ضغط في الكونغرس لتخفيف العقوبات على سوريا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز، أن عضوين في الكونغرس الأميركي حثا مسؤولين كبارا في إدارة الرئيس جو بايدن على تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، لتخفيف الضغوط على اقتصادها المنهار، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
والخطوة هي أحدث مساعي الغرب من أجل تخفيف العقوبات بعد أن سيطرت قوات سورية مسلحة على دمشق.
ومن جهته، قال وزير بريطاني، الاثنين، إن بريطانيا قد تعيد النظر في تصنيفها لهيئة تحرير الشام منظمة محظورة.
ووقع نائب جمهوري وآخر ديمقراطي على الرسالة التي تحمل تاريخ الثلاثاء والموجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دمشق بريطانيا أنتوني بلينكن الكونغرس مقر الكونغرس سوريا بشار الأسد سقوط بشار الأسد دمشق بريطانيا أنتوني بلينكن أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
السعودية: نُدعم رفع العقوبات المفروضة على سوريا
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، إنه من الهام رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا.
وزراء خارجية عرب وأوروبيون في السعودية لبحث تطورات سوريا وزير الخارجية السوري يصل السعودية
جاء ذلك، خلال الاجتماع الموسع الذي احتضنته السعودية بحضور وزراء خارجية عرب وأوروبيين لمناقشة مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم الشعب السوري.
وقال وزير الخارجية السعودي، في ذلك السياق: "كانت اجتماعات اليوم بمشاركة أسعد الشيباني تأكيدا منا على أن بحث الشأن السوري يتم بمشاركة السوريين".
وأضاف: "رحب المجتمعون بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة في مجال الحفاظ على مؤسسات الدولة واتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية والتزامها بمكافحة الإرهاب وبدء عملية سياسية تضم مختلف مكونات الشعب السوري".
كما شدد على أن "معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق تكون عبر الحوار وتقديم الدعم والمشورة للأشقاء في سوريا بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها"، مؤكدا أن "مستقبل سوريا هو شأن السوريين".
ليستطرد قائلًا: "كما أكدنا أهمية الاستمرار في تقديم مختلف أوجه الدعم الإنساني والاقتصادي وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار وتهيئة البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين".
واختتم وزير الخارجية السعودي: "أكدت أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا حيث أن استمرارها سيعرقل طموحات الشعب السوري الشقيق في تحقيق التنمية وإعادة البناء".
إجراءات عراقية صارمة لمنع تسلل الإرهابيين من سوريا
أكد عبد الأمير الشمري، وزير الداخلية العراقي، على أن بلاده لم تسمح بأي تسلل من سوريا إلى بلاده أو العكس.
وأكد الشمري في تصريحاتٍ نقلتها مصادر محلية على أن بعض المجموعات الإرهابية لاتزال نشطة في الداخل السوري.
وشدد الشمري في مُداخلة مع قناة العربية على أن أن القوى الأمنية شيدت تحصينات مهمة على طول الشريط الحدودي مع سوريا.
وأشار إلى أنها عززت أيضا الإجراءات الأمنية على الحدود بعد التغيير الذي حدث في الجانب السوري.
وذكر أن بعض الأجزاء من الحدود مع سوريا لا تزال خالية، إذ قال :"لا تواجد للقوات السورية في هذا الجزء".
ولفت الشمري إلى أن بعض مصانع إنتاج حبوب الكبتاجون المخدرة في سوريا كانت تقوم بعمليات التهريب لداخل العراق عن طريق البضائع.
إلا أنه أوضح أنه بعد غلق الحدود توقفت عمليات دخول المخدرات من سوريا إلى العراق.
وأبدت العراق عن تخوفها من دخول إرهابيين إليها من سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق لسوريا بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
تُعتبر الحدود بين العراق وسوريا واحدة من أكثر المناطق تعقيدًا وأهمية من الناحية الأمنية والجغرافية، حيث تواجه الدولتان تحديات مشتركة تتمثل في التهريب، وتنقل الجماعات المسلحة، والنشاطات غير القانونية.
تبذل الحكومتان جهودًا كبيرة لضبط هذه الحدود الممتدة على طول مئات الكيلومترات، وتعتمد هذه الجهود على التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون مع جهات دولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
تشمل هذه الجهود تعزيز الانتشار العسكري على طول الحدود من خلال إقامة نقاط تفتيش ومراكز مراقبة متطورة مزودة بكاميرات حرارية وأجهزة استشعار لرصد التحركات غير المشروعة. كما يتم استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها بريًا.
إضافة إلى ذلك، يجري العمل على بناء سياج حدودي في بعض المناطق الحيوية لمنع التسلل غير القانوني.
على الصعيد الدولي، يتعاون العراق وسوريا مع التحالف الدولي ضد الإرهاب لتبادل المعلومات الاستخباراتية وضبط المعابر الحدودية التي قد تُستخدم لنقل الأسلحة والمقاتلين.
كما يتم تنفيذ عمليات مشتركة لملاحقة العناصر الإرهابية في المناطق الحدودية. هذه الجهود مجتمعة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع تحوّل الحدود إلى نقطة عبور للعنف والتهديدات الإقليمية.