إدراج 26 جامعة مصرية في تصنيف QS للاستدامة 2025
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أعلن تصنيف QS العالمي في نسخته للاستدامة للعام 2025، إدراج 26 جامعة مصرية بزيادة 3 جامعات مقارنة بعدد الجامعات المصرية المُدرجة بالتصنيف في العام الماضي 2024.
وشمل تصنيف QS العالمي أكثر من 1743 جامعة من مختلف دول العالم.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالنتائج التي حققتها الجامعات المصرية بتصنيف QS العالمي والذي يعني بهدف الاستدامة.
ونوه وزير التعليم العالي بأهمية دور الجامعات المصرية في المشاركة المجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة للدولة، وتقديم كافة أشكال الدعم للمناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 أولت اهتمامًا كبيرًا بتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بوجه عام في خدمة المجتمع والبيئة المُحيطة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى دور الجامعات المصرية بما لها من ثقل، وما تضطلع به من دور حيوي في المجتمع، كقوة دفع حقيقية للتقدم، وقاطرة لحركة التنمية الشاملة.
نتائج تصنيف QS العالميوأوضحت نتائج تصنيف QS العالمي تصدر جامعة القاهرة قائمة الجامعات المصرية المُدرجة بالتصنيف وجاءت في الترتيب 370 عالميًّا، تليها جامعة عين شمس في الترتيب 574 عالميًّا، ثم جامعة الإسكندرية فى الترتيب 580 عالميًّا.
وجاءت جامعة المنصورة في الترتيب 604 عالميًّا، وجامعة أسيوط في الترتيب 653 عالميًّا، وجامعة الزقازيق في الترتيب 667 عالميًّا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب 693 عالميًّا، وجامعة طنطا في الترتيب 792 عالميًّا، وجامعة قناة السويس في الترتيب 797 عالميًّا.
وتم إدراج جامعة المنوفية في الترتيب (1040_1021)، وجامعة أسوان وجامعة بني سويف في الترتيب (1080_1061)، وجامعة بورسعيد في الترتيب (1160_1141).
وتم إدراج جامعة الأزهر، وجامعة بنها، وجامعة المستقبل، وجامعة حلوان، وجامعة جنوب الوادى في الترتيب (1250_1201).
وجاءت جامعة كفر الشيخ في الترتيب (1300_1251)، وجامعتا الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والفيوم في الترتيب (1350_1301).
وأدرج التصنيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في الترتيب (1500_1451).
وتم إدراج في الترتيب (+ 1501) كل من؛ جامعة دمياط، وجامعة المنيا، وجامعة مدينة السادات.
ومن جانبه أوضح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن تصنيف QS للاستدامة يعتمد على 3 معايير رئيسية هي؛ (الأثر البيئي، والأثر الاجتماعي، والحوكمة)، كما يشمل ثمانية معايير فرعية تعتمد كُليًا على مدى تأثير الجامعات علي المجتمع والمجال الأكاديمي في الجوانب البيئية والاجتماعية؛ ما يؤكد مشاركة الجامعات المصرية بدور ملموس في إحداث التغيير البيئي والاجتماعي سواء من خلال البحث العلمي، أو التدريس، أو المشاركة الاجتماعية، وتحسين الاستدامة، موضحًا أن هذا التصنيف يُعتبر من التصنيفات الهامة عالميًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصنيف QS تصنيف QS العالمي جامعة جامعة مصرية الجامعات الجامعات المصریة تصنیف QS العالمی التعلیم العالی فی الترتیب
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: نستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار العالمي
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
السياسة الوطنية للابتكار المستداموأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، التي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما نوه عاشور بتحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
وتابع الوزير أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات وإيرادات وتقييمات شركات ناشئة).