عاجل| وزير المالية يكشف خطة خفض الدين الخارجي والداخلي في 3 أشهر
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية والضريبية أكثر استهدافًا لتحفيز الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادي ومساندة القطاع الخاص، موضحًا أننا ماضون بقوة في مسار خلق الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال والممولين، مؤكدا نستهدف خفض الدين الحكومي المحلي والخارجي من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة، خلال الربع الأول من عام 2025.
وقال وزير المالية، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه سيتم الانتهاء من تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بشكل كامل خلال العام المالي الجاري، من خلال التعاقد مع عدد من الجهات المحايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي وضمان التطبيق السليم والمستهدف للإجراءات الميسرة.
أضاف «كجوك» أن منظومة المقاصة الإلكترونية المركزية بدأت تجريبيًا؛ لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين، موضحًا أن هناك نظامًا ضريبيًا مبسطًا لأصحاب الأعمال والمهنيين وأنشطة ريادة الأعمال حتى 15 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن السياسات المالية ستكون أكثر انفتاحًا وتوازنًا وتأثيرًا في النشاط الاقتصادي لصالح مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نعمل الآن على إعداد مبادرات طموحة ومحفزة بمستهدفات واضحة قابلة للقياس.
مبادرة لتحفيز الأنشطة الصناعيةوأشار إلى العمل على دراسة مبادرة لتحفيز الأنشطة الصناعية بالتنسيق مع وزارة الصناعة؛ لزيادة معدلات الإنتاجية وتوطين الصناعة بمصر، وهناك مبادرة أخرى لتيسير وتحفيز الشركات والمواطنين للتحول إلى بدائل للطاقة أكثر كفاءة ووفرًا وأقل انبعاثات، متابعًا «ننسق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لإعداد برنامج قوي وشامل ومحفز للقطاع التصديري العام المالي المقبل.
وأكد الوزير، أن المؤشرات الأولية للأداء المالي جيدة رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يعكس الجهود المبذولة للحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية أحمد كجوك وزير المالية التسهيلات الضريبية القطاع الخاص الإصلاح الضريبي
إقرأ أيضاً:
الغرفة تناقش في الورشة التطويرية تحسين بيئة الأعمال وتنمية المحافظات والتنويع الاقتصادي
انطلقت اليوم أعمال الورشة التطويرية للتوجهات الإستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عمان 2040"، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة. تناقش الورشة -التي تستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري- ثلاثة مرتكزات رئيسية تتمثل في: تحسين بيئة الأعمال، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًا، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي. كما تهدف الورشة إلى تحديد آليات تنفيذ واضحة للاستراتيجية التطويرية بالشراكة مع مختلف القطاعات، من خلال تقديم مبادرات ومشاريع مدروسة تساهم في تحقيق هذه الأهداف.
وأكد زكريا بن عبد الله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان: على سعي الغرفة إلى ترسيخ الإستراتيجيات الوطنية القطاعية والخطط الخمسية للتنمية عبر توجهاتها الإستراتيجية لخدمة القطاع الخاص والمتمثلة في تحسين بيئة الأعمال والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي.
مضيفا: إن هذه الورشة التطويرية هي استكمال للنهج التشاركي الذي عملت عليه الغرفة على مدى 120 يومًا، بمشاركة أكثر من 180 موظفًا، سواء في المقر الرئيسي أو في فروع الغرفة في كافة المحافظات، والذين كانت لهم بصمة واضحة، من خلال اللقاءات الحضورية والاجتماعات الدورية عبر الاتصال المرئي، مشيرا إلى أن الورشة التطويرية تأتي تتويجًا للجهود السابقة، وسعيًا نحو تحسين الأداء المؤسسي، وتطوير الخدمات التي تقدمها الغرفة لقطاع الأعمال.
تطوير الأساليب المؤسسية
وأوضح الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان: أن الشراكة الإستراتيجية مع وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عمان 2040"، تمثل مرجعًا لنقل المعرفة وتطبيق أحدث منهجيات العمل، مما يسهم في تطوير الأساليب المؤسسية وتعزيز القدرة على تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية، كما أكد على أهمية التعاون الوثيق مع الشركاء من مختلف الجهات ذات العلاقة والمتخصصين من مختلف القطاعات، الذي بدوره يسهم في تشارك وتكامل الرؤى والأفكار، للمضي بخطى واثقة نحو تحقيق توجهات إستراتيجية الغرف الطموحة، وترسيخ أسس التميز والابتكار.
وحول المخرجات التي يتوقع أن تخرج بها الورشة، أضاف السعدي: نتطلع إلى أن تسهم مخرجات الورشة في صياغة برامج ومبادرات تتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للغرفة للمساهمة في قيام القطاع الخاص بدوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
من جانبه أكد خلفان بن سليمان البحري مدير دائرة متابعة تنفيذ "رؤية عمان 2040" بغرفة تجارة وصناعة عمان أن الورشة التطويرية للتوجهات الإستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عُمان جزء من عملية إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين آليات العمل وتعزيز بيئة الأعمال في الغرفة بما يخدم القطاع الخاص، ولقد شهدت المرحلة التحضيرية للورشة جهودًا مكثفة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، وتأتي هذه الورشة استكمالا لمرحلة دراسة الوضع الراهن وتقصي الحقائق التي نفذت لرسم المنهجيات المناسبة ولوضع مسارات التخطيط بروح العمل التشاركي، حيث عُقدت لقاءات حضورية واجتماعات افتراضية لمناقشة التحديات والفرص والمبادرات، مما أتاح مجالًا واسعًا لتبادل الأفكار والتجارب، ووضع الأسس التي ستنطلق منها مخرجات الورشة.
وأشار مدير دائرة متابعة تنفيذ "رؤية عمان 2040" قائلا: تمثل الورشة منصة شاملة للحوار والتفاعل البناء، حيث تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف القطاعات، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص، بهدف مناقشة أفضل الممارسات، واستكشاف الحلول المبتكرة التي من شأنها دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور الغرفة في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية. كما تتيح الورشة للمشاركين فرصة تقديم مقترحات عملية تستند إلى خبراتهم الميدانية، مما يساهم في تطوير استراتيجيات أكثر كفاءة وفاعلية، والورشة قائمة على تعزيز ثقافة العمل الجماعي، وتوفير بيئة تفاعلية تُمكّن جميع المشاركين من الإسهام بأفكارهم ومقترحاتهم، بما يعزز دور الغرفة في دعم القطاع الخاص، ويمكنها من تلبية متطلبات رواد الأعمال والمستثمرين. مؤكدا أن أحد الجوانب الأساسية التي تركز عليها الورشة هو تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية والمؤسسات ذات العلاقة، سواء الحكومية أو الخاصة، لضمان تحقيق الأهداف المشتركة. فمن خلال تبادل الخبرات والتجارب، يمكن تطوير سياسات وآليات عمل تدعم بيئة الأعمال وتمكن المؤسسات والشركات من تحقيق نمو مستدام.
وحول المخرجات، قال البحري: إننا نتطلع إلى أن تكون مخرجات هذه الورشة رافدًا حقيقيًا لمسيرة التطوير في غرفة تجارة وصناعة عمان، حيث سيتم تحليل النتائج والتوصيات التي ستخرج بها الورشة، والعمل على تنفيذها وفق خطط واضحة ومدروسة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة. كما نؤكد على أهمية المتابعة المستمرة لتطبيق هذه التوصيات، والتأكد من أن السياسات والإجراءات الجديدة تعكس احتياجات وتطلعات مجتمع الأعمال في سلطنة عمان.
تقديم حلول ابتكارية
فيما أكد محمد بن حمود العبري رئيس فريق مرتكز تحسين بيئة الأعمال قائلا: إن الغرفة تعمل على تحقيق نقلة نوعية في بيئة الأعمال من خلال مرتكز تحسين بيئة الأعمال الذي يأتي ضمن أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي في "رؤية عمان 2024". ونسعى من خلال هذه "الورشة التطويرية" إلى تقديم حلول ابتكارية وممارسات قائمة على أفضل المعايير، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات. وأضاف: تعمل الغرفة على تعزيز بيئة الأعمال وإيجاد مناخ اقتصادي أكثر تنافسية واستدامة، وذلك عبر مجموعة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تمكين اللجان القطاعية بالغرفة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير منظومة البحوث والدراسات الاقتصادية.
من جانبه أوضح محمد بن راشد الشحي رئيس فريق مرتكز الشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًا، حول المرتكز بقوله: تحرص غرفة تجارة وصناعة عُمان على تعزيز التنمية الاقتصادية عبر مرتكز الشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًا الذي يأتي ضمن أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة في "رؤية عمان 2040". وتسعى الغرفة إلى التعاون مع مكاتب المحافظين لاستثمار الميزة النسبية للمحافظات وتحقيق تنمية مستدامة من خلال مبادرات نوعية تعزز من دور القطاع الخاص في دعم المشاريع التنموية. وأضاف: تمثل المحافظات ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية الشاملة، فإننا نتطلع -من خلال المبادرات التي سوف تخرج بها "الورشة التطويرية" -بمشيئة الله تعالى- إلى بناء نموذج اقتصادي مستدام يعزز من التكامل بين جميع القطاعات، ويحقق مستهدفات "رؤية عمان 2040".
بحث إستراتيجيات الأمن الغذائي
وقال الدكتور بدر بن علي القمشوعي، ممثل مؤسسة "سبل للأعمال والاستشارات المتخصصة في الأمن الغذائي": تأتي مشاركتنا اليوم في "الورشة التطويرية للتوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان" بناء على الأهمية التي تشكلها مثل هذه المنصات مع مختلف القطاعات الاقتصادية، وتأتي مشاركتنا اليوم في مرتكز التنويع الاقتصادي الذي نطمح أن يكون لقطاع الأمن الغذائي مساهمة وتواجد باعتباره شريكا فاعلا في اتخاذ القرارات والتوجهات المستقبلية للغرفة، لما يمثله هذا القطاع من أهمية للبيئة الاستثمارية وفي الناتج المحلي الإجمالي، إضافة لدوره المحوري في استقرار الاقتصاد الوطني من خلال إعطائنا المساحة للنقاش والحوار مع مختلف الجهات ذات العلاقة وفتح آفاق جديدة نحو التغلب على التحديات واستغلال الفرص الاستثمارية في القطاع. وختم الدكتور حديثة معبرا عن شكره للغرفة على إتاحة الفرصة للنقاش وإبداء الآراء والمشاركة على مدى ثلاثة أيام، متمنيا أن تتكلل الورشة بمخرجات تليق بعمان واقتصادها الواعد.
وأكد سعيد بن حمد الشامسي رئيس فريق مرتكز توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، حرص غرفة تجارة وصناعة عُمان على تعزيز التنويع الاقتصادي كركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المالية وذلك انطلاقا من أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية في "رؤية عمان 2040"، وفي هذا الإطار تسعى الغرفة -من خلال هذه الورشة- إلى بلورة مبادرات نوعية تهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية في سلطنة عمان وتعظيم الاستفادة من الوفود التجارية والمعارض المحلية والدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تسهم هذه الجهود في تعزيز الشراكات الدولية ودعم حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وأشاد عدد من المشاركين في الورشة بأهميتها في دعم بيئة الأعمال في سلطنة عمان، حيث أكدت زوان بنت حمد السبتية أن الورشة تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال محليا، من خلال تقديم الرؤى والأفكار للوصول إلى برامج ومبادرات تدعم نمو الأعمال، كما أن هذه الورش النوعية تمثل حراكا فاعلا من خلال تبادل وجهات النظر بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة في مرتكزات ذات أهمية كبيرة في تعزيز دور القطاع الخاص.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني