هل تعلم أنواع الطلاق.. تعرف على الإجابة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ينقسم الطلاق من حيث إمكانية إرجاع الزوج لزوجته إلى أقسام ثلاثة، بيانها فيما يأتي: الطلاق الرجعي، و هو الطلاق الذي يحق للزوج أن يُراجع زوجته المطلقة دون الحاجة إلى عقد ومهر جديدين ما دامت في العدة، ولا يُشترط رضاها، ويقع الطلاق رجعياً إذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض، ولم يكن مكملاً للثلاث طلقات.
«على الطلاق»..تشرد ٥٠٠ أسرة يوميًا أوقاف الإسكندرية تحارب التفكك الأسرى بالمنازل للحد من معدلات الطلاق
والطلاق البائن ينقسم إلى قسمين، كما يأتي: طلاق بائن بينونة صغرى هو الطلاق الذي لا يحق للرجل أن يُعيد مطلقته إلى الزوجيّة إذا انتهت عدتها بعد طلقة أولى أو ثانية إلا بعقد ومهر جديدين، ويقع الطلاق بائناً بينونة صغرى في الحالات التالية: إذا وقع الطلاق قبل الدخول، قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلً).
انتهاء العدّة من الطلقة الأولى أو الثانية. إذا كان الطلاق على مال، قال الله -تعالى-: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ). إذا تمّ التفريق من قبل القاضي للعيب أو الضرر أو الغَيبة. طلاق بائن بينونة كبرى، وهو هو الطلاق الذي يُنهي الزوجيّة، ولا يحق للزوج أن يُعيد مُطلقته إلى عِصمته إذا طلّقها ثلاثاً إلا بعد انقضاء عدتها والدخول بها دخولاً حقيقياً دون إرادة التحليل، ثم مفارقتها بالموت أو بالطلاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أنواع الطلاق الطلاق الطلاق الرجعي
إقرأ أيضاً:
انقراض 6 أنواع من الثدييات في الأردن
#سواليف
كشفت دراسة بحثية صادرة عن #جامعة_كامبريدج، أن #التشريعات التي سنها #الأردن خلال العقود الماضية ساهمت في #تدهور #التنوع_الحيوي و #انخفاض أعداد #الثدييات بشكل كبير نتيجة #الصيد المكثف.
وسلطت الدراسة التي أعدها الباحثان إيهاب عيد والمحامي صدام أبو عزام، تحت عنوان “الأطر القانونية التي وضعها الأردن لمنع الصيد غير الكافية”، الضوء على أوجه القصور في القوانين وآثارها البيئية.
انقراض أنواع وتهديد التنوع الحيوي وفق الدراسة، لم تُسهم التشريعات الأردنية منذ القرن الماضي في حماية الأنواع المهددة، بل أسفرت عن انقراض 6 أنواع من الثدييات، بينما تواجه 39% من الأنواع المتبقية خطر #الانقراض.
مقالات ذات صلة وحدة “سهم”: متخابر وقاطع طريق يعترف بمشاركة العدو في سرقة شاحنات المساعدات 2025/01/11أوضحت الدراسة أن دمج قوانين الصيد ضمن قانون الزراعة في العام 1973، أدى إلى تقليل فعالية التشريعات البيئية، حيث اختُصر تنظيم الصيد إلى بندين فقط في قانون الزراعة لعام 2005، مما أثر سلبًا على حماية الأنواع.
وأشارت الدراسة إلى أن الأنواع التي تأثرت بشدة تشمل الغزلان، الوعول، المها العربي، والأيائل، بالإضافة إلى المفترسات التي انقرض بعضها بالكامل.
ويواجه 73% من الأنواع المفترسة والظلفيات خطر الانقراض، إلى جانب تهديدات إضافية مثل الرعي الجائر، فقدان الموائل، التحضر، وإزالة الغابات.
أوجه القصور في التشريعات القديمة تطرقت الدراسة إلى التشريعات الأولى التي بدأ تنفيذها خلال الحقبة العثمانية عام 1881، والتي تضمنت تنظيمًا محدودًا للصيد. وفي عام 1933، أُصدر أول قانون للصيد في الأردن، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة، حيث استمرت أعداد الأنواع في التراجع.
كما أن قانون الصيد لعام 1957 سمح بصيد الحيوانات المفترسة دون ترخيص، مما أدى إلى تفاقم انحدار الأنواع.
وحتى مع إصدار أوامر دفاع في عام 1962 لحظر جميع أنشطة الصيد، فإن انتهاء صلاحيتها لاحقًا أعاق استمرار الحماية.
وأكد الباحث إيهاب عيد أن هناك فرصة لعكس هذا التدهور، خصوصًا في ظل رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل منصة لإصلاح التشريعات.
وأشار إلى ضرورة مراجعة قوانين الصيد ودمجها ضمن تشريعات شاملة بإشراف وزارة البيئة، مع إدراج الحقوق البيئية في الدستور لتعزيز جهود حماية التنوع الحيوي.
ورغم التحديات، توفر رؤية الأردن للتحديث بصيص أمل لإعادة بناء الأطر القانونية البيئية، بما في ذلك إمكانية استعادة قانون الصيد بإشراف وزارة البيئة، ودمج الحق في بيئة صحية بالدستور.
هذه الخطوات قد تُمكن الأردن من الحد من الانقراض الجماعي للثدييات واستعادة استدامة التنوع الحيوي، الذي يُعد ثروة وطنية لا تُقدر بثمن.