وسط إشادة السائحين.. الأقصر تواصل تزيين الشوارع والميادين استعدادا لاحتفالات رأس السنة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
وجه المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع حالة الاستعداد لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية، لظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.
ويواصل مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء علي الشرابي رئيس المدينة، تنفيذ أعمال تزيين الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة.
وأوضح اللواء علي الشرابي انه تم الإنتهاء من أعمال تزيين كورنيش النيل وميدان ابوالحجاج وساحة ابوالحجاج وميدان المحطة وشارع معبد الكرنك ابتداءً من مبني الرقابة الإدارية وصولاً حتى إشارة مرحبا وحديقة السلام والحديقة الكائنة أمام بنك مصر برجال ومعدات منطقة وسط، وذلك وسط إشادات كبيرة من أعداد من السائحين الزائرين لمدينة الأقصر.
ومن جانبه وجه محافظ الأقصر الأجهزة المعنية ببذل مزيد من الجهد والعمل لتجميل شوارع المحافظة بالأشجار المضيئة والزينة البديعة للظهور بشكل لائق بطابع حضاري مميز يعكس الوجه الجمالي للمحافظة أمام السائحين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر تزيين رأس السنة احتفالات بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب.. إشادة حقوقية بمسودة قانون العمالة المنزلية
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، فقد قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال”.
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني، مؤكدا أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون.
كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
وتابع تصريحاته قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية.
وشدد في ختام تصريحاته مؤكدا أننا نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية