الرئيس السيسي يوجّه بتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ وزير الخارجية بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، قدّم للرئيس التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مستعرضا التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية بمحاورها كافة في مصر خلال العام الماضي، بما يضمن الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فضلا عن تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أنّ التقرير يشمل المبادرات والبرامج والإجراءات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتناول الجهود الوطنية لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنّ الرئيس وجّه باستمرار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، من منطلق حرص الدولة على تحقيق ذلك، وبما يكفل للمواطنين المصريين حياة كريمة ومستقرة، ويضمن تمتعهم بحقوقهم، ويرسخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.
كما وجّه الرئيس باستمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة، فضلا عن الاستمرار في رفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات، مشددا على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لنجاح هذا التوجه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية التشريعية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجنة العليا المصريين بالخارج الوطنية لحقوق الإنسان بدر عبد العاطي حقوق المرأة أجهزة الدولة أربعة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية في تعز تستمع لشهادات الضحايا في وقائع استهداف المدنيين الأخيرة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، تنفيذها نزولاً ميدانياً إلى قرى اللصب والنجد والهرار بمديرية صالة بمحافظة تعز ، والتي شهدت خلال شهر ديسمبر الماضي وبداية شهر يناير 2025م.
وعاين فريق اللجنة، الطرق الفرعية والخطرة التي استبدلها المواطنين والمواطنات لإيصال احتياجاتهم الغذائية والصحية والمخاطر التي تكتنف عملية الخروج والدخول للنساء المزارعات وأطفال المدارس، والوقوف على طبيعة الحياة اليومية للسكان المدنيين.
وأفاد عدد من السكان باستمرار أعمال القنص والقصف على منازلهم وما تبقى من سكان يزيد عددهم على تسعمائة فرد من الجنسين، كان آخرها تعرض عدد من النساء أثناء رعيهن للأغنام بجوار المنازل لشظايا قذيفة سقطت على المرعى والتي حققت فيها اللجنة مباشرة.
كما قام فريق اللجنة الوطنية بالجلوس والاستماع إلى عدد من الضحايا وشهود العيان على وقائع زراعة وانفجار الألغام الفردية، والاطلاع على المزارع والطرق التي انفجرت بها الألغام بأوقات مختلفة وتم هجرها وتكبد الخسائر الاقتصادية من قبل السكان، تجنبا لتكرار حوادث الموت وبتر الأطراف.
ودون الفريق الميداني عدد من الانتهاكات الجسيمة والخطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي طالت الأهالي، والدمار الذي حل بمنازلهم وممتلكاتهم ومزارعهم الكبيرة وآبار المياه، وحرمانهم من الوصول الى المرافق الصحية والخدمية بشكل آمن، وعرقلة الحق بالتعليم لأطفال وأبناء القرى بسبب القصف العشوائي والاضطرار الى استخدام منازل قديمة بدلا عن المدارس المدمرة وبمعلمين ومعلمات متطوعين بدون عائد مالي.