجن المؤبد اخبار الحوادث الأول والثانی
إقرأ أيضاً:
تصل إلى السجن المؤبد.. عقوبة تهريب المواد المخدرة طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تهريب المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب المواد المخدرة.
عقوبة تهريب المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأثنين تقصى أثر تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنة 2022، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، بحضور كل من الدكتورة وزيرة التنمية المحلية،ووزيرة البيئة، و الدكتور نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتورة رئيس قطاع التخطيط الإقليمي.
وتناقش لجنة الادارة المحلية الأربعاء عدد من الأدوات الرقابية بحضور محافظ البحيرة و تناقش موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:
أسامة أنور المصري، بشأن صرف التعويضات للمواطنين الذين تم إزالة منازلهم الكائنة بحرم الري لتنفيذ أعمال تطوير محور المحمودية- محافظة البحيرة.
و النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن الأول: تأخر صرف تعويضات المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم الخاصة سواء بمشروع تطوير محور المحمودية أو بمشروع مسار ترعة العلمين الجديدة بمركز ومدينة كفر الدوار - محافظة البحيرة.
الثاني: سرعة إزالة المخلفات والنفايات الناتجة عن أعمال تطوير وتوسعة محور المحمودية من الأرض المخصصة لبناء مدرسة كفر الدوار الرسمية – محافظة البحيرة، حتى يتسنى لشركة المقاولات استلام الأرض والبدء في بناء المدرسة.
الثالث: تأخر الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة عن إنهاء الإجراءات اللازمة، لتنفيذ إنشاء العديد من المدارس بالوحدات المحلية (زهرة، الأمراء، كوم أشو، الحاجر، البسلقون، سيدي غازي)، وعدم تعاونها مع هيئة الأبنية التعليمية، بالرغم من قيام الأهالي بشراء الأراضي اللازمة وتخصيصها لإنشاء هذه المدارس.
الرابع: إنشاء مدرسة ثانوي زراعي على مساحة 30 فدانًا بمنطقة عاداة بقرية سيدي غازي – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.
ومناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:
- حمدي عبد الوهاب أبو خشيم، بشأن عدم الاستعانة بالخرائط المساحية التي تفصل بين الحيز الزراعي والتكتلات السكنية بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة، الأمر الذي أدى إلى تأخر إجراءات التصالح، فضلاً عن عدم إصدار مخططات تفصيلية أو أحوزة عمرانية لتوابع بندر مركز أبو المطامير، وعدم استفادة المواطن من نموذج التصالح بعد إتمام إجراءات التصالح بالقبول، حيث لا يسمح له بالبناء.
و النائب - محمد عبد الله زين، بشأن:
الأول: عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة - حتي الآن - لاستكمال أعمال الرفع المساحي بمركز ومدينة إدكو- محافظة البحيرة، فضلا عن عدم التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالي بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إ بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز اتماد مالي دكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التي تمت في المنطقة، وذلك لحصر هذه الأراضي وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة.
الثاني: توضيح أسباب عدم ضم مساحة 5,5 فدانًا - تقريباً - مستقطعة من 15 فدانًا أرض أملاك بقرية المعدية – محافظة البحيرة دولة بناحية النمرة (5) إلى الحيز العمراني لإنهاء إجراءات تسليم الأرض لصندوق الإسكان الاجتماعي، وتسهيل كافة العقبات لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي للشباب بمدينة إدكو، لتوفير مسكن ملائم لهم.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل