وزيرة التنمية المحلية تعرض خطة تطوير المجازر على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عرضاً حول الموقف التنفيذي لخطة تطوير المجازر على مستوى الجمهورية.وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،
و أوضحت الوزيرة أنه تم في عام 2018 رصد مبلغ 3 مليارات جنيه كمرحلة أولى لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ مرحلة أولى عاجلة لعدد 41 مجزراً.
وفيما يتعلق بموقف تطوير المجازر الحكومية، أوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن عدد تلك المجازر يصل إلى 464 مجزراً على مستوى المحافظات، سيتم تطويرها على أربع مراحل، وقد تم الانتهاء حتى الآن من تطوير 26 مجزراً حكومياً.
وعرضت الوزيرة نماذج لأعمال التطوير المُنفذة لعددٍ من المجازر، وكذا المقترحات المُطروحة لاستغلالها على النحو الذي يحقق الاستفادة الأمثل من إمكاناتها وتعزيز قدرات تلك المجازر في تقديم الخدمات للمواطنين؛ بصورة صحية وآمنة، ووفق معايير السلامة المهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية اجتماع مجلس الوزراء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي الدكتورة منال عوض تطویر المجازر على مستوى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك بجلسة مناقشة مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس وذلك لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة .. وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و عدد من قيادات الوزارة .
واستهلت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتقدم بالشكر إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ورؤساء وأعضاء اللجان وأعضاء مجلس الشيوخ ، معربة عن سعادتها بالتواجد في الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون .
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة خروج مشروع قانون مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في أسرع وقت ممكن، لاسيما وارتباطه بالتصالح في مخالفات البناء، وهناك بعض الأمور متوقفة.
وطمأنت د. منال عوض، المجلس بتأكيدها أنه سيتم الانتهاء من طلبات التقنين السابقة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مضيفة: المحافظين متعاونين، وهناك ضغط شديد للإنجاز في هذا الأمر، وهناك 22 محافظة وصلت حققت إنجاز بنسبة 80%".