«بحوث الإلكترونيات» ينظم ورشة عمل لدعم مشروعات تخرج الطلاب
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
نظم معهد بحوث الإلكترونيات ورشة عمل بقاعة الدكتور طارق كامل بمقر المعهد في النزهة الجديدة؛ بهدف تقديم الدعم التقني والمالي لطلاب السنوات النهائية في الجامعات والمعاهد المصرية، للتقدم لمنحة إحدى المؤسسات، لمشروعات التخرج في مجالات الإلكترونيات، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والطاقة، وذلك بحضور الدكتورة نجوى رئيس قطاع البحث العلمي والابتكارات العلمية بمؤسسة مصر الخير.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالعمل على دعم مشروعات التخرج الطلابية، وتحويلها إلى مشاريع ذات جدوى اقتصادية، تسهم في مواجهة التحديات التنموية، وذلك وفقًا لمحاور ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تولي اهتمامًا كبيرًا لريادة الأعمال والابتكار ونشر ثقافة ريادة الأعمال.
دعم مشروعات التخرج في مجالات المياهوأكّدت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات التزام المعهد المستمر بتوفير الدعم الفني لطلاب الجامعات، بما يساهم في إعداد مشروعات تخرج ذات قيمة عملية ومجتمعية، موجهة الطلاب بأهمية اختيار أفكار ابتكارية للمشروعات ذات جدوى مجتمعية واقتصادية وقابلة للتصنيع الكمي، وألا يقتصر هدفهم على اجتياز مشروع التخرج فقط.
وأشارت إلى أنَّ العديد من هذه المشروعات يمكن تطويرها لتصبح شركات ناشئة أو مشروعات ربحية مستدامة؛ مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم الاقتصاد المصري، موضحة أنَّ هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية المعهد، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الأعلى للجامعات مشروعات التخرج
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن صدور قرار جمهوري بإنشاء جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا، ويكون مقرها الكيلو 21 طريق القاهرة / بلبيس الصحراوي محافظة الشرقية، وتتكون الجامعة من كليات (الهندسة والتكنولوجيا - الصيدلة - الإدارة وريادة الأعمال - الحاسبات والذكاء الاصطناعي).
ويمكن للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، ولا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي.