السيسي يوجه باستمرار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، قدم للرئيس السيسي التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مستعرضا التقدم في تنفيذ الاستراتيجية بكافة محاورها في مصر خلال العام الماضي، بما يضمن الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فضلا عن تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن التقرير يشمل كافة المبادرات والبرامج والإجراءات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتناول الجهود الوطنية لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه باستمرار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، من منطلق حرص الدولة على تحقيق ذلك، وبما يكفل للمواطنين المصريين حياة كريمة ومستقرة، ويضمن تمتعهم بحقوقهم، ويرسخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي قرارات جمهورية تكليفات رئاسية الدنمارك النرويج أيرلندا كوبنهاجن أوسلو دبلن حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان”: خفر السواحل أعاد 563 مهاجرا لليبيا خلال أسبوع
كشفت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن إعادة خفر السواحل الليبي التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة نحو 563 مهاجراً قسريا من عرض البحر المتوسط خلال أسبوع واحد.
وقالت المؤسسة في بيان إن هذا إستمرار لسياسات الصد والاعتراض لقوارب المهاجرين في عرض البحر الأبيض المتوسط، والإعادة القسرية لليبيا.
وأوضح البيان أن خفر السواحل الليبي التابع لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة يبقي على المهاجرين في ليبيا برُغم من المخاطر المحتملة على سلامتهم وحياتهم جراء الإعادة القسرية.
وأشارت المؤسسة إلى التنبيهات والمطالب الأممية والدولية بشأن التوقف عن عمليات الإعادة القسرية لقوارب المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا، وذلك بإعتبارها بلدًا غير أمن، وسلامة المهاجرين فيه معرضة للخطر.
الوسومليبيا مهاجرين