"توطين صناعة المياه وتحلية المياه في مصر" جلسة خلال مؤتمر أروادكس
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انعقدت جلسة تحت عنوان "توطين صناعة المياه وتحلية المياه" وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض "أروادكس/IWW 2024" لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي.
وأدار الجلسة الدكتور عبد القوي خليفة، وزير مرافق المياه والصرف الصحي الأسبق، وركزت الجلسة على سبل تعزيز الإنتاج المحلي للمعدات والتقنيات المتعلقة بقطاع المياه والتحلية، والعمل على وضع معايير موحدة للمعدات المستخدمة في هذا المجال، وشارك في الجلسة نخبة من الخبراء ورواد الصناعة.
ناقشت الجلسة أهمية تعزيز الإنتاج المحلي للمعدات والتقنيات المستخدمة في تحلية المياه وإدارتها، ودور التوطين في دعم الاقتصاد الوطني وخفض التكلفة مقارنة بالاعتماد على الواردات.
كما تم استعراض الجهود الرامية لتطوير الصناعة المحلية ووضع معايير موحدة لمعدات المياه والتحلية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وضمان جودة وكفاءة المشروعات.
وأكد المتحدثون أن توطين الصناعة ليس فقط خطوة لتعزيز الاقتصاد الوطني، بل تساهم أيضا على تشجيع البحث والتطوير ودعم الابتكار المحلي في مجال المياه والتحلية لضمان مواكبة التطورات العالمية.
في ختام الجلسة، اتفق المشاركون على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة تشريعية محفزة تدعم التوسع في المشروعات الوطنية المتعلقة بصناعة المياه والتحلية.
كما تم التأكيد على ضرورة استمرار الحوار والمبادرات المشتركة لدعم هذا القطاع الحيوي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
1000021234 1000021225 1000021228 1000021231المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المياه الصرف الصحى المياه والصرف الصحي المياه في مصر فعاليات اليوم الثاني قطاع المياه مجال المياه تكنولوجيا المياه
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: خطة متكاملة لتطوير الصناعة الوطنية وتعظيم الإنتاج المحلي
أعلن وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمى عن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الصناعي، تشمل تحديث الشركات التابعة، وتعظيم عوائد الأصول، وتنمية القدرات الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي. وأكد أن الوزارة تركز على إحلال الواردات وزيادة الصادرات، مع الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والبيئة.
وأوضح محمد الشيمى أن الخطة تتضمن تطوير المصانع التابعة للوزارة عبر استثمارات ضخمة في تحديث المعدات والتكنولوجيا، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتدريب الكوادر البشرية لرفع كفاءتها ومواكبة التطورات العالمية في مجالات التصنيع والإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى زيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، والتوسع في المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف محمد الشيمى أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة، بهدف توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات الحيوية.
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تعزيز دور هذه المشروعات سيساهم في توسيع القاعدة الصناعية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية