«التمويل العقاري»: بناء مجتمعات عمرانية جاهزة لانتقال المواطنين إليها
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات المؤتمر الدولي «آليات تطوير المناطق العشوائية»، والذي ينظمه معهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وألقت مي عبد الحميد محاضرة ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان «تمويل الإسكان الاجتماعي.
وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يساهم في تأمين الحق في السكن، ما نص عليه الدستور المصري، كما جرى تشريع عدة قوانين لتنظيم آليات عمله كي يحقق أهدافه في توفير السكن الملائم للمواطنين.
وأوضحت أن الصندوق يعمل على توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك عن طريق بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وجاهزة لانتقال المواطنين إليها بصورة فورية.
الصندوق يعتمد على آليات عمل واضحةوأوضحت أن الصندوق يعتمد على آليات عمل واضحة ومحددة مسبقًا، حيث يتم إجراء عدة دراسات مختلفة قبل طرح أي إعلان؛ للتعرف على المتغيرات المتعلقة بحدود الدخل وغيرها من العوامل، ويقوم الصندوق بطرح الإعلانات للمواطنين من خلال مختلف مكاتب البريد المميكن، ويقوم المتقدم برفع المستندات الخاصة به من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق.
وأضافت أنه يجرى دراسة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين بصورة أولية، ثم إجراء الدراسة الميدانية والدراسة الائتمانية على المتقدمين للتأكد من انطباق الشروط عليه، وأن الدعم المقدم يذهب للمواطنين المستحقين بالفعل.
الدعم المباشر وغير المباشروأوضحت أن الصندوق يطرح وحدات سكنية بمساحات 75 مترا وأخرى 90 مترا، وتكون هذه الوحدات كاملة التشطيب، وتقدم الدولة المصرية عدة صور مختلفة من الدعم المباشر وغير المباشر، لتسهيل عملية حصول المواطنين على وحداتهم السكنية.
وأضافت أن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين واجه عدة تحديات على مستوى التمويل، حيث ظهرت مخاوف في القطاع البنكي من تمويل الفئة المستهدفة من البرنامج، حيث يتعامل 65% من المستهدفين مع البنوك للمرة الأولى، وبدأ الصندوق العمل مع 4 بنوك فقط في بداية البرنامج.
وأضافت أنه مع نجاح البرنامج والتزام المواطنين منخفضي الدخل بالسداد، ارتفع العدد من 4 بنوك إلى 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري، وهو دليل على نجاح البرنامج.
وأوضحت أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري كانت من الأسباب الرئيسية لنجاح البرنامج، حيث وفرت تمويلات عقارية بفائدة بسيطة وقامت وزارة المالية بسداد سعر الفرق في الفائدة لضمان استمرارية البرنامج.
وأضافت أن الصندوق يتعاون أيضًا مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ومنها على المستوى الحكومي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك المركزي ووزارة المالية.
وأضافت أنه على مستوى القطاع الخاص، يتعاون الصندوق مع نحو ألفي شركة لبناء الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي الدخل، و11 شركة استعلام للتأكد من صحة البيانات المقدمة من قبل المواطنين.
مبادرة العمارة الخضراءوأوضحت مي عبد الحميد أن مبادرة العمارة الخضراء، والتي أطلقها الصندوق في عام 2020، هى أول مبادرة من نوعها في المنطقة لتوفير السكن صديق البيئة للمواطنين منخفضي الدخل.
وشهدت المرحلة الأولى من المبادرة بناء 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة في مدن (العاشر من رمضان، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، حدائق العاصمة)، وتهدف المرحلة الثانية لبناء 30 ألف وحدة سكنية.
وقدمت مي عبد الحميد الدعوة للوفود الأفريقية المشاركة لزيارة الوحدات السكنية للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، للتعرف على التجربة المصرية عن قرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجربة المصرية صندوق الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد تمويل الإسكان الاجتماعي التنمية العمرانية سكن لكل المصريين شقق الإسكان لمنخفضي الدخل شقق الإسكان لمتوسطي الدخل للمواطنین منخفضی التمویل العقاری عبد الحمید للمواطنین من أن الصندوق وأضافت أن
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تبحث مع ليبيا ترحيل مهاجرين إليها
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن بلاده تبحث عن دول أخرى، على غرار السلفادور، لكي ترحّل إليها مهاجرين غير شرعيين من دول ثالثة، وبحسب وسائل إعلام أميركية بدأت واشنطن بالفعل محادثات مع ليبيا بهذا الشأن.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصادر مطلعة على المحادثات قولها إن الإدارة "ناقشت مع ليبيا ورواندا إمكانية إرسال المهاجرين الذين لديهم سجلات إجرامية والموجودين في الولايات المتحدة إلى هذين البلدين".
وبالإضافة إلى إرسال المهاجرين ذوي السجلات الجنائية، يأمل مسؤولو ترامب أيضا في الدخول في مفاوضات رسمية مع ليبيا لإبرام ما يسمى بـ"اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة"، التي ستسمح للولايات المتحدة بإرسال طالبي اللجوء الذين يُقبض عليهم على الحدود الأميركية إلى ليبيا، وفقا لأحد المصادر.
وحسب المصادر "لم يُتخذ أي قرار بعد، وليس من الواضح أي الجنسيات ستكون مؤهلة" معتبرة هذه الخطوة "تصعيدا كبيرا في مساعي الإدارة الأميركية لردع المسافرين إلى الولايات المتحدة، ونقل بعض الموجودين منها بالفعل إلى دول تبعد آلاف الأميال، بعضها له تاريخ متقلب".
والتقى مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأميركية هذا الأسبوع مسؤولين ليبيين وناقشوا اقتراح إرسال مهاجرين إلى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، بحسب أحد المصادر.
إعلان ممثل حفتروأفاد تقرير "سي إن إن" بأن الشبكة تواصلت مع ممثل "الجنرال" الليبي صدام حفتر، الذي كان في واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين هذا الأسبوع، للحصول على تعليق، لكنها لم تحصل عليه بعد.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأنهم "لا يناقشون تفاصيل الاتصالات الدبلوماسية والوزارة تعمل على مستوى العالم لتطبيق سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة".
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في اجتماع أمس الأربعاء "أقول هذا دون اعتذار، نحن نبحث بنشاط عن دول أخرى لاستقبال الأشخاص من دول ثالثة".
وأوضح "نحن نعمل مع دول أخرى لنقول نريد أن نرسل إليكم بعضا من أكثر البشر دناءة إلى بلدانكم، فهل ستفعلون ذلك كخدمة لنا؟ وكلما ابتعدنا عن أميركا، كان ذلك أفضل، حتى لا يتمكنوا من العودة عبر الحدود".
ومن نقاط الضغط المحتملة للولايات المتحدة في أي محادثات هي احتمال فرض حظر سفر آخر على الزوار من عدة دول، وهو ما لمحت إليه إدارة ترامب لكنها لم تعلن عنه بعد. وقد أُدرجت ليبيا في الحظر خلال ولاية ترامب الأولى.
وأشار تقرير للأمم المتحدة، صدر عام 2024، إلى سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وأبدى مخاوفه من غياب المساءلة عن هذه الانتهاكات.
كما وثقت جماعات حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة لسنوات انتهاكات ممنهجة في ليبيا، بما في ذلك مزاعم العمل القسري والضرب والاغتصاب والتعذيب.
وكانت هناك محادثات أيضا هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة ورواندا لدفع خطة لاستخدام البلاد لترحيل المهاجرين غير المسجلين في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الأمر.
هاجس ترامببدأت المحادثات مع رواندا في الأيام الأولى لإدارة ترامب، عندما أرسلت إدارة ترامب مذكرة دبلوماسية إلى العديد من دول العالم لقياس مدى اهتمامها بالعمل على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة. وأفادت مصادر بأن رواندا أبدت انفتاحها على مثل هذه المحادثات.
إعلانففي مارس/آذار، رُحِل شخص من الولايات المتحدة إلى رواندا، في عملية نقل اعتبرت نموذجا يمكن تطبيقه على نطاق أوسع، وفقا لمصادر سي إن إن، وكان هذا الشخص لاجئا عراقيا يُدعى عمر عبد الستار أمين.
وهذا الأمر ليس جديدا على رواندا، نظرا لاتفاقية أبرمتها مع المملكة المتحدة عام 2022 لترحيل طالبي اللجوء في المملكة المتحدة إلى رواندا.
لكن الخطة واجهت صعوبات قانونية، وأوقفها رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثا كير ستارمر العام الماضي، واصفا إياها بـ"الخدعة".
ومن المرجح أن يواجه ترحيل المهاجرين من دول ثالثة إلى ليبيا ورواندا تحديات قانونية. ففي الشهر الماضي، منع قاضٍ فدرالي إدارة ترامب مؤقتا من ترحيل الأشخاص إلى دول غير دولهم دون إخطار مسبق وإتاحة الفرصة لهم للاعتراض.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير