شهدت لاهاي حضور النائب العام السوداني الفاتح طيفور جلسة محاكمة علي كوشيب بالمحكمة الجنائية الدولية، رفقة السفير السوداني ودبلوماسيين وناشطين..

التغيير: لاهاي: أمل محمد الحسن

حضر النائب العام السوداني، الفاتح طيفور الأربعاء، جلسة محاكمة علي عبد الرحمن كوشيب في مقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.  رافقه السفير السوداني لدى هولندا، وعدد من الدبلوماسيين، إضافة إلى أبو بكر أحمد، وسيط الاتصال بين الحكومة السودانية والمحكمة.

جلس طيفور ومرافقوه في موقع مخصص للجمهور خلف واجهة زجاجية تطل على قاعة المحكمة، حيث شاركهم عدد من الناشطين المدنيين الذين قدموا من دول مختلفة، إلى جانب إعلاميين وبعض أعضاء مكتب الإدعاء.

بدأت الجلسة حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت هولندا، وشهدت تقديم المرافعات الختامية.

استهل المدعي العام كريم خان المرافعة برفقة فريقه المكون من تسعة أعضاء، بينما كان كوشيب يجلس في الصف الأخير بالقاعة خلف فريق دفاعه المؤلف من ستة محامين بقيادة سيريل لاوتشي.

ظهر كوشيب مرتديًا بدلة رمادية وقميص بني مع ربطة عنق حمراء، وكان يمسك بورقة وقلم لتدوين الملاحظات. كما لفت الانتباه خلال الجلسة، حين توقف الإدعاء عن الحديث مؤقتًا بسبب انقطاع الترجمة الفورية للغة العربية، بعد تنبيه من فريق الدفاع.
ويخضع كوشيب للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية بعد تسليم نفسه في العام 2019 بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في الفترة بين أغسطس 2002 وأبريل 2004.

وتستمر المرافعات الختامية طوال ثلاثة أيام، يتم فيها الاستماع لمكتب المدعي العام في اليوم الأول فيما تستمع المحكمة في اليوم الثاني لمحامين الضحايا، ويترك اليوم الأخير للاستماع لمرافعات الدفاع التي سيخاطب بعدها كوشيب المحكمة لمدة تتراوح بين 10-15 دقيقة.

لا تتيح المرافعات الختامية بالمحكمة الجنائية الدولية تقديم أدلة أو شهود جدد، بل تقتصر على ملاحظات تتعلق بالمحاكمة المستمرة منذ عامين ونصف.

يتداول قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الذين تولوا قضية كوشيب منذ بدايتها، حول الحكم النهائي بعد 10 أشهر من المرافعات الختامية، مع إمكانية استئناف المتهم للحكم وقضاء محكوميته في إحدى الدول الأعضاء حال إدانته.

يتولى المحامي سيريل لاروتشي، الذي حضر المحاكمات منذ جلسة الاستماع الأولى، الدفاع عن كوشيب، بعد أن اختاره المتهم من قائمة المحامين المعتمدة لدى المحكمة.

وخلال فترة المحاكمة، استمعت المحكمة لـ56 شاهداً قدمهم المدعي العام وشاهد وحيد من ممثلي الضحايا، بينما قدم الدفاع 18 شاهداً، وبلغ عدد الضحايا المشمولين في التهم الموجهة لكوشيب 1,593 شخصاً.

وما زالت المحكمة الجنائية الدولية تنتظر تسليم المتهمين الآخرين في جرائم دارفور، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، الصادر بحقه مذكرة توقيف منذ عام 2009، بجانب عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في دارفور، إضافة إلى عبد الله بندة، أحد قادة الحركات المسلحة.

وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في دارفور للمدعي العام للمحكمة الجنائية في 31 مارس 2005 حيث صدرت مذكرة التوقيف الأولى بحق كل من كوشيب وأحمد هارون.

الوسومإقليم دارفور إنصاف الضحايا المحكمة الجنائية الدولية محاكمة كوشيب

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: إقليم دارفور المحكمة الجنائية الدولية محاكمة كوشيب المحکمة الجنائیة الدولیة المرافعات الختامیة

إقرأ أيضاً:

جبالي: مراقبة سلامة التشريعات تقع على عاتق المحكمة الدستورية ومجلسي النواب والشيوخ

أكد رئيس النواب، أنه ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر، مشيرا إلى أن مصر دولة مؤسسات، ومراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها تقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا ومجلسي النواب والشيوخ.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحدـ أن مصر دولة مؤسسات قوية وراسخة، والقضاء المصري يحترم في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا _التي يفتخر بالانتماء إليها_ مؤسسة قوية ولها تقديرها واحترامها.

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالحذر في استخدام المصطلحات، قائلا: البعض قد يلتقطها ويستغلها.

وأعلن مجلس النواب، حذف عبارة قوانين سيئة السمعة من مضبطة الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء قرار رئيس مجلس النواب، بناء على ما ذكره النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حينما قال: حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.

وتنص المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الوقعة.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

وأشار النائب، إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.

مجلس النواب يرفض مقترحا باستبدال كلمة القبض بدلا من الظبط والإحضار

مجلس النواب يحيل عددا من الاتفاقيات الدولية للجان المختصة

برلماني: لن يتم تغيير نظام الثانوية العامة قبل عرضه على مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على إضافة "وكيله الخاص" في المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على منح الوكيل الخاص حق إعادة النظر في الحكم بـ«الإجراءات الجنائية»
  • طائرة نتنياهو تغير مسارها لتجنب الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية
  • مقررون أمميون: قرار ترامب بشأن المحكمة الجنائية اعتداء على سيادة القانون الدولي
  • المفوضية الأوروبية: مراقبة تداعيات فرض أمريكا عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • مقتل قائد كبير لقوات الدعم السريع فى دارفور وتدمير سيارات في غارة جوية لطيران الجيش السوداني
  • جبالي: مراقبة سلامة التشريعات تقع على عاتق المحكمة الدستورية ومجلسي النواب والشيوخ
  • ترامب يوقع أمرًا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب التحقيق مع “إسرائيل” (كاريكاتير)
  • أول رد من الأمم المتحدة على العقوبات التي فرضها ترمب على المحكمة الجنائية الدولية
  • برلماني: فرض ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية تهديد للعدالة الدولية