الرئيس السيسي يوجّه بتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ وزير الخارجية بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، قدّم للرئيس التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مستعرضا التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية بمحاورها كافة في مصر خلال العام الماضي، بما يضمن الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فضلا عن تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أنّ التقرير يشمل المبادرات والبرامج والإجراءات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتناول الجهود الوطنية لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنّ الرئيس وجّه باستمرار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، من منطلق حرص الدولة على تحقيق ذلك، وبما يكفل للمواطنين المصريين حياة كريمة ومستقرة، ويضمن تمتعهم بحقوقهم، ويرسخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.
كما وجّه الرئيس باستمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة، فضلا عن الاستمرار في رفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات، مشددا على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لنجاح هذا التوجه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية التشريعية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجنة العليا المصريين بالخارج الوطنية لحقوق الإنسان بدر عبد العاطي حقوق المرأة أجهزة الدولة أربعة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: زيادة الأجور هدية الرئيس السيسي للمصريين قبل رمضان
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أنّ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.
رفع أجور القطاع الخاصوأضاف «هجرس» في تصريحات صحفية اليوم، أنّ هذه الزيادة تأتي كهدية من القيادة السياسية للمصريين قبل شهر رمضان، لتخفيف الأعباء المالية وتحسين القوة الشرائية للأسر، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أنّ تحديد علاوة دورية بحد أدنى 3%، بما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى تحديد حد أدنى لأجور العمالة المؤقتة بواقع 28 جنيهًا للساعة، يعكس رؤية الدولة الشاملة لضمان حقوق جميع العاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل.
الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الرئيس السيسيوأوضح «هجرس» أنّ هذا القرار يعد خطوة كبيرة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الرئيس السيسي، إذ تعمل الدولة على تحقيق التوازن بين تحسين أوضاع العاملين ودعم استقرار بيئة الأعمال، مما يعزز معدلات النمو الاقتصادي ويرسخ مفهوم الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن المصري في قلب أولوياتها.
ووجه دعوة لأصحاب الشركات والأعمال للالتزام بتنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا، بفضل السياسات الرشيدة للقيادة السياسية التي لا تدخر جهدًا في دعم المواطن المصري وتحقيق التنمية الشاملة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية