وزير المالية: سياساتنا مساندة القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادى
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية والضريبية أكثر استهدافًا لتحفيز الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادى ومساندة القطاع الخاص، موضحًا أننا ماضون بقوة فى مسار خلق الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال والممولين.
قال، في افتتاح المؤتمر اقتصادي، إنه سيتم الانتهاء من تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بشكل كامل خلال العام المالى الجاري، لافتًا إلى التعاقد مع عدد من الجهات المحايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي وضمان التطبيق السليم والمستهدف للإجراءات الميسرة.
أضاف أن منظومة المقاصة الإلكترونية المركزية بدأت تجريبيًا؛ لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين، موضحًا أن هناك نظامًا ضريبيًا مبسطًا لأصحاب الأعمال والمهنيين وأنشطة ريادة الأعمال حتى ١٥ مليون جنيه.
أشار الوزير، إلى أن السياسات المالية ستكون أكثر انفتاحًا وتوازنًا وتأثيرًا فى النشاط الاقتصادي لصالح مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نعمل الآن على إعداد مبادرات طموحة ومحفزة بمستهدفات واضحة قابلة للقياس.
أكد الوزير، أننا ندرس مبادرة لتحفيز الأنشطة الصناعية بالتنسيق مع وزارة الصناعة؛ لزيادة معدلات الإنتاجية وتوطين الصناعة بمصر، وهناك مبادرة أخرى لتيسير وتحفيز الشركات والمواطنين للتحول إلى بدائل للطاقة أكثر كفاءة ووفرًا وأقل انبعاثات.
قال الوزير، إننا ننسق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لإعداد برنامج قوي وشامل ومحفز للقطاع التصديري العام المالي المقبل، موضحًا أننا نستهدف خفض الدين الحكومي المحلي والخارجي من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥
أكد الوزير، أن المؤشرات الأولية للأداء المالي جيدة رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يعكس الجهود المبذولة للحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية القطاع الخاص النشاط الاقتصادي مجتمع الأعمال الممولين وزير المالية أحمد كجوك
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحدد الخطوات اللازمة لتعزيز القطاع المالي في منغوليا وتعزيز القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد تقريران جديدان نشرهما البنك الدولي، اليوم /الثلاثاء/، أهمية الجهود التي تبذلها منغوليا في الإصلاحات والالتزامات المناخية، مع ملاحظة الحاجة إلى تحسين تنسيق السياسات وتنفيذها بين الوكالات لضمان أقصى قدر من التأثير.
وذكر البنك الدولي - في بيان أصدره اليوم - أن التقريرين قدما توصيات سياسية لتعزيز القطاعين المالي والخاص في منغوليا، حيث قال مدير البنك الدولي في منغوليا تايهيون لي "إن إنشاء قطاع مالي أكثر كفاءة وبيئة داعمة للاستثمار الخاص يمكن أن يوفر لمنغوليا فرص تنمية كبيرة، كما أن النهج الاستراتيجي المنسق جيدًا، والذي يتماشى مع السياسات القطاعية، سيساعد البلاد على تحقيق تنمية أكثر تنوعًا وإنصافًا ومرونة".
وحدد التقرير الأول بعنوان "بناء أسس تنمية القطاع المالي" الإصلاحات الشاملة التي يمكن لمنغوليا تبنيها لمعالجة نقاط الضعف في القطاع المصرفي وتحسين تنمية السوق، موضحا الخطوات التي يمكن لصناع السياسات اتخاذها لإصلاح النظام القانوني والقضائي في البلاد وتعزيز البنك المركزي من أجل تسهيل قيام البنوك بتمديد الائتمان للقطاع الخاص، الذي انخفض من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى 41 بالمئة في عام 2022.
وفي الوقت نفسه، اقترح التقرير الثاني بعنوان (تعزيز القطاع الخاص والقدرة التنافسية الخضراء في منغوليا) إجراءات سياسية لزيادة الإنتاجية والاستثمار الخاص، وخاصة خارج قطاع التعدين، كما أوصي بثلاث استراتيجيات رئيسية تتعلق بجعل اللوائح أكثر قابلية للتنبؤ والحد من البيروقراطية من خلال الرقمنة؛ وتحسين قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعم الجهود العامة والخاصة من أجل جذب الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة والإنتاج الموفر للطاقة والأعمال الزراعية المستدامة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل