بايدن يصدر مذكرة جديدة للأمن القومي حول التعاون بين الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، مذكرة جديدة للأمن القومي لتكون بمثابة خريطة طريق للإدارة القادمة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في سعيها لمواجهة التعاون المتزايد بين الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا.
وقال مسؤولان كبيران في الإدارة الأمريكية إن مسؤولي إدارة بايدن بدأوا في تطوير الإرشادات الصيف الماضي.
وأوضح المسؤولان، اللذين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهم بموجب القواعد الأساسية التي وضعها البيت الأبيض، إن المذكرة السرية لن يتم الكشف عنها للجمهور بسبب حساسية بعض نتائجها.
وتتضمن الوثيقة أربع توصيات عامة: تحسين التعاون بين وكالات الإدارة الأمريكية، وتسريع تبادل المعلومات مع الحلفاء بشأن الخصوم الأربعة، ومعايرة استخدام الحكومة الأمريكية للعقوبات وغيرها من الأدوات الاقتصادية لتحقيق أقصى قدر من الفاعلية، وتعزيز الاستعداد لإدارة الأزمات المتزامنة التي تشمل الخصوم.
وكانت الولايات المتحدة لسنوات عديدة تشعر بالقلق إزاء التعاون بين الدول الأربع. وقد تسارع التنسيق بين الدول في أعقاب حرب روسيا في أوكرانيا في عام 2022.
ورغم وجود انقسام حاد في وجهات النظر العالمية بين بايدن وترامب، قال مسؤولون في كل من الإدارتين القادمة والمنتهية ولايتها إنهم سعوا إلى التنسيق بشأن قضايا الأمن القومي خلال الفترة الانتقالية.
اقرأ أيضاً«كارثة اقتصادية».. بايدن: أتمنى أن يتخلى ترامب عن مشروع 2025
أول تعليق لـ بايدن على الأحداث في سوريا
واشنطن: بايدن وإدارته يراقبون عن كثب الأحداث الاستثنائية في سوريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بايدن روسيا الصين دونالد ترامب إيران كوريا الشمالية الرئيس الأمريكي المنتخب
إقرأ أيضاً:
تحالف و تعاون جديد بين اليابان والصين وكوريا الجنوبية وسط تصاعد الرسوم الأميركية
اجتمع وزراء خارجية اليابان والصين وكوريا الجنوبية في طوكيو يوم السبت، في محادثات ثلاثية بهدف تعزيز التعاون ووضع الأسس لعقد قمة محتملة على مستوى القادة، وسط تصاعد الاضطرابات الاقتصادية والتوترات السياسية العالمية.
صرح كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي عقب الاجتماع قائلاً: "اتفقنا على أنه في ظل تعقيدات المشهد الدولي وضعف وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، تتحمل كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية الحاجة والمسؤولية المشتركة لتعزيز قنوات التواصل وبناء الثقة المتبادلة وتعميق التعاون".
ركز التعاون بين الدول الثلاث في الأعوام الأخيرة على تعزيز التبادل بين الشعوب ودفع التحول الأخضر واستكشاف أفضل السُبل لإدارة المجتمعات التي تواجه الشيخوخة السكانية.
لكن مع اقتراب موعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية جديدة في الثاني من أبريل، طغت الضغوط التجارية الأميركية على أجواء اللقاء.
وخلال اللقاء الذي جمعه بوزيري الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا والكوري الجنوبي تشو تاي يول، قال وانغ: "نتمسك بالتعددية والتجارة الحرة، ونسعى لتطوير التكتلات الاقتصادية ودفع العولمة في اتجاه أكثر شمولاً"، دون الخوض في التفاصيل.
تركيز على التعاون الإقليمي أفاد مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية، قبيل انعقاد الاجتماع، أن المحادثات الثلاثية ستتمحور بشكل رئيسي حول بحث مجالات التعاون والقضايا الإقليمية، خاصة ملف كوريا الشمالية.
وأوضح أن الرسوم الجمركية الأميركية ليست مدرجة ضمن جدول الأعمال، إلا أن احتمال التطرق إليها خلال الحوار لا يزال قائماً.
وجاء انعقاد الاجتماع الثلاثي بالتزامن مع استعداد اليابان والصين لعقد أول حوار اقتصادي بينهما منذ ست أعوام، في مسعى لخفض حدة التوتر بين العملاقين الآسيويين، خصوصاً في ظل تصاعد الضغوط التجارية من الولايات المتحدة.
ورغم أن الصين تُعد الشريك التجاري الأكبر لليابان، فإن العلاقات بين البلدين تشهد توترات بسبب عدة قضايا، أبرزها النزاع الإقليمي، والحظر الذي فرضته بكين على واردات المأكولات البحرية اليابانية، عقب حادثة تسرب المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما دايتشي" النووية.
تصاعد المخاوف وتأكيد على التعاون تشير استطلاعات الرأي إلى أن الشركات اليابانية العاملة في الصين باتت أكثر تشاؤماً حيال مناخ الأعمال التجارية هناك، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتدهور العلاقات الثنائية واشتداد المنافسة من جانب الشركات الصينية.
ومع ذلك، فإن حجم السوق الصينية وقربها الجغرافي يجعل من مصلحة اليابان الحفاظ على علاقات مستقرة معها.
كذلك، تبذل بكين جهوداً حثيثة لتحقيق الاستقرار في علاقاتها مع أبرز شركائها التجاريين، في ظل تصاعد الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة عليها.
وقال نوريهيكو إيشيغورو، رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية، إن "الشركات اليابانية الكبرى لا تزال تحقق أرباحاً من السوق الصينية، لذلك لا تملك اليابان خياراً سوى الاستمرار في ممارسة الأعمال هناك".
من المتوقع أن يتناول الحوار الاقتصادي ملف المياه الملوثة، إضافة إلى التحديات التي تواجه بيئة الأعمال اليابانية داخل الصين، بحسب وزارة الخارجية اليابانية.
قال وزير الخارجية الياباني إيوايا في وقت سابق من هذا الأسبوع: "أتطلع إلى الاستفادة من هذه الفرصة للعمل مع الصين على تقليص نقاط خلافنا ومخاوفنا خطوة بخطوة، مع زيادة مجالات التعاون والتنسيق بيننا