برنامج "مدن بدون صفيح" كلف 61 مليار درهم حتى الآن بحسب الوزير بن ابراهيم
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن ابراهيم، أن برنامج « مدن بدون صفيح » قد مكن من تحسين ظروف عيش 358 ألف أسرة مغربية منذ انطلاقه سنة 2004، كما مكن من إعلان 61 مدينة ومركز حضري بدون صفيح حتى الآن.
وأشار بن ابراهيم خلال مشاركته، الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن البرنامج كلف خلال هذه الفترة ما مجموعه 61 مليار درهم، ساهمت فيها الوزارة بـ14 مليار درهم.
وسجل المتحدث أنه جرى خلال هذه السنة وحدها تحسين الظروف المعيشية لـ11 ألف و 177 أسرة منذ يناير الماضي، مشيرا إلى تسريع وتيرة معالجة ملفات الأسر، التي انتقلت من 6200 أسرة سنويا في الفترة بين 2028 و2021، إلى 17 ألف و700 أسرة بين 2022 و2024.
وفي السياق نفسه، أبرز المسؤول الحكومي أن حوالي 85 ألف و948 أسرة مغربية معنية حالياً بوحدات منجَزة، أو في طور الإنجاز”.
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة سكن صفيحالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة سكن صفيح
إقرأ أيضاً:
الحكومة: التسوية الطوعية للوضعية الجبائية مكنت من التصريح بأزيد من 127 مليار درهم
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية قد أسفرت عن التصريح بأكثر من 127 مليار درهم، متجاوزة التوقعات الأولية.
وأوضح بايتاس خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن هذه العملية التي تم إطلاقها لتشجيع الملزمين على تسوية وضعيتهم الضريبية قبل 1 يناير 2025 حققت نتائج متميزة.
وأضاف بايتاس أن هذه القيمة المصرح بها ساهمت بشكل كبير في تعزيز خزينة الدولة بمبلغ قدره 6 ملايير درهم، مما يساهم في تمويل الاقتصاد الوطني بشكل قوي ويعطي دفعة جديدة للقطاع المالي.
وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاح العملية في تحقيق أهدافها، خاصة في ما يتعلق بترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، وتحسين الامتثال الضريبي، فضلاً عن توفير موارد مالية مهمة لتعزيز قدرة القطاع المالي على تمويل الاقتصاد.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن العائدات الجبائية التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال سنة 2024 ساهمت في تغطية الزيادة في النفقات، بما في ذلك تمويل الحوار الاجتماعي ورفع الأجور للعاملين في القطاع العام بتكلفة بلغت 13.8 مليار درهم.
كما ساعدت في دعم قطاعات حيوية مثل النقل والكهرباء، وتنفيذ تدابير تهدف إلى التحكم في التضخم ومكافحة آثار الجفاف.
أما بالنسبة لأداء العائدات الجبائية في 2024، فقد سجلت الزيادة في عدة ضرائب، حيث ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بـ12 مليار درهم، والضريبة على الدخل بـ9 ملايير درهم، إضافة إلى زيادات في ضريبة الشركات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، وواجبات التسجيل، والرسوم الجمركية.
تأتي هذه النتائج لتؤكد نجاح السياسات المالية الحكومية في تعزيز إيرادات الدولة وتوفير موارد حيوية لدعم الاقتصاد الوطني.