دعوة أممية لعقد مؤتمر مانحين عاجل لإنقاذ اليمن من الكارثة الإنسانية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية التي تشهدها اليمن، دعت الحكومة اليمنية، من خلال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، إلى عقد مؤتمر مانحين عاجل لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بهدف إنقاذ ملايين اليمنيين الذين يعانون من الجوع والتشريد والأمراض نتيجة الصراع المستمر.
الوضع الإنساني يتدهور بشكل كارثي
أكد السعدي أمام مجلس الأمن الدولي أن الوضع الإنساني في اليمن يشهد تدهورًا خطيرًا، معاناة ملايين اليمنيين من انعدام الغذاء والدواء، إلى جانب تشريد الآلاف بسبب استمرار القتال والحصار المفروض.
تحذير من استغلال المساعدات
في كلمته، حذر السعدي من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي، مشيرًا إلى استغلالها للمساعدات الإنسانية لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية. وطالب المجتمع الدولي بضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون استغلال أو تلاعب.
نداء لتحمل المسؤولية الدولية
دعا السعدي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني. وأكد أهمية عقد مؤتمر مانحين لتوفير الدعم اللازم وتخفيف معاناة الملايين من الأبرياء الذين يدفعون ثمن الصراع المستمر.
تأتي هذه الدعوة في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، مما يجعل استجابة المجتمع الدولي أمرًا حتميًا لتخفيف الكارثة الإنسانية المتفاقمة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الأزمات المتفاقمة تضرب اقتصاد ميانمار وشعبها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد البنك الدولي أن الكوارث الطبيعية والصراع المستمر والنقص الواسع النطاق في السلع الأساسية؛ ضرب اقتصاد ميانمار بشدة، في حين تظل التوقعات الاقتصادية قاتمة.
ووفقًا لمرصد البنك الدولي للاقتصاد في ميانمار، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في ميانمار بنسبة واحد بالمئة في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو تعديل بالانخفاض من التوقعات السابقة للنمو المتواضع.
وتوقع التقرير - أيضا - أن ينكمش قطاع الزراعة والتصنيع والخدمات، مع تقييد الإنتاج بسبب النقص المستمر في المواد الخام، وعدم كفاية إمدادات الكهرباء، وضعف الطلب المحلي، حيث تشهد أكثر من نصف بلدات ميانمار صراعًا نشطًا، مما يواصل تعطيل سلاسل التوريد والتجارة الحدودية.
وأوضح التقرير أن التقلبات الاقتصادية الكلية استمرت على مدى الأشهر الستة الماضية، بالإضافة إلى تسبب إعصار ياغي والأمطار الموسمية الغزيرة في حدوث فيضانات شديدة في جميع أنحاء ميانمار، مما أثر على 2.4 مليون شخص في 192 بلدة.
وتسببت الفيضانات في إتلاف البنية الأساسية وتعطيل الإنتاج، حيث أبلغ أكثر من ثلث جميع الشركات وأكثر من نصف الشركات الزراعية عن آثار سلبية مدمرة، وقد زاد انعدام الأمن الغذائي بسبب هذه الصدمات، مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسرعة.
وقالت مديرة البنك الدولي في تايلاند وميانمار ميليندا جود: إن الكوارث الطبيعية الأخيرة والصراع المستمر كان لهما تأثيرا كبيرا على اقتصاد ميانمار، حيث تتحمل الأسر العبء الأكبر من ارتفاع الأسعار وضعف سوق العمل، مضيفة أنه من الضروري دعم جهود التعافي لمساعدة السكان الأكثر ضعفًا على إعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم.
وأشار التقرير إلى أن المواطنين لجأوا إلى الهجرة كآلية مواجهة حاسمة في ميانمار، إلا أنها تسببت أيضًا في نقص العمالة ورأس المال البشري محليًا. ويكسب المهاجرون إلى تايلاند وماليزيا ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ما قد يكسبونه في ميانمار، كما أن المهاجرين إلى اليابان وجمهورية كوريا الجنوبية يكسبون أكثر من 10 أضعاف، حيث توفر التحويلات المالية التي يرسلها هؤلاء المهاجرون إلى ديارهم المصدر الرئيسي للدخل لـ 7.5 بالمئة من أسر ميانمار، وذلك وفقًا لمسح أجراه البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية مؤخرًا.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل