الرئيس السيسي يوجّه بتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ وزير الخارجية بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، قدّم للرئيس التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مستعرضا التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية بمحاورها كافة في مصر خلال العام الماضي، بما يضمن الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فضلا عن تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أنّ التقرير يشمل المبادرات والبرامج والإجراءات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتناول الجهود الوطنية لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنّ الرئيس وجّه باستمرار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، من منطلق حرص الدولة على تحقيق ذلك، وبما يكفل للمواطنين المصريين حياة كريمة ومستقرة، ويضمن تمتعهم بحقوقهم، ويرسخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.
كما وجّه الرئيس باستمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة، فضلا عن الاستمرار في رفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات، مشددا على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لنجاح هذا التوجه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية التشريعية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجنة العليا المصريين بالخارج الوطنية لحقوق الإنسان بدر عبد العاطي حقوق المرأة أجهزة الدولة أربعة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان”: نرفض توطين المهاجرين في ليبيا وندعو إلى معالجة الملف بحكمة
أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا رفضها القاطع لأي مشروع لتوطين المهاجرين، مشددةً على ضرورة أن تتولى وزارة الداخلية معالجة ظاهرة الهجرة غير القانونية، وتنظيم العمالة الوافدة عبر آليات قانونية وأمنية وعمالية منظمة.
وشددت المؤسسة على أن التعامل مع ملف الهجرة يجب أن يتم من خلال الترحيل، العودة الطوعية، والحصر، بعيدًا عن أي تحريض على الكراهية أو تأجيج الرأي العام ضد المهاجرين، محذرةً من المخاطر الأمنية والقانونية التي قد تترتب على تصاعد العنف ضد الأجانب.
كما دعت المؤسسة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية أو العنيفة، محذرةً من خطورة ارتكاب أعمال عنف أو انتقام بحق المهاجرين، خاصة في ظل التصعيد الإعلامي على منصات التواصل وبعض وسائل الإعلام المحلية.