سلطان بن أحمد القاسمي يستقبل وفد محاكم مركز دبي المالي العالمي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم ، وفد محاكم مركز دبي المالي العالمي برئاسة القاضي عمر جمعة المهيري نائب الرئيس مدير المحاكم، وذلك في مكتب سموه بجامعة الشارقة.
ناقش سموه والوفد أبرز مجالات التعاون بين السلطة القضائية في إمارة الشارقة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، متعرفاً على آلية عمل المركز والخدمات المقدمة للجهات والشركات المسجلة، وخطط التوسع والجهود التي تبذلها المحكمة لتحقيق أهدافها.
واطلع سمو رئيس مجلس القضاء على النماذج العالمية التي تستند عليها محاكم مركز دبي المالي العالمي العالمية وأفضل الممارسات والمقارنات المعيارية العالمية لتحقيق الكفاءة القضائية والتميز القضائي والاختصاص القضائي، والعمل على تعزيزها الأمر الذي يدعم الأجندة الوطنية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعرف سموه على أنواع القضايا التي تتناولها المحكمة وطرق التعامل معها، وما تمتلكه المحكمة من قضاة ومتخصصين يمتلكون الخبرة والكفاءة العالية للتعامل مع مختلف القضايا والحالات والملفات القضائية.
وتسلم سمو رئيس مجلس القضاء نسخة من الكتاب السنوي لمحكمة مركز دبي المالي العالمي الذي أهداه الوفد لسموه، ملتقطاً معهم الصور التذكارية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع إلى دور أكبر فى إصلاح الهيكل المالي العالمي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى دور أكبر فى إصلاح الهيكل المالي العالمي، ومعالجة أكثر شمولاً ومرونة لقضايا الديون وحوكمة الضرائب الدولية، موضحًا أن الاقتصادات الناشئة والأفريقية «مثقلة» بمعدلات مرتفعة من الديون؛ بما يخنق قدرتها على الاستثمار فى الصحة والتعليم والبنية الأساسية.
أضاف الوزير، فى لقائه مع بوب راي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة «ECOSOC»، على هامش مشاركتهما في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع من أجل التنمية بنيويورك، أنه يجب مضاعفة الجهود الدولية للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمساندة البلدان النامية فى مواجهة التحديات العالمية، لافتًا إلى أنه ينبغي تعظيم جهود المؤسسات الدولية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال التمويلات الميسرة.
قال، إنه من المهم ترسيخ العمل الجاد والمنسق لزيادة قدرة الدول النامية على رفع إيراداتها الضريبية بشكل فعَّال وعادل؛ مما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.