مليون عراقي يدخل سوق العمل كل عام في بيئة لا تدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
11 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: كشف تقرير لموقع “ذي ناشنال” الإخباري عن تزايد حجم البطالة في العراق، لا سيما بين فئة الشباب، وهو ما يمثل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا للبلاد. يشير التقرير إلى أن العراق بحاجة ماسة إلى خلق نحو 350 ألف فرصة عمل سنويًا لاستيعاب حوالي مليون شخص يدخلون سوق العمل كل عام.
وقد أعد التقرير البروفيسور فرانك غونتير، الخبير الاقتصادي من جامعة ليهاي الأمريكية وعضو المجلس التجاري العراقي البريطاني، الذي أكد على ضرورة تبني إصلاحات اقتصادية شاملة تركز على تنمية القطاع الخاص لضمان استدامة الوظائف في المستقبل.
الخبير الاقتصادي غونتير أشار في تقريره إلى أن العراق قد اعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط منذ الثمانينات لتوفير وظائف في القطاع العام. هذه السياسة أدت إلى تضخم البيروقراطية في القطاع العام، الذي يستوعب 40% من القوة العاملة في البلاد، مما ساهم في زيادة العبء على الاقتصاد الوطني. كما لفت إلى أن تراجع أسعار النفط بسبب زيادة الإنتاج من دول مثل روسيا والولايات المتحدة قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على العراق، حيث لن تتمكن الحكومة من توفير المزيد من الفرص الوظيفية.
من جانب آخر، تطرق التقرير إلى التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في العراق، الذي يعاني من بيئة عمل ضعيفة وتعقيدات في القوانين والشروط المتعلقة بالأنشطة التجارية. فقد أظهر البنك الدولي أن العراق يحتل المراتب الأخيرة في التصنيفات الاقتصادية المتعلقة بالتنافسية والضرائب. كما أن ثلثي فرص العمل في القطاع الخاص هي غير رسمية، ما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.
يستعرض التقرير أيضًا التوصيات التي طرحها تقرير البنك الدولي، والتي تتضمن تحسين بيئة العمل التجارية في العراق، بما في ذلك مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات الخاصة بالقطاع الخاص. كما أشار غونتير إلى أن المؤتمر المقبل للمجلس التجاري العراقي البريطاني، الذي سيعقد في 12 و13 كانون الأول، سيتناول هذه التحديات ويسعى لطرح حلول عملية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
إن التحديات التي تواجه العراق تتطلب إرادة سياسية قوية لإجراء الإصلاحات اللازمة، حيث أن استمرار الاعتماد على النفط سيؤدي إلى تفاقم معدلات البطالة ويزيد من خطر الاستغلال غير الفعال للمهارات، ما قد يسهم في تقويض الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
عيد العمال في العراق وعود حكومية وآمال مؤجلة.
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في كل عام، وتحديداً في الأول من أيار، يقف العالم إجلالاً لليد العاملة التي تبني وتنتج وتنهض بالمجتمعات. وفي العراق، يحتفل العمال بهذا اليوم وسط مزيج من الأمل والخذلان، في ظل بيئة عمل تزداد فيها التحديات، وتتباعد فيها المسافة بين الوعود الرسمية والواقع اليومي.
و رغم ما تنص عليه القوانين العراقية من ضمانات وحماية للطبقة العاملة، وعلى رأسها قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥، لا تزال هذه التشريعات حبيسة الأدراج في كثير من الأحيان، تعيقها بيروقراطية ثقيلة، وفساد مستشرٍ، وافتقار حقيقي للإرادة التنفيذية. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تؤكد سعيها إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير فرص تدريب وتأهيل، لكن الأثر على الأرض لا يرقى إلى حجم التحديات التي تواجه شريحة كبيرة من العمال، لا سيما في القطاع غير الرسمي. الأجور المتدنية، وساعات العمل الطويلة، وغياب الضمان الصحي والتأمين التقاعدي، هي ملامح يومية لحياة آلاف العمال العراقيين، الذين يرون أن التكريم الحقيقي لا يكون بالتصريحات الموسمية، بل بتحسين واقعهم المعيشي وضمان حقوقهم المسلوبة. وإن كان البعض محظوظاً بالعمل في القطاع العام، فإن الغالبية العظمى في القطاع الخاص تعاني من انعدام الاستقرار وتقلّب الظروف.
أما على الصعيد المجتمعي، فلا تزال ثقافة احترام العامل محدودة، ويُنظر إلى بعض المهن اليدوية بنظرة دونية، ما يزيد من الإحباط ويعمّق الإحساس بالتهميش. وفي المقابل، تبذل النقابات العمالية جهوداً متفرقة للدفاع عن حقوق من تمثّلهم، إلا أنها تعاني بدورها من قلة الدعم، وضعف التمثيل الفعّال في مراكز القرار.
ومع هذا الواقع، يبقى السؤال المشروع مطروحاً: هل العمال راضون عن ما تقدمه الحكومة والمجتمع لهم؟ الإجابة تأتي صريحة من أفواههم: “نريد أفعالاً لا أقوالاً”، فهم يتطلعون إلى دولة ترعى مصالحهم، وتضمن حقوقهم، وتمنحهم الشعور بأنهم ليسوا مجرد أدوات إنتاج، بل شركاء حقيقيون في بناء الوطن.
ختاما في عيدهم العالمي، لا يحتاج عمال العراق إلى خطب ولا شعارات، بل إلى قرارات شجاعة، وتشريعات مفعّلة، ومجتمع يُعلي من قيمة العمل والعامل. فهل تُترجم الوعود إلى واقع؟ أم تبقى أحلام العمال مؤجلة حتى إشعار آخر؟
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا