ترامب والسياسات الصحية.. توقعات بالانسحاب من الاتفاقيات الدولية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
مع اقتراب تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة وتوجهات سياساته المثيرة للجدل، تشير تقارير عالمية إلى أنه من المتوقع أن تشهد السياسات الصحية الأمريكية تغييرات جذرية داخليًا وخارجيًا، وقد تشمل الخروج من منظمة الصحة العالمية وتقليص برامج التأمين الصحي العام.
موقف ترامب من منظمة الصحة العالميةووفقًا لصحيفة «الجارديان»، فإن منذ بداية حملته الانتخابية، كان دونالد ترامب ناقدًا حادًا لمنظمة الصحة العالمية، حيث أعرب عن رفضه لها، وذلك منذ ولايته الأولي، إذ أعلن نواياه في خروج الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وإعادة توجيه الأموال المخصصة لها إلى مكان آخر، وذلك في أواخر مايو عام 2020 أثناء جائحة كورونا، متهماً المنظمة بأنها خاضعة لسيطرة الصين.
وبحسب الصحيفة فإن ترامب عارض العديد من الاتفاقات الدولية المتعلقة بالصحة العامة، مثل معاهدة الوباء التي تهدف إلى تحسين الاستجابة للأوبئة العالمية، حيث يرى أن هذه المعاهدات تضر بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة، وأن إدارته تتبع سياسة «أمريكا أولًا»، ما يعني تقليص التزام الولايات المتحدة بالاتفاقات متعددة الأطراف التي قد تتعارض مع أولوياتها.
تأثيرات الانسحاب الأمريكي وصعود قوى أخريتعد الولايات المتحدة من أكبر الممولين للمنظمات الصحية الدولية مثل منظمة الصحة العالمية والصندوق العالمي لمكافحة الأوبئة، ومع تقلص دعمها لهذه المنظمات، ستظهر فجوة مالية كبيرة، ورغم إمكانية تدخل دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة أو منظمات مثل مؤسسة بيل وميليندا جيتس لتوفير تمويل بديل، فإن التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية قد تصبح أصعب، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز».
ومع انسحاب الولايات المتحدة المحتمل من العديد من المبادرات الصحية العالمية، ووفقًا للصحيفة، أصبحت الصين لاعبًا رئيسيًا في هذا المجال، حيث تركز على تعزيز مكانتها من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية الصحية وتدريب المتخصصين في الرعاية الصحية.
ومن المتوقع أن تزيد الصين من دعمها لمنظمة الصحة العالمية وبعض الصناديق الصحية العالمية، مع التركيز على المناطق التي تعتبرها استراتيجية، خاصةً في الدول النامية.
موقف ترامب ومرشحه لوزارة الصحة من اللقاحاتومن ناحية أخري، أثار ترامب القلق باختياره شخصيات في إدارته الثانية تشكك في لقاحات الفيروسات، وكان أبرزهم روبرت كينيدي جونيور، المرشح لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية، حيث صرح سابقًا بأن لقاح كورونا هو «أكثر اللقاحات دموية على الإطلاق»، كما كرر مزاعم غير مثبتة حول اللقاحات وربطها بالتوحد لدي الأطفال، مما يثير المخاوف من تأثير مواقفه على السياسة الصحية في البلاد، وفقًا لشبكة «CNN».
كما أوضح ترامب خلال حملاته الانتخابية إنه يفكر في إمكانية حظر بعض اللقاحات بعد فوزه في الانتخابات، قائلًا: «سأتخذ قرار»، مضيفًا: «سأتحدث إلى كينيدي..إنه رجل موهوب وآراءه قوية».
ما قد يعرض قدرة الولايات المتحدة على مواجهة الأوبئة المستقبلية للخطر، حيث يخشى الخبراء أن يؤدي التشكيك في فعالية اللقاحات إلى تراجع معدلات التطعيم وظهور أوبئة جديدة.
تداعيات سياسات ترامب الصحيةوعلى الصعيد الداخلي، ووفقًا لتقرير «The Conversation»، من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة تغييرات كبيرة في سياساتها الصحية، فقد يتم إلغاء العديد من البرامج التي أطلاقتها إدارة بايدن، مثل «Cancer Moonshot»، التي تهدف إلى تسريع الأبحاث في مجال السرطان.
وذلك بجانب سياسة ترامب المؤيدة للأعمال التجارية التي قد تؤدي إلى تخفيف القيود على شركات الأدوية، ما يعني أن إدارة الأغذية والعقاقير ستواصل تخفيف المعايير المطلوبة للحصول على ترخيص سوق الأدوية الجديدة.
ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن ترامب سيسعى لإلغاء «قانون الرعاية بأسعار معقولة» بالكامل كما فعل في فترته الرئاسية السابقة، بجانب برنامج «Medicaid» الذي يوفر التغطية الصحية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض، وسيسعى لتقليص التمويل المخصص للتسجيل في الخطط التأمينية، ما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف التأمين للمستهلكين، ويزيد عدد الأفراد غير المؤمن عليهم.
وتدفع سياسات ترامب نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية، مما يقلل من إمكانية توفير تغطية صحية شاملة، وهذا التوجه قد يجعل الوصول إلى الرعاية الصحية أكثر صعوبة بالنسبة للشرائح الفقيرة في العديد من البلدان، ويزيد من التحديات أمام الأنظمة الصحية المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب الصحة العالمية كينيدي اللقاحات التأمين الصحي منظمة الصحة العالمیة الولایات المتحدة من المتوقع أن العدید من ووفق ا
إقرأ أيضاً:
FP: دعم ترامب لسياسة التجويع في غزة يضر بمصالح أمريكا العالمية
نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا أعده فيليب غوردون من معهد بروكينغز وأندرو ميلر من مركز التقدم الأمريكي ناقشا فيه أن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألا يمنح علامة نجاح لـ"إسرائيل" وحصارها لغزة. فمن خلال عمله هذا سيجعل الفلسطينيين يعانون بسبب السياسة الأمريكية.
وأشارا بداية إلى بيان نشره السفير الأمريكي الجديد لـ"إسرائيل" مايك هاكابي على الفيديو بشأن السياسة الأمريكية من غزة. وبنبرته المألوفة والرقيقة تجاه الأشخاص غير المجربين، روى الحاكم السابق لأركنساس كيف رفض نداء من حنان بلخي، الطبيبة والمسؤولة الكبيرة في منظمة الصحة العالمية، ممارسة المزيد من الضغط على "إسرائيل" لتقديم مساعدات إنسانية لسكان غزة. وبدلا من ذلك، قال هاكابي لبلخي إنه ينبغي علينا التركيز و"الضغط في المكان المناسب"، أي على حماس، كي"تمنحنا الفرصة" لفتح قنوات للمساعدات الإنسانية.
ويعلق الكاتبان ألا أحد يناقش بضرورة وضع ضغوط على حماس المسؤولة عن الهجمات والمعاناة، لكن بيان هاكابي كان إشكاليا وبشكل صادم. فمن خلال ربط الدعم الأمريكي للمساعدات الإنسانية في غزة بهدف استسلام حماس، كان السفير يؤيد رسميا سياسة العقاب الجماعي التي تتعارض مع القانون الأمريكي والدولي وتتناقض مع القيم الأمريكية وتتعارض مع أهداف السياسة الخارجية لواشنطن.
وذكر الكاتبان باعتبارهما مسؤولين سابقين في إدارة جو بايدن، أنهما على وعي بفشل الإدارة السابقة لتأمين الحماية والدعم الإنساني المناسب لأهل غزة.
فموازنة الدعم لـ"إسرائيل" وحقها بالدفاع عن نفسها ضد عدو لا يريد الاستسلام ويحتفظ بأسرى ويقاتل من الأنفاق أمر مستحيل "على الأقل بالنسبة لنا" كما يقولان.
ومع ذلك فهما يؤكدان بأنه على النقيض من فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد عمل فريق بايدن بلا كلل لتحسين الظروف الإنسانية في غزة، حتى لو لم يكن ذلك كافيا أبدا.
ففي بداية الحرب عام 2023، عندما أعلن وزير الحرب الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت "حصارا كاملا" على غزة، ومنع الغذاء والماء والكهرباء، أوضح الرئيس بايدن على الفور أن الخطة غير مقبولة، ورضخت "إسرائيل" على حد قولهما. وعين بايدن مبعوثا خاصا للعمل مع "إسرائيل" والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التي عملت بدون تعب على توسيع وصول المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين.
وفي مئات من المكالمات الهاتفية والرسائل النصية من الإدارة، ضغطت الولايات المتحدة على الإسرائيليين السماح بدخول المزيد من المساعدات، وقد فعلت وإن على مضض وبشكل غير كامل.
ويدافع الكاتبان هنا عن سجل بايدن لدعم غزة، حيث قدمت إدارته على مدى الحرب مساعدات لغزة وصلت إلى مليار دولار، وسهلت وصول مليارات أخرى من الآخرين، وساعدت على إيصال أكثر من مليون طن من المساعدات الإنسانية.
ومع أن هذه الجهود ساهمت في حماية الأرواح إلا أنها لم تكن كافية لمنع كارثة إنسانية.
والمشكلة الآن هي أن ترامب، من خلال تأييده لاستراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في استخدام المساعدات كوسيلة للضغط، يجعل الكارثة الإنسانية في غزة هدفا سياسيا رسميا.
وبما أن "إسرائيل" لم تعد مضطرة للقلق بشأن الضغوط الأمريكية، أعلن وزير الخارجية جدعون ساعر في الثاني من آذار/ مارس أن "إسرائيل" تخطط لفرض "حصار كامل" على غزة.
وتتضمن هذه الخطة إغلاق جميع المعابر، وهي السياسة ذاتها التي ساعدت إدارة بايدن في منعها بداية الحرب. فمنذ استئناف الحرب بعد خرق وقف إطلاق النار الشهر الماضي لم يدخل القطاع الطعام أو الماء أو الكهرباء، وسط تحذير المنظمات الإنسانية من خطر مواجهة 2.1 مليون فلسطيني، منهم مليون طفلا، الجوع الحاد وانتشار الأمراض والموت.
وفي 25 نيسان/ أبريل أعلن برنامج الغذاء العالمي عن نفاد مخزونه من الأغذية في غزة، وتوقف مصدر قوت لمئات الآلاف من الفلسطينيين. واضطرت الأمم المتحدة إلى تعليق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لـ 600,000 طفل والتي ساعدت الولايات المتحدة بنجاح في دفعها، وهو ما زاد من خطر انتشار المرض في غزة.
وقال المسؤولان السابقان إن الرئيس الأمريكي ظل صامتا عندما خرقت "إسرائيل" وقف إطلاق النار الشهر الماضي. ويقال إنه أعطى نتنياهو بالفعل الضوء الأخضر. وبعد أيام قليلة، أعلن ترامب إعفاء نفسه من المسؤولية، قائلا: "إنها ليست حربنا، بل هي حربهم".
وقالا إن "إسرائيل" الآن في صدد انتهاك جميع المبادئ التي وضعتها إدارة بايدن لغزة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بما في ذلك عدم فرض حصار وعدم تقليص الأراضي وعدم التهجير القسري للفلسطينيين وعدم إعادة الاحتلال وبدون أي اعتراض من ترامب.
وبعد مكالمة هاتفية مع نتنياهو في 22 نيسان/ أبريل، نشر ترامب أنه ونتنياهو "متفقان في كل قضية. وبعد ثلاثة أيام، عندما سئل عن المكالمة، ادعى ترامب أن "موضوع غزة طُرح" وأنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه "يجب أن نكون جيدين مع غزة، الناس يعانون"، لكنه لم يقدم أي طلب مساعدات محدد وأضاف أن نتنياهو "شعر بالرضا عن ذلك".
ويعلق الكاتبان أن دعم ترامب لـ"إسرائيل" في حصارها لغزة ليس مجرد فشل أخلاقي ومأساة للفلسطينيين، لكنه لن يساعد "إسرائيل" على تحقيق أهدافها. بل على العكس، ففي حين أن الحصار واستمرار الحرب قد يخدمان سياسة نتنياهو، إلا أن السعي إلى "النصر الكامل" يعرض حياة الأسرى المتبقين للخطر، والذين من الأرجح أن يعودوا سالمين من خلال اتفاق تفاوضي وليس القوة.
وبدلا من القضاء على حماس، فإن المزيد من العمل العسكري في غياب استراتيجية للأمن والحكم في مرحلة ما بعد الصراع قد يؤدي إلى تأجيج المزيد من العنف مع تحول غزة إلى أرض يباب أشبه بالصومال.
كما أن الحصار الإنساني يقوض احتمالات التطبيع الإسرائيلي مع المملكة العربية السعودية، وسيترك الإسرائيليين أكثر عرضة للاتهامات والملاحقات القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ويبدو أن الرأي العام الإسرائيلي يفهم كل هذا بشكل أفضل من نتنياهو. فقد وقع آلاف من جنود الاحتياط والمتقاعدين على رسائل تطالب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة جميع الأسرى- حتى لو كان ذلك يعني إنهاء الحرب. وبحسب استطلاع رأي أجرته مؤخرا "قناة 12" الإخبارية الإسرائيلية، فإن ما يقرب من 70% من الإسرائيليين يؤيدون مثل هذه الصفقة، بينما تعارضها نسبة 21% فقط.
كما أن استسلام ترامب الكامل لنتنياهو فيما يتعلق بالحرب يضر بالمصالح الأمريكية. لقد عانت سمعة الولايات المتحدة على الصعيد العالمي بشكل هائل، وسوف تعاني أكثر إذا دعمت واشنطن سياسة تنتهك بشكل واضح ليس القانون الدولي فحسب، بل وقانونها الخاص أيضا.
كما أن النفاق الملحوظ فيما يتصل بإدانة الولايات المتحدة لغزو روسيا وحصارها لأوكرانيا أدى إلى إضعاف قدرة واشنطن على دعم ذلك البلد، ومبدأ عدم الاعتداء في جميع أنحاء العالم. وأضافا أنه طالما استمرت حرب غزة، فستواصل أمريكا نشر أرصدتها العسكرية بالمنطقة لحماية "إسرائيل" ضد الخصوم مثل إيران والحوثيين، الذين ترتبط هجماتهم على القوات الأمريكية بشكل مباشر بغزة.
وتترك هذه العمليات المكلفة الولايات المتحدة في موقف أضعف في مواجهة التحديات الأمنية من الصين وروسيا وغيرهما.
ويعترف الكاتبان أن انتقاد سجل إدارة بايدن في غزة أمر عادل، ولكن علينا محاسبة ترامب بنفس المعيار. والآن، فهو لم يفشل فقط في التحرك لحماية ملايين المدنيين في غزة، بل إنه يتبنى علانية سياسة معاقبتهم. وقد يكون ترامب يعطي نتنياهو تصريحا لارتكاب سياسة غير أخلاقية وغير قانونية وغير مثمرة، لكن ينبغي علينا ألا نمنحه ذلك.