تفاصيل اجتماع مشروع محطة الضبعة النووية والخطط مستقبلية لعام 2025
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
في إطار استمرار تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية والجهود المبذولة لدفع المشروع قٌدماً، عُقد أمس الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 اجتماع رفيع المستوى يجمع بين الدكتور أمجد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء و أندريه بتروف - النائب الأول للمدير العام للطاقة النووية في مؤسسة "روساتوم" الحكومية ورئيس شركة "أتوم ستروى اكسبورت" المقاول العام الروسي لمشروع محطة الضبعة النووية.
شارك في الاجتماع أيضاً إدارة المشروع وفرق العمل المختصة من هيئة المحطات النووية وشركة "اتوم ستروى اكسبورت" والخبراء من معهد التصميم الروسي المصمم العام للمشروع.
مناقشة التحديات وخطة العمل لعام 2025م..
تطرق الاجتماع إلى الوضع الحالي لمشروع محطة الضبعة النووية، مع تسليط الضوء على النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن، وكذلك التحديات التي تواجه سير العمل.
في بداية الاجتماع رحب السيد الأستاذ الدكتور/ أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالحضور مٌشيراً إلى أن الاجتماعات الدورية التي تتم بحضور السيد الدكتور/ أندريه بتروف - رئيس شركة "اتوم ستروي إكسبورت " والقيادات من الجانبين المصري والروسي تأتي للوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال والتحديات التي تواجه المشروع وذلك لتذليلها وتمهيد الطريق لفرق العمل المختصة من الجانبين للمُضي قدماً، مؤكداً سيادته على الدور الفعال الذي تقوم به هيئة المحطات النووية في دفع تنفيذ المشروع وعلى أهمية تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.
من جانبه، أكد الدكتور أندريه بتروف على الإلتزام بتوفير الدعم الفني والتقني اللازم لتذليل العقبات وتحقيق الانجازات المرجوة في الوقت المحدد لتنفيذ المشروع وفق المخططات الزمنية مٌشيراً إلى معدل إنجاز الأعمال بالموقع الذي تم تحقيقه في عام 2024 موضحاً أن هذا المعدل سيتزايد خلال العام المقبل بصورة كبيره.
كما ناقش الحضور أهم الموضوعات المتعلقة بتنفيذ المشروع والتي من شأنها تسريع العمل وتحقيق التقدم المستدام في مختلف جوانب المشروع، حيث تم التأكيد على أهمية التواصل المستمر وتبادل الخبرات لضمان النجاح الشامل للمشروع.
في ختام الإجتماع، تم التأكيد على أهمية العمل الجماعي والتواصل المستمر بين جميع الأطراف المعنية، حيث يعتبر مشروع محطة الضبعة من المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الطاقة المتجددة.
هذا وجدير بالذكر أنه وفق الخطة الزمنية المقررة من المخطط أن يتم بدء أعمال اختبارات التشغيل للوحدة الأولى في الربع الرابع من عام 2027 على أن يتم التشغيل لهذه الوحدة في الربع الرابع من عام 2028، وسوف يتوالى انضمام باقي الوحدات إلى الخدمة تباعاً وصولاً للوحدة الرابعة عام 2030 بمشيئة الله وتستمر المحطة في التشغيل لأكثر من ستون عاماً كأحد أهم المصادر الأمنة والمأمونة للطاقة مما يسهم في تحقيق الاستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع رفيع المستوى أمجد الوكيل المحطات النووية لتوليد الكهرباء روساتوم هیئة المحطات النوویة محطة الضبعة النوویة
إقرأ أيضاً:
تحالف مصرفي لتمويل مشروع تصنيع الحاصلات الزراعية في مصر .. تفاصيل
في إطار سعي مصر لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وتعظيم دورها في صناعة وتصدير المنتجات الزراعية، تم تأسيس مشروع جديد لتصنيع الحاصلات الزراعية، وقد تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر مع بنك قناة السويس وبنك البركة-مصر لمنح قرض مشترك بقيمة 108 مليون دولار لصالح شركة MAFI المتخصصة في تصنيع الحاصلات الزراعية.
يهدف هذا التمويل إلى دعم جزء من التكاليف الاستثمارية لمشروع الشركة لإنشاء مجمع مصانع لإنتاج مركزات ومجمدات الفاكهة والخضروات في مدينة السادات، مع تصدير 100% من المنتجات التي سينتجها المشروع للأسواق العالمية.
تفاصيل المشروعتم تأسيس هذا المشروع بهدف تعزيز قدرة مصر على تصنيع وتصدير المنتجات الزراعية، في خطوة استراتيجية لتوسيع حصتها في الأسواق العالمية وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الصادرات، وقد تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر مع بنك قناة السويس وبنك البركة-مصر لمنح قرض مشترك بقيمة 108 مليون دولار لصالح شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، تولى بنك مصر دور وكيل التمويل ومسوقه الأوحد، بينما تولى بنك قناة السويس دور وكيل الضمان، في حين لعب بنك البركة دور البنك المقرض والمرتب الرئيسي الأولي، كما تم ضخ 72 مليون دولار من حصة المساهمين قبل الحصول على التمويل.
أهداف المشروع:تعزيز قدرة مصر على تصنيع وتصدير المنتجات الزراعية: يهدف المشروع إلى رفع مكانة مصر في الأسواق العالمية من خلال تطوير صناعة الحاصلات الزراعية، مع التركيز على زيادة الصادرات.
إقامة مجمع صناعي متكامل: المشروع يهدف إلى بناء مجمع صناعي ضخم بقيمة إجمالية 190 مليون دولار في مدينة السادات، ويضم عدة مصانع متطورة تعمل في مجالات متعددة مثل تصنيع مركزات البرتقال والطماطم والفواكه، بالإضافة إلى تصنيع زيوت الموالح والمنتجات المتقدمة مثل Cloudy Products وتجفيف الفواكه والخضروات.
توفير فرص عمل: يساهم المشروع في توفير أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يساعد في تقوية الحصيلة الدولارية وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
تعزيز الاقتصاد الوطني: من خلال تحسين ميزان المدفوعات وزيادة الصادرات، يساهم المشروع في تعزيز قيمة الجنيه المصري ودعم النمو الاقتصادي.
الاعتماد على الخامات الزراعية المحلية: في مرحلته الأولى، يسعى المشروع لتحقيق صادرات بقيمة 200 مليون دولار، مع الاعتماد الكامل على الخامات الزراعية المحلية بنسبة 100%، على أن يتم تصدير كامل الإنتاج عبر منطقة حرة خاصة.
التوسع المستقبلي: يتضمن المشروع خططًا لتوسيع الإنتاج في المرحلة الثانية، مع إمكانية إضافة منتجات جديدة مستقبلاً، كما يهدف إلى توطين الصناعة الزراعية باستخدام أحدث التقنيات المتطورة.
توسيع نطاق التصدير: يهدف المشروع إلى توسيع نطاق التصدير ليشمل أسواقًا عالمية، خاصة في أوروبا، الولايات المتحدة، دول الخليج، واليابان، مما يعزز من مكانة مصر في أسواق هذه الدول الاستراتيجية.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية