اجتماع رفيع المستوى يعزز تقدم الأعمال بمشروع محطة الضبعة النووية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عُقد امس الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 اجتماع رفيع المستوى يجمع بين الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وأندريه بتروف - النائب الأول للمدير العام للطاقة النووية في مؤسسة "روساتوم" الحكومية ورئيس شركة "أتوم ستروى اكسبورت" المقاول العام الروسي لمشروع محطة الضبعة النووية.
شارك في الاجتماع أيضًا إدارة المشروع وفرق العمل المختصة من هيئة المحطات النووية وشركة "اتوم ستروى اكسبورت" والخبراء من معهد التصميم الروسي المصمم العام للمشروع.
يإتى ذلك في إطار استمرار تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية والجهود المبذولة لدفع المشروع قٌدمًا،
واكدت الهيئة في بيان صحفي لها اليوم انه تم مناقشة التحديات وخطة العمل لعام 2025 وتطرق الاجتماع إلى الوضع الحالي لمشروع محطة الضبعة النووية، مع تسليط الضوء على النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن، وكذلك التحديات التي تواجه سير العمل.
في بداية الاجتماع رحب الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالحضور مٌشيرًا إلى أن الاجتماعات الدورية التي تتم بحضور الدكتور أندريه بتروف - رئيس شركة "اتوم ستروي إكسبورت " والقيادات من الجانبين المصري والروسي تأتي للوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال والتحديات التي تواجه المشروع وذلك لتذليلها وتمهيد الطريق لفرق العمل المختصة من الجانبين للمُضي قدمًا، مؤكدًا سيادته على الدور الفعال الذي تقوم به هيئة المحطات النووية في دفع تنفيذ المشروع وعلى أهمية تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.
من جانبه، أكد الدكتور/ أندريه بتروف على الإلتزام بتوفير الدعم الفني والتقني اللازم لتذليل العقبات وتحقيق الانجازات المرجوة في الوقت المحدد لتنفيذ المشروع وفق المخططات الزمنية مٌشيرًا إلى معدل إنجاز الأعمال بالموقع الذي تم تحقيقه في عام 2024 موضحًا أن هذا المعدل سيتزايد خلال العام المقبل بصورة كبيره.
كما ناقش الحضور أهم الموضوعات المتعلقة بتنفيذ المشروع والتي من شأنها تسريع العمل وتحقيق التقدم المستدام في مختلف جوانب المشروع، حيث تم التأكيد على أهمية التواصل المستمر وتبادل الخبرات لضمان النجاح الشامل للمشروع.
في ختام الإجتماع، تم التأكيد على أهمية العمل الجماعي والتواصل المستمر بين جميع الأطراف المعنية، حيث يعتبر مشروع محطة الضبعة من المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الطاقة المتجددة.
هذا وجدير بالذكر أنه وفق الخطة الزمنية المقررة من المخطط أن يتم بدء أعمال اختبارات التشغيل للوحدة الأولى في الربع الرابع من عام 2027 على أن يتم التشغيل لهذه الوحدة في الربع الرابع من عام 2028، وسوف يتوالى انضمام باقي الوحدات إلى الخدمة تباعًا وصولًا للوحدة الرابعة عام 2030 وتستمر المحطة في التشغيل لأكثر من ستون عامًا كأحد أهم المصادر الأمنة والمأمونة للطاقة مما يسهم في تحقيق الاستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة المحطات النووية روساتوم محطة الضبعة النووية الضبعة هیئة المحطات النوویة محطة الضبعة النوویة
إقرأ أيضاً:
7000 جنيه الحد الأدنى للقطاع الخاص.. أبرز قرارات اجتماع المجلس القومي للأجور
أعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارا من 1 مارس 2025، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجوروقرر المجلس القومي للأجور الآتي:
- زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارا من 1 مارس 2025.
- أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريا.
- وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت «جزء من الوقت»، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
رحلة الحد الأدنى للأجور من 2022 وحتى الآنوتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة رقم «1» من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
والحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض، وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.
المؤشرات الاقتصادية التي استعرضت في اجتماع المجلس القومي للأجورواستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، التي ترأست اجتماع المجلس القومي للأجور، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوره الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2024/2023، واستمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بدعم التطورات الإيجابية بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية الذي تحول من الانكماش إلى النمو، لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
من ناحيته، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
أبرز الحضور في اجتماع المجلس القومي للأجوروحضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى - المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.
كما شارك ممثلو النقابات العمالية، ورؤساء وممثلو اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
اقرأ أيضاًعاجل.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ7000 جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس
مجلس الوزراء ينفي إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور.. هل يتم تطبيقه هذا الشهر؟
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين