إصدار 2187 إباحة بناء بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أصدرت بلدية شمال الباطنة 2187 إباحة بناء كبرى وصغرى خلال الربع الثالث من هذا العام تشمل الاستخدامات السكنية والصناعية ما يعكس حجم الاستثمارات العقارية المتزايدة في مختلف ولايات المحافظة، ويعزز الدور المحوري الذي تلعبه البلدية في دعم التنمية الحضرية المستدامة.
وقال المهندس علي الجابري مدير دائرة الشؤون الفنية ببلدية شمال الباطنة: إن إصدار هذه الإباحات يعكس النمو الملحوظ في قطاع البناء والتشييد في المحافظة، ويعزز الحركة العمرانية بوتيرة متسارعة.
وأشار الجابري إلى أنه تم إصدار 2029 إباحة بناء كبرى و158 إباحة صغرى خلال هذه الفترة يشير إلى الحاجة المتزايدة للمشاريع العمرانية التي تسهم في تحقيق رؤية المحافظة لتطوير البنية الأساسية، وتعزيز الاستثمار العقاري وأن هذه الأرقام تعزز من مكانة محافظة شمال الباطنة كمركز حيوي للاستثمار العقاري بفضل موقعها الاستراتيجي والبنية الأساسية المتطورة.
جاءت ولاية صحار في المرتبة الأولى من حيث عدد الإباحات بإجمالي 577 إباحة تلتها ولاية صحم بـ569 إباحة ثم ولاية السويق بـ460 إباحة، فيما سجلت ولاية شناص 403 إباحات، وسجلت ولاية الخابورة 167 إباحةً وأخيرًا ولاية لوى بـ109 إباحات. كما تم تجديد 481 إباحة بناء في مختلف الولايات مما عزز استمرارية المشروعات التنموية.
وتواصل البلدية جهودها في دعم المشاريع العمرانية من خلال توفير خدمات البنية الأساسية كالكهرباء والمياه بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث بلغت خدمات الكهرباء والمياه الثابتة المقدمة 2055 خدمة بينما تم تقديم 351 خدمة مؤقتة لدعم المشاريع قيد الإنشاء ووفرت تراخيص مؤقتة لضمان استمرارية العمل في مواقع البناء دون تعطيل ما أسهم في تسريع وتيرة التنمية العمرانية بالمحافظة إلى جانب ذلك تقوم فرق التفتيش التابعة للبلدية بأعمال الرقابة الميدانية والتفتيش الدوري لضمان التزام المنشآت العمراني بالاشتراطات الفنية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
ناقشت أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة سُبل تطبيق رؤيتها لخدمة المواطن وتحسين جودة الحياة والمعيشة، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للعمران، والبناء الأخضر المستدام.
تضمنت الرؤية خلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، لاستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة، وتطوير المناطق العشوائية غير المخططة ودمجها مع المناطق العمرانية المخططة في المدن.
وتناول الأعضاء خلال الاجتماع أبرز التحديات في قطاع الإسكان، وضرورة العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي تشمل الحفاظ على الهوية العمرانية والمعمارية لمصر، ودعم منظومة الإيجار الآمن وزيادة حصتها، وتحقيق الحوكمة في الأنشطة العقارية الاستثمارية.
كما أكد الأعضاء أهمية تحفيز استخدام الوحدات السكنية المغلقة والخالية، والحفاظ على الثروة العقارية، وربط المخطط الاستثماري الشامل بالمخطط العمراني القومي 2052، واعتماد سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لسكان المناطق العشوائية، مع الاستفادة من دور مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة المعلومات المتعلقة بقطاع الإسكان والإنشاءات، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تعزيز مفاهيم البناء الذكي والمستدام، ودعم الممارسات البيئية، والنهوض بالقطاع العقاري لتصبح مصر احدى الوجهات السياحية العالمية.
وقال الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية سيتم التحرك بها من خلال لقاءات موسعة مع المسؤولين لتنفيذها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطن، وأن هذه الاستراتيجية تبدأ وتنتهي بالحفاظ على الثروة العقارية والتاريخية، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة، والعمل على تصدير العقار، مع تحديد أولويات واضحة للعمل.
كما أقر الأعضاء ضرورة تحديد الأولويات، ودراسة الملفات التي تُثقل كاهل المواطن، ومنها مسألة إغلاق الوحدات العقارية، وخاصة منع تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي، لما تمثله من عبء على المواطن وتعطيل للاستفادة منها.
من جانبه، صرّح السيد القصير، الأمين العام للحزب، خلال حضوره الاجتماع: “رؤيتنا وأهدافنا وآليات التنفيذ داخل الحزب واضحة، وهذا من أسباب تميزنا. الحزب يتواجد دائماً حيث تكون مصلحة الوطن والمواطن، ليس تأييداً أو معارضة، بل من خلال تقديم رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ. نحن بيت خبرة قادر على تقديم حلول واقعية”.
وأضاف: “نرغب في تفعيل الحياة الحزبية، فلدينا أكثر من 100 حزب، ومع ذلك لا يتجاوز عدد المشاركين فعلياً مليون ونصف من أصل 70 مليون مواطن تقريبا يحق لهم التصويت. نسعى لجذب الشباب والمواطنين من خلال إعادة تفعيل دور الاتحادات الطلابية في الجامعات، لما لها من دور في تفريغ القيادات، وكذلك عودة المحليات بقوة، لما تضمه من 55 ألف قيادة.”
حضر الاجتماع الأمناء المساعدون وأعضاء الأمانة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا