7.7 ملايين درهم مساعدات لنزلاء المؤسسات العقابية بدبي خلال 2023
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تمكّن قسم الرعاية الإنسانية في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء من تقديم مساعدات مالية مقطوعة وعينية بقيمة 7 ملايين و708 آلاف و514 درهماً، استفاد منها نزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية في شرطة دبي، خلال العام الماضي 2023.
وأكد اللواء مروان عبدالكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، أن المساعدات المالية التي قُدمت من فاعلي الخير والمؤسسات والجمعيات الخيرية، تعكس عمق التكاتف والتسامح والترابط في المجتمع الإماراتي، وحرص الأفراد والمؤسسات على دعم النزيل ومنحه فرصة أخرى للبدء من جديد.وأشاد بجهود فريق قسم الرعاية الإنسانية، وسعيهم لتقديم كافة أوجه الدعم للنزلاء والنزيلات، عبر الاستثمار الأمثل للمساعدات المالية، وبما يحقق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، مشيراً إلى أن ما يقارب من نصف قيمة المساعدات المالية المصروفة خلال العام الماضي، ساهمت في فك كربة 94 نزيلاً في قضايا مالية، ولم شملهم بأسرهم.
وأشار اللواء مروان عبدالكريم جلفار إلى أن المساعدات المالية الإجمالية خلال العام الماضي، صُرفت في سد متأخرات إيجارية، ومالية للإفراج، ومساعدات لأسر النزلاء، ودفع كفالة نزيل، وتذاكر سفر، ومستلزمات صحية، ورسوم دراسية، وتنفيذ مبادرات إنسانية أسعدت النزلاء والنزيلات في مناسبات عدة، موجهاً شكره إلى كافة الشركاء والجهات الداعمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
لقجع: الحوار الإجتماعي رفع نفقات الموظفين والكلفة ستبلغ 45 مليار درهم سنة 2026
زنقة 20 ا الرباط
أكد فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، أن نفقات الموظفين خلال سنتي 2023/2024 ارتفعت بنسبة 8.5 في المائة أي بزيادة 12.86 مليار درهم.
لقجع، وخلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، لمناقشة العرض الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في 15 يناير الماضي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024، أرجع هذا الارتفاع (حوالي 10 مليار درهم) أساسا الى تنفيذ الالتزامات و الاجراءات التي تم اقرارها في اطار جولات الحوار الاجتماعي.
المسؤول الحكومي، تحدث عن الشطر الاول من الزيادة العامة لأجور موظفي الدولة بمبلغ 1000 درهم إضافية ، ومراجعة الاجور التي تم اعتمادها في اطار الحوارات القطاعية التي همت على الخصوص موظفي قطاع التربية الوطنية ، هيئة الأطباء ، باقي موظفي الصحة ، و أساتذة التعليم العالي و القضاة.
لقجع ، أكد أن الحوار الاجتماعي الذي سيكلف الميزانية العامة ما يزيد عن 45 مليار درهم في أفق سنة 2026 ، تمت مأسسته كخيار استراتيجي لترسيخ السلم الاجتماعي وفق مقاربة تشاركية و منظور ايرادي للحكومة و ذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
لقجع ، ذكر أن المنحى التصاعدي لنفقات الموظفين سيعرف استقرارا في حدود نسبة سنوية تناهز 2 في المائة كارتفاع سنوي عادي لهذه النفقات.