جولد بيليون: الذهب يرتفع 30% منذ بداية 2024 ويسجل أفضل أداء منذ 2010
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تتداول أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجلته اليوم، وذلك بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية حول العالم إلى جانب تزايد التوقعات بخفض البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع القادم، بينما تترقب الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية.
وشهد سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا طفيفا اليوم بنسبة 0.
و ارتفع الذهب لثلاث جلسات متتالية ليتمكن اليوم تسجيل أعلى مستوى فوق المقاومة عند 2700 دولار للأونصة. لينهي حالة من التذبذب والتحركات العرضية سيطرت على سعر الذهب العالمي خلال الأسبوعين الماضيين.
وتركز الأسواق اليوم على بيانات التضخم الأمريكية والتي من شأنها أن تساعد الأسواق على توقع القرار القادم من البنك الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، فتراجع معدلات التضخم يسمح للبنك الفيدرالي أن يقوم بخفض جديد لأسعار الفائدة وهو الأمر الإيجابي لأسعار الذهب لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة.
توقعات الأسواق حالياً تشير إلى احتمال 90% تقريباً أن يخفض البنك الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وأن يدخل البنك الفيدرالي في مرحلة انتظار بعدها خلال الجزء الأول من عام 2025.
جاءت مكاسب الذهب هذا الأسبوع في وسط تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد أن سقط النظام الحاكم في سوريا، من جهة أخرى استفاد الذهب من تزايد في الطلب على الملاذ الآمن بعد أن تصاعدت التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق الساخنة حول العالم، حيث تستمر التوترات في وكوريا الجنوبية وتايوان، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة واللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.
ساعد هذا أسعار الذهب على الارتفاع على الرغم من ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته في عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على أسعار الذهب ولكن الطلب المتزايد على الملاذ الآمن وفر مزيد من المكاسب للمعدن النفيس.
دفعت عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية وتخفيف السياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية الذهب إلى مستويات قياسية متعددة هذا العام، ليضعه على المسار الصحيح لأفضل عام للذهب منذ عام 2010، مع ارتفاع يزيد عن 30٪ حتى الآن منذ بداية 2024.
ويتوقع بنك جولدمان ساكس أمس الثلاثاء، أن ترتفع الأسعار إلى 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025 وذلك على الرغم من التوقعات بقوة الدولار الأمريكي الذي يجد الدعم من الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب والذي سيتخذ عدد من القرارات التي تدعم الدولار وتزيد من ضغوط التضخم.
تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 3 ديسمبر، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 4210 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 5188 عقد.
ويعكس التقرير عودة المستثمرين إلى الإقبال على الذهب من جديد بعد فترة من التوقف وذلك بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية وعودة التوقعات أن البنك الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام للمرة الثالثة في اجتماع الأسبوع القادم.
أسعار الذهب في مصرشهد سعر الذهب في مصر ارتفاع خلال تداولات اليوم حيث يجد الدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي منذ بداية الأسبوع، هذا بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية بالقرب من أعلى مستوى له.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3810 جنيهات للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3815 جنيها للجرام، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 25 جنيها حيث أغلق عند المستوى 3800 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3775 جنيها للجرام.
استطاع الذهب في مصر أن يغلق تداولات الأمس عند المستوى 3800 جنيه للجرام مما ساعده على الاستمرار في الارتفاع اليوم ويتخطى هذا المستوى في محاولة لتثبيت أقدامه ويستهدف قمته السعرية الأخيرة عند 3850 جنيها للجرام.
الارتفاع الحالي في أسعار الذهب بمصر يأتي بدعم مباشر من ارتفاع سعر الذهب العالمي الذي سجل اليوم أعلى مستوى في أسبوعين، هذا بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية بالقرب من أعلى مستوياته.
التوقعات عادت إلى التزايد أن أسعار الذهب في مصر في طريقها إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال عام 2025، وذلك بدعم من استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وهو ما سيدعم ارتفاع سعر الذهب العالمي، بالإضافة إلى عدم التأكد بشأن مستقبل سعر الصرف.
و أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني عوامل التذبذب خلال شهر نوفمبر ليصل إلى 23.7% على المستوى السنوي، وذلك بعد أن كان التضخم عند 24.4% في أكتوبر الماضي.
كما سجل التضخم على المستوى الشهري تراجع إلى 0.4% في نوفمبر من قراءة شهر أكتوبر المرتفعة بنسبة 1%.
يأتي هذا بعد أن أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم في المدن المصرية قد تباطأ خلال شهر نوفمبر إلى 25.5% على أساس سنوي بعد أن كانت القراءة السابقة 26.5% وهو أول تراجع في معدلات التضخم منذ 4 أشهر.
اقرأ أيضاًارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء
بعد تراجع التضخم.. هل يفاجئ «المركزي المصري» الأسواق بتخفيض الفائدة آخر اجتماع 2024؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي سعر الذهب الذهب أسعار الفائدة أسعار الذهب سعر أوقية الذهب سعر أونصة الذهب سعر الذهب العالمي تحديث سعر الذهب سعر الذهب المحلي بيانات التضخم الأمريكية سعر أونصة الذهب العالمي البنك الفيدرالي الفائدة التوترات الجیوسیاسیة البنک الفیدرالی بالقرب من أعلى الذهب العالمی أسعار الذهب أعلى مستوى
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع التضخم لـ15%.. القطاع الصناعي وتنمية الصادرات كلمة السر للجهاز المصرفي لدعم الاقتصاد
يركز الجهاز المصرفي على تمكين القطاعات الاقتصادية الواعدة داخل الدولة المصرية، بإعتبارها أحد توجهات القيادة السياسية لتعزيز قدرات اقتصادنا الوطني.
تتوافق تلك التكليفات مع وجه به البنك المركزي المصري؛ للبنوك المصرية بالعمل على اعطاء أولويات التمويل للقطاع الصناعي بإعتباره محركا رئيسيا للاقتصاد القومي.
وكشف أحد المصارف العربية العاملة داخل السوق المصرية ومتخصصة في التمويل الإسلامي؛ عن وجود توجهات لتكمين القطاع الصناعي في مصر بإعتباره أحد استراتيجيات المصرف لزيادة الصادرات المصرية بما ينعكس علي زيادة معدلات النقد الأجنبي.
قال مسئول بالمصرف على هامش مناقشة نتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2024؛إن هناك اهتماما كبيرا بقطاع صناعة السيارات في مصر بإعتباره توجها لدي الدولة المصرية نحو توطين تلك الصناعة الاستراتيجية؛ موضحا أنها تفتح آفاقا كبيرة في توفير المزيد من فرص العمل نظرا لقلة تكلفة العمالة المصرية ومن ثم يفتح أسواقا جديدة .
وتوقع المسئول أن تشهد معدلات التضخم في مصر تراجعا ملحوظا خلال مارس المقبل ليصل ما بين 14 حتى 15% مقابل ما يساوى 24% في الوقت الحالي،لإرتباطه بفترة الأساس وتطور أداء السياسات النقدية المعدة من قبل البنك المركزي المصري.
أكد المسئول أن سياسات البنك المركزي المصري، الرشيدة راعت احتواء معدلات التضخمو اعطاء مرونة في عمليات تدبير الاعتمادات المطلوبة للقطاع الصناعي وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وعلي سياق متصل كشف المسئول عن وصول جملة استثمارات مصرفه لنحو 140 مليار جنيه في أدوات الدين خلال العام المالي الماضي 2024، موضحا أن السوق المصرية جاذبة وممتاز رغم التحديات العالمية الراهنة .
واعتبر ذلك المناخ انعكس على مؤشرات أداء مصرفه، ليحقق بذلك صافي أرباح كسرت حاجز الـ9 مليارات جنيه بنمو 93% عن العام 2023،و 66% نموا في جملة الإيرادات لتسجل 18 مليار جنيه بخلاف 337 مليون جنيه نموا في صاف الأتعاب لتقترب من ملياري جنيه بنمو يقدر بـ22% عن العام قبل الماضي.
وكشف عن وجود تنسيق مع وزارة المالية في عمليات طرح الصكوك التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتوافق واضح من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للمعايير المتبعة؛ مؤكدا مصرفه كان حاضرا بقوة خلال عمليات اعداد تشريع هيئة سوق المال و لائحته التنفيذية والتي بمقتضاها تم طرح أول صك مصري من قبل وزارة المالية في فبراير 2023 بقيمة اكتتاب بلغت 1.5 مليار دولار بإجمالي تغطية جاوزت الـ5 مرات من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
أشار إلى وجود تواصل وتنسيق مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية بعد اعلان الحكومة اعتزام طرح صكوكا خلال الفترة المقبلة.
وعلي سياق متصل أكد أن جملة الأصول صعدت بنسبة 61% مسجلة 260.5 مليار جنيه بنهاية 2024 بعد أن كانت 162.3 مليار جنيه في 2023، نظرا لزيادة معدلات تمويلات العملاء والجهاز المصرفي لـ104.4 مليار جنيه بنمو قدره 54% و نمو محفظة الأفراد 53% مسجلة 76.4 مليار جنيه .
وارتفعت بذلك صافي الاستثمارات المالية بنسبة 24% مسجلة 42 مليار جنيه بنهاية عام 2024، ومحفظة الودائع 200 مليار جنيه بنمو قدره 57% عن العام قبل الماضي.