وزير الدولة للإنتاج الحربي في جولة داخل شركة شبرا للصناعات الهندسية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
واصل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي جولاته الميدانية داخل شركات الإنتاج الحربي والوحدات التابعة لها؛ للتأكد من انتظام سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع وجودتها وموقف المشروعات الجاري تنفيذها، حيث قام بجولة تفقدية لشركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، مؤكدا حرصه على إجراء الزيارات المخططة والمفاجئة للشركات و الوحدات التابعة.
و استهل الوزير "محمد صلاح" الجولة التفقدية بالاستماع لعرض تفصيلي من المهندس طارق بخيت رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية، تم خلاله استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها، و خلال العرض شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات المحددة، كما تم استعراض خطط التسويق و موقف المخزون و مستلزمات الإنتاج والمؤشرات الخاصة بالأداء و أعمال الصيانة و إجراءات الأمن الصناعي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة هي مرحلة استكمال لمسيرة الإنتاج و البناء و التنمية ولا مجال للتهاون.
وخلال العرض أثنى الوزير على الدور الهام الذى تقوم به الشركة ( مصنع 27 الحربى ) للمساهمة فى تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من منتجات حربية وكذلك إستغلال فائض الطاقات لتصنيع منتجات مدنية تلبى إحتياجات المواطنين ، حيث تعد شركة شبرا للصناعات الهندسية أحد أعرق الشركات التابعة للوزارة والتى تم افتتاحها عام 1954 وتم بداخلها إنتاج أول منتج حربي مصري بنسبة 100 % وذلك من خلال إنتاج أول طلقة ذخيرة ۹ مم يوم ۲۳ أكتوبر 1954 وأُتخد هذا اليوم عيداً للإنتاج الحربي منذ ذلك الوقت.
كما تقوم شركة شبرا للصناعات الهندسية بالمساهمة في تلبية متطلبات القطاع المدني من (محركات القوى الكهربائية بمختلف القدرات – المحركات الكسرية – المراوح الكهربائية بمختلف أنواعها – الشفاطات الكهربائية للمصانع والورش – لوحات توزيع الكهرباء) ، ويشارك المصنع أيضاً في تصنيع بعض مكونات مصانع تدوير المخلفات التى تنتجها شركات الإنتاج الحربي.
عقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بتفقد عدد من خطوط الإنتاج بالشركة منها خط إنتاج المحركات الكهربائية ، كما قام بالمرور على خطوط الإنتاج الحديثة التي تم تجهيزها لبداية الإنتاج اعتبارا من العام القادم ، و حث العاملين بشركة الإنتاج الحربي لمشروعات للانتهاء من تجهيز الهناجر في التوقيتات المخططة، وخلال الجولة قام بالمرور على مختلف المخازن الموجودة بالشركة ومراجعة العملية التخزينية للتأكيد على قيام العاملين بتنفيذ إجراءات الجرد الشهرية و السنوية مع التأكيد على نظافة و ترتيب الوحدات و الخلايا التخزينية، وأثناء التفقد حرص الوزير " محمد صلاح " على الحديث مع العاملين عن قرب وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة الإنتاجية و التزامهم، مؤكداً أنه على استعداد دائم لاستقبال كافة الأفكار التى من شأنها تطوير العملية الإنتاجية؛ لأن الابتكار هو مفتاح المستقبل الصناعي.
وتابع الوزير خلال جولته التفقدية لخطوط الإنتاج مدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والتزامهم بارتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية.
رافق الوزير خلال الجولة التفقدية المهندس إميل إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي و العضو المنتدب ،و المهندس محمد شيرين محمد شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير و عدد من قيادات الوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شبرا للصناعات الهندسية شركة شبرا للصناعات الهندسية شركات الإنتاج الحربي وزير الدولة للإنتاج الحربى شرکة شبرا للصناعات الهندسیة للإنتاج الحربی الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
وثائق قضائية: معتقلو الأردن خططوا لدعم المقاومة وليس استهداف المملكة
كشفت وثائق ومحاضر تحقيق حصلت "عربي21" على نسخة منها، أن المتهمين الذين أعلنت دائرة المخابرات الأردنية القبض عليهم بتهمة "المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة"، كانوا يخططون لدعم المقاومة الفلسطينية، وإدخال السلاح إلى الضفة الغربية المحتلة لمقاومة الاحتلال.
وقالت دائرة المخابرات إن المسؤول عن أعضاء الخلية هو "إبراهيم محمد" المعتقل سابقا على خلفية قضية تعرف باسم "دعم المقاومة" بسبب حيازة أسلحة بقصد تهريبها إلى الضفة الغربية المحتلة.
وتشير كل محاضر التحقيق مع "إبراهيم محمد" إلى أن القصد من حيازة السلاح هو دعم المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، بينما اتهمت دائرة المخابرات الخلية التي يفترض أن رئيسها "إبراهيم محمد" بتجهيز "مخططات كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال داخل الدولة"، وهو ما يتعارض مع التهمة الموجهة لثلاثة معتقلين سابقا يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة، و"إبراهيم محمد" أحدهم.
واستنكر نشطاء في الأردن ما أسموه "اجتزاء" السلطات لمقاطع التحقيق مع المتهمين، وإخفاء أن ما فعلوه كان في إطار دعم المقاومة الفلسطينية، وليس تخريب المملكة وبث الفوضى.
من جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إن كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، بشأن اعتقال خلية كانت تخطط لعمليات تخريب في المملكة، هي أعمال فردية، على خلفية دعم المقاومة، ولا علم للجماعة بها ولا تمت لها بصلة.
وتابع بيان الجماعة بأنها "التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره".
كما دعا كتاب وناشطون إلى الوقوف في صف الدولة، وترك الأمر للقضاء، فيما انتقد آخرون دعوات التخوين والتحريض في داخل المجتمع الأردني.
وتابع بيان الجماعة، بأن "مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار، وأن الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع هو السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات".
ورفضت الجماعة محاولات التشويش والتخوين على حد تعبيرها، مشيرة إلى حملات تحريض على الجماعة، مؤكدة أنها لا تخدم الأردن وتستهدف منعته.
في وقت سابق، الثلاثاء، كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة، على حد تعبيره.
وقال الوزير إن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة منذ عام 2021.
وبين أن دائرة المخابرات عملت بعد متابعة استخباراتية دقيقة امتدت على فترات زمنية طويلة على إحباط هذه المخططات التي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال داخل الدولة.
وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصراً ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلن المومني أن المتهمين بالقضايا السابقة أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بالتهم المسندة إليهم خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معهم ومصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر بحقهم أصولاً ووفق أحكام القانون.
وقال المومني في رده على سؤال، إن هناك انتماءات سياسية للمتهمين في هذه القضايا وهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وفي رده على سؤال آخر، أكد المومني أن الأردن لم ولن يقبل المسوغات لتبرير ما جرى لأنه تم على الأرض الأردنية ويشكل تهديدا مباشرا على الأمن الوطني الأردني وعلى سيادة الدولة الأردنية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه