ما المكاسب الاقتصادية التي ستجنيها السعودية من مونديال 2034؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
السعودية – أشارت التقارير الاقتصادية إلى أن السعودية ستجني مكاسب كبيرة من تنظيم كأس العالم 2034، حيث سيكون للبطولة أثر اقتصادي وسياحي هائل.
وحسب تقرير نشرته “ستراتيجك جيرز”، حصد مونديال قطر عام 2022 مبلغ 17 مليار دولار، وحقق مونديال روسيا 2018 مبلغ 14 مليار دولار، فيما تفوق عليه مونديال البرازيل 2014 بمبلغ 15 مليار دولار، أما مونديال جنوب إفريقيا 2010 فكانت عوائده المالية 12 مليار دولار، وأخيرا مونديال ألمانيا 2006 الذي حصد 14 مليار دولار.
ويرصد هذا التقرير المؤشرات الإيجابية والأرقام في آخر 5 نسخ من بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وقال الدكتور أيمن فاضل، عضو مجلس الشوري وعميد كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة سابقا، إن الأثر الاقتصادي لكأس العالم على المملكة سيكون كبيرا، نظرا لمشاركة 48 منتخبا حول العالم، حيث سيحقق مكاسب في الجانب السياحي والنقل والسكن وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الجانب، إذ سيصل المسؤولون والجماهير من جميع أنحاء المعمورة لمتابعة هذا الحدث الكروي الكبير.
وبين فاضل، الذي ترأس النادي الأهلي السعودي سابقا أن أهم الأهداف يكمن في خلق فرص عمل ووظائف جديدة خلال عشر سنوات في قطاع الملاعب والفنادق والنقل وغيرها، وسيستمر الازدهار، ومع الوقت سيكون أكبر، كما أن التعريف بالسياحة السعودية سيكون واسعا بالموازاة مع مشاركة 48 منتخبا، فهذا يعني توسع رقعة الجانب السياحي وتنوعه.
وشدد فاضل على أن الأرقام التي أعلن عنها في مونديال قطر من حيث المكاسب التي وصلت إلى 17 مليار والتي زادت عما قبلها في دول أخرى خلال آخر خمس نسخ على الأقل، تعطي مؤشرا تصاعديا إيجابيا بشأن تضاعف هذا العدد في ظل قوة شرائية أفضل والأثر المستقبلي الدائم.
فيما أوضح الدكتور عبد الله المغلوث، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أنه من خلال تدشين وتحديث 15 ملعبا على الطراز العالمي، موزعة على 5 مدن هي: الرياض، والخبر، وجدة، ونيوم، وأبها، إضافة إلى 10 مواقع أخرى، تستعد المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، الذي سيكون حدثا استثنائيا سيفد إليه المشاركون ومشجعو اللعبة إلى المملكة من خلال 16 مطارا دوليا، وتعمل الرياض على إنشاء بعضها وتحديث أخرى، والـ15 ملعبا المقترحة في 5 مدن مضيفة تتنوع بين مزيج من 4 ملاعب قائمة، و3 قيد الإنشاء و8 ملاعب جديدة مخطط لها.
وأشار إلى أن المملكة التي تعد الدولة الوحيدة التي تستضيف بطولة كأس العالم بمفردها بالشكل الجديد، تعمل على خطط شبكة السكك الحديدية التي تربطها مع دول الخليج، لتسهيل تنقل المشجعين والفرق المشاركة.
ومن المتوقع أن تسهم استضافة كأس العالم في جذب ملايين السياح من مختلف أنحاء العالم، ووفقا لملف ترشح السعودية، سيتم تطوير 230 ألف غرفة فندقية موزعة على المدن المستضيفة للحدث.
علاوة على ذلك، ستلعب استضافة كأس العالم دورا محوريا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تشمل خطط الاستضافة بناء 11 ملعبا جديدا بمواصفات عالمية وتطوير 15 ملعبا آخر.
أما فارس المفلح المستثمر في المجال الرياضي والمختص بالشؤون الإدارية والمالية، بين أن شركات الطيران المحلية سترتفع إيراداتها بشكل كبير، كما حصل مع “طيران القطرية”، الناقل الرسمي لمونديال (2022) بقطر، إذ ارتفعت الأرباح لما يفوق المليار و200 مليون دولار، وكل من له علاقة بالأحداث الرياضية أو الجانب السياحي سيكون له نصيب من هذا الحدث.
وأوضح أن الأرقام التي يعلنها “فيفا” من جانبه بشأن الأرباح التي تحققها المنظمة الدولية القائمة على كرة القدم أو الدول التي تستضيف هذه الأحداث، يؤكد أن المكاسب كبيرة جدا إلا أن المملكة تسعى لمكاسب أكبر من الجانب المادي على المديين القريب والبعيد.
وأشار إلى أن المملكة ستستضيف قبل كأس العالم بطولة كأس آسيا (2027)، وهي من البطولات التي ستكون لها مداخيل اقتصادية عالية، صحيح أنها لا تقارن بمداخيل كأس العالم إلا أنها مهمة.كما أوضح أن وجود النجوم العالميين في الدوري السعودي أثر بشكل واضح في الجانب الاستثماري والإعلانات التي بدأت تظهر بشكل أكبر في المساحات الرياضية، عدا استضافة أحداث رياضية من بينها بطولات سوبر تشارك بها فرق عالمية كبيرة من دول متقدمة كرويا، وكذلك الأحداث المتعلقة بعدة ألعاب رياضية، وكثير من الإيجابيات التي تظهر جراء الدعم الحكومي الكبير للقطاع الرياضي.
المصدر: “وسائل إعلام”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار کأس العالم
إقرأ أيضاً:
إعلامية صينية: التعاون المربح هو المسار الصحيح للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين بكين وواشنطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الإعلامية الصينية ليانغ سوولي، إنه في 9 أبريل الجاري، أصدرت الصين كتابًا أبيض بعنوان “موقف الصين بشأن بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة”، كشفت فيه من خلال بيانات مفصلة وتحليل منهجي عن طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والتحديات الواقعية التي تواجهها.
الرسوم الجمركية المتبادلة
وأضافت أن هذا الكتاب جاء فى في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة مؤخرًا عن فرض ما يُسمى بـ”الرسوم الجمركية المتبادلة” على جميع شركائها التجاريين، بما في ذلك الصين. لذا، لا يُعدّ الكتاب الأبيض ردًا صارمًا على السياسات الأحادية الأمريكية فحسب، بل يمثل أيضًا دعوة إلى إعادة توجيه النظام الاقتصادي والتجاري العالمي إلى مساره العقلاني، ويعكس التزام الصين الراسخ بمبدأ التعاون المربح للطرفين.
النفع المتبادل والمصالح المشتركة
وأكد الكتاب الأبيض أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة تقوم بطبيعتها على النفع المتبادل والمصالح المشتركة، فعلى مدى 46 عامًا من إقامة العلاقات الدبلوماسية، ارتفع حجم التجارة الثنائية من أقل من 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 1979 إلى نحو 688.3 مليار دولار في عام 2024، بينما تجاوزت الاستثمارات المتبادلة بين البلدين 260 مليار دولار.
وتابعت ليانغ لم يكن هذا النمو وليد الصدفة، بل نتج عن التكامل العميق في الهيكل الاقتصادي للبلدين، وهو تكامل لا يقتصر على تجارة السلع، بل يشمل أيضًا مجالات الخدمات والاستثمار.
فائض من تجارة الخدمات مع الصين
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تحقق فائضًا كبيرًا في تجارة الخدمات مع الصين، حيث بلغ هذا الفائض في عام 2023 وحده نحو 26.57 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 9.5% من إجمالي فائضها العالمي في هذا القطاع. وهذه الأرقام تثبت بوضوح أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ليست علاقة صفرية، بل علاقة تكاملية قائمة على المصالح المتبادلة.
ومع ذلك، فإن السياسات الأحادية التي انتهجتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة بدأت تقوّض هذا التوازن. فقد كشف الكتاب الأبيض أنه منذ بداية الاحتكاكات التجارية في عام 2018، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على صادرات صينية تفوق قيمتها 500 مليار دولار أمريكي، واستمرت في تنفيذ سياسات تستهدف تطويق الصين واحتوائها، بل وتزايدت حدّة هذه السياسات مؤخرًا. وهذا النهج الذي يتنافى مع قواعد اقتصاد السوق لا يمكن إلا أن يؤدي إلى نتائج عكسية.
وأوضحت “ليانغ” أنه بحسب تقديرات “مختبر الميزانية” في جامعة ييل، فإن تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة، إلى جانب ردود الفعل المضادة من الدول الأخرى، قد يؤدي إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 2.1%. وتُقدَّر الخسائر المتوسطة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع بنحو 1300 و2100 و5400 دولار أمريكي على التوالي، مما يعني أن هذه الأسر ستكون في نهاية المطاف هي من يدفع ثمن تلك الرسوم.
تداعيات القرارات الأحادية الأمريكية
وأكدت أن تداعيات القرارات الأحادية الأمريكية لم تقتصر على العلاقات الثنائية فحسب، بل امتد تأثيرها إلى النظام التجاري العالمي برمّته، مما يهدد مسيرة التعافي الاقتصادي العالمي. فقد حذّرت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، من أن رفع الولايات المتحدة لرسومها الجمركية قد يؤدي إلى انخفاض حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة تصل إلى 1% في عام 2025، أي أقل بنحو 4 نقاط مئوية من التوقعات السابقة.
وأشارت إلى أنه في مواجهة هذا التصعيد، أظهرت الصين ضبطًا للنفس ورؤية عقلانية، ولم تتخلَّ عن موقفها الرافض للحرب التجارية. وأوضح الكتاب الأبيض أن الصين ستواصل توسيع انفتاحها بالتزامن مع اتخاذ تدابير مضادة قوية لحماية مصالحها الوطنية. ففي عام 2024، بلغ إجمالي الواردات الصينية 18.4 تريليون يوان (دولار أمريكي)، مما حافظ على مكانتها كثاني أكبر سوق استيرادية في العالم للسنة السادسة عشرة على التوالي. كما تجاوزت قيمة الصفقات الموقعة في الدورات الست لمعرض الصين الدولي للاستيراد 500 مليار دولار أمريكي. وراء هذه الأرقام، تكمن حالة اليقين التي توفرها الصين للعالم من خلال الانفتاح المؤسسي، في تناقض صارخ مع الحواجز الجمركية التي تقيمها الولايات المتحدة.
وأكدت إن العلاقات الاقتصادية الصينية الأمريكية ليست مجرد قضية ثنائية، بل عاملًا حاسمًا يؤثر في سلاسل التوريد العالمية وقواعد التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي.
وفي مواجهة الخلافات، قدّم الكتاب الأبيض حلولًا واقعية وواضحة: إلغاء الإجراءات الأحادية، واستئناف الحوار المتكافئ، وتعزيز الإطار المتعدد الأطراف. وقد وجد هذا الموقف صدى واسعًا لدى المجتمع الدولي، حيث عبّرت العديد من الاقتصادات مثل الآسيان والاتحاد الأوروبي عن معارضتها الصريحة للممارسات الأمريكية التي تزعزع استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع الدولي
وأضافت إن الصين والولايات المتحدة، كأكبر دولة نامية وأكبر دولة متقدمة في العالم، تتحملان مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع الدولي، فإذا تعاونتا، سيستفيد العالم بأسره، وإذا تصادمتا، فسيكون الجميع خاسرًا. وإصدار الصين لهذا الكتاب الأبيض لا يمثّل تقييمًا عقلانيًا للعلاقات الثنائية فحسب، بل يعكس أيضًا رؤية أعمق لمستقبل الاقتصاد العالمي. فالواقع يؤكد أن أي محاولات لتشويه النظام الدولي تحت شعار “أمريكا أولًا” لن تفضي إلا إلى نتائج كارثية، بما في ذلك على من يتبنّاها. فقط من خلال التمسك بالتعددية وتعزيز التعاون الرابح للطرفين يمكن فتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة والشاملة للاقتصاد العالمي.
واختتمت ليانغ كلامها إن مستقبل العلاقات الاقتصادية الصينية الأمريكية مرهون بقدرة الطرفين على اتخاذ القرار الصائب. أما الصين، فقد أعلنت موقفها بوضوح: التعاون لا يزال هو الخيار الأفضل.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر