الأمم المتحدة: ارتفاع معدلات الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكدت الأمم المتحدة ارتفاع معدل الاتّجار بالبشر بشكل حاد في ظل الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.
وقالت المنظمة الدولية في تقرير نشرته -اليوم الأربعاء- تحت عنوان "المخدرات والجريمة"، إن عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم ارتفع بنسبة 25% فوق مستويات ما قبل جائحة كورونا في عام 2019، كما شهد عام 2020 انخفاضا في الظاهرة لم يتكرر فيما بعد.
وأضاف التقرير -الذي جمعت آخر إحصائياته في عام 2022- أن "التجارة المتزايدة بالبشر هدفها استغلال الضحايا في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات احتيال عبر الإنترنت، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي".
وتعد الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن تفاقم الظاهرة بحسب التقرير، الذي وضح أن هناك زيادة بنسبة 3% عن تقرير سابق أعد في عام 2020، لتصبح النسبة 38% من الضحايا الأطفال الذين تمت معرفتهم.
والنساء البالغات هن الشريحة الأكبر عددا من الضحايا إذ يمثلن 39% من الحالات، ويأتي بعدها الرجال بنسبة 23%، ثم الفتيات بنسبة 22%، والأولاد بنسبة 16%.
وفي عام 2022، بلغ عدد الضحايا قرابة الـ70 ألفا بحسب الأمم المتحدة، ووفقا للتقرير العالمي عن الاتّجار بالأشخاص (GLOTIP)، تجاوز عدد الضحايا الـ200 ألف إنسان بين عامي 2020 و2023.
إعلان أهداف التجارةيعد الاستغلال الجنسي السبب الأكثر شيوعا للاتّجار بالنساء بنسبة 60% أو أكثر، يليه العمل القسري الذي يعد الهدف الأساسي للاتّجار بالرجال.
وتقاربت نسبة الاتّجار بالأولاد للعمل القسري مع "أغراض أخرى"، والتي تشمل بحسب التقرير الإجرام والتسول القسري.
وذكر التقرير أنه من المحتمل وجود ارتباط بين العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتّجار مع تزايد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.
وكانت أكثر الزيادات في الحالات المكتشفة في مناطق جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى وأميركا الشمالية ومناطق غرب وجنوب أوروبا، حيث كانت تدفقات الهجرة عاملا مهما في المنطقتين الأخيرتين.
كما شكلت مناطق جنوب الصحراء الأفريقية أكبر عدد من الضحايا بنسبة 26%، على الرغم من وجود العديد من طرق الاتّجار المختلفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الات جار فی عام
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 عاما لـ"الفارس الأسود" في استدراج 100 قاصرة أجنبية على الانترنت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجاني، والمستشار رامي حمدي، وبحضور على أحمد أبو سريع رئيس النيابة، بمعاقبة "م.م" المتهم بالاتجار فى البشر باستقطاب أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصر، وعدد من الفتيات المصريات عبر الإنترنت، بقصد التربح منهن، بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
وأصدر محكمة أول درجة حكما ضد المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات، وتقدم المتهم باستئناف على الحكم، كما تقدمت النيابة العامة باستئناف على الحكم لوجود خطأ فى تطبيق القانون.
وقبلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، طعن النيابة العامة وقررت إلغاء حكم أول درجة ومعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الـFBI الأمريكية، من اسقاط أخطر "هكر مصري دولى"، بتهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض بعض الفتيات القصر من الاجانب والمصريين وتهديدهن بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء لهن عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهن.
وتعد الواقعة التى ارتكبها المتهم سابقة هى الأولى من نوعها ففى إطار مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة عبر الوطنية "العابرة للحدود"، وبعد تعدد البلاغات أمام المباحث الفيدالية الأمريكية الـFBI، من أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصرة مقيمات فى ولاية نيوجرسى وولايتين أخريتين، رصدت الأجهزة المعنية المتهم على شبكة الانترنت باسم كودى "الفارس الأسود".
وقام المتهم بتهديد الفتيات لاجبارهن على دفع مبالغ مالية له وقام بتنفيذ تهديداته بإرسال شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته إلى الجهات التعليمية وبعض المؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها الضحايا لفضحهن.
وتبين أن المتهم لديه سجل إجرامى بشأن الجرائم الالكترونية والصادر فيها أحكام بالحبس لمدة عام و6 أشهر وغرامة مالية فى 3 قضايا مختلفة، كما تبين ابتزازه لـ4 مصريات و3 يحملنا جنسيات عربية ، بالاضافة الى أكثر من 100 فتاة أجنبية، وتحصل منهم على 130 ألف دولار ونحو 80 ألف جنيه مصر.
وبضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة تم إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكما ضده بالسجن لمدة 5 سنوات الا انه بالاستئناف على الحكم تم احالة القضية الى محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الارهاب والتى وجهت للمتهم تهم الاتجار بالبشر.
ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الارهاب، دفوع محامى المتهم الذى دفع بوقوع الجريمة خارج البلاد وأن الجريمة غير معاقب عليها فى مصر، وردت المحكمة على هذا الدفع بأن المتهم ارتكب جرائم عابرة للوطنية وفقا للبروتوكول الدولى الموقعة عليه مصر والذى يتضمن منع وقمع جرائم الاتجار فى البشر، وأن التهم ثابتة ضد المتهم وفقا للقانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بالاتجار بالبشر.
وناشدت المحكمة أهالى الضحايا وجميع أوليا الأمور بإحكام الرقابة على ما يتداوله ابنائهم على الانترنت لمنع تكرار هذه الجرائم، كما طالبت المحكمة بوجوب تفعيل المؤسسات التوعوية للحد من هذه الظاهرة.
واشادت المحكمة بثمرة جهود التعاون الدولى بين الجهات القانونية والشرطية فى مصر وفى الخارج التى اسفر عن الايقاع بالمتهم.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية