السكوري: الحكومة تمر إلى السرعة القصوى في ملف التشغيل والأولوية للعاطلين بدون شواهد
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري أن “الحكومة اليوم تمر إلى السرعة القصوى في ملف التشغيل بميزانية مهمة وهو من ضمن الأولويات التي جاءت في قانون ميزانية 2025”.
وأوضح السكوري، في تصريح للصحافة عقب اجتماع خصص لموضوع إنعاش التشغيل، ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “الحكومة ستستهدف بالدرجة الأولى الأشخاص الذين لا يملكون الشواهد والذي ليس لديهم أمل في الشغل حيث يصل عددهم مليون عاطل”، مشيرا إلى أن “الحكومة ستوجه لهم برامج دقيقة تتمثل في التدرج المهني وبرامج خاصة مع الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات لمساعدة الذين لا يملكون شواهد في التكوين”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “هذه البرامج ستشمل العالم القروي والمقاولات الصغرى والمتوسطة”، مؤكدا “العمل على توجيهات رئيس الحكومة بأن تشمل برامج التشغيل جميع التراب الوطني قائم على قدم من المساواة”.
وكشف المتحدث ذاته أن “الحكومة ستقوم بتبسيط المساطر للإستفادة من هذه البرامج التي تستهدف الشباب العاطلين في العالم القروي وفي جميع المدن”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الدواء يبحث التحديات التي تواجه الشركات مع جهاز الدمغة الطبية
عقدت هيئة الدواء المصرية تور علي الغمراوي، اليوم، اجتماعًا مهما لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والمستلزمات الطبية والتجميل مع جهاز الدمغة الطبية والنقابة العامة للأطباء والنقابة العامة للصيادلة وغرفة صناعة الدواء؛ بهدف استعراض ومناقشة التحديات التي تواجه شركات الأدوية والمستلزمات الطبية والتجميلية في التعامل مع جهاز الدمغة الطبية، والعمل على إيجاد الحلول الفعّالة لتعزيز كفاءة وسلامة القطاع.
حضر اللقاء د. أسامة عبد الحي، النقيب العام للأطباء، د. ياسر كمال، رئيس جهاز الدمغة الطبية، أ.د. عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، د. محمد علاء الدين - أمين عام المهن الطبية أ. رضا على، المدير المالي لجهاز الدمغة الطبية، أ. عماد موافى، مدير الشئون القانونية بجهاز الدمغة الطبية.
ومن غرفة صناعة الدواء، د. جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، د. محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الادوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، د. يسري نوار، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الادوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، ورئيس لجنة الصناعات الدوائية بغرفة التجارة، د. محمد السعيد، رئيس شعبة الأجهزة الطبية بالغرفة الهندسية، د. عبد الحليم أبو حشيش، سكرتير عام شعبة الادوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أ. محمد عبدالجواد، مستشار القانوني لاتحاد الصناعات.
ومن هيئة الدواء المصرية، المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، د. أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، د. أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي، والمشرف على إ.م للسياسات الدوائية ودعم الاسواق
ناقش الاجتماع التحديات التي تواجهها الشركات وتستوجب حلولًا جذرية تضمن استمرارية الإمدادات الطبية بكفاءة وجودة عالية، وتحسين الإجراءات وتعزيز التعاون وتحديث القوانين، وأكد المشاركون أنه يمكن تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع، مما يسهم في توفير رعاية صحية أفضل للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، كما أن مواجهة هذه التحديات بنجاح سيؤدي إلى تعزيز قدرة قطاع الدواء على الابتكار والتطوير، وفتح آفاق جديدة للتصدير، مما يرفع من مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الصناعات الدوائية.
كما تم مناقشة العديد من التحديات التي تواجه القطاع، وتم التوصل إلى ضرورة تحسين إجراءات الدمغة الطبية؛ حيث تم الاتفاق على تبسيط وتسريع الإجراءات المتعلقة بالدمغة الطبية لتقليل الوقت المستغرق في العمليات الإدارية وتعزيز كفاءة العمل، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين هيئة الدواء المصرية وجهاز الدمغة الطبية والشركات والنقابات لضمان تيسير العمليات وتذليل العقبات، كما تم مناقشة ضرورة تحديث بعض القوانين واللوائح المتعلقة بالدمغة الطبية لتواكب التحديات الحالية وتحسين الأداء العام للقطاع، وتم التأكيد على متابعة تنفيذ هذه التوصيات خلال الفترة القادمة لضمان تحسين الأداء وحل التحديات التي تواجه القطاع.
وعقب الاجتماع، أكد د. على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، على أهمية التعاون من كافة الأطراف الفاعلة في قطاع الدواء لتحسين كافة الإجراءات التي تنتهي إلى ضمان سلامة الأدوية وسرعة نفاذ المستحضرات الدوائية إلى السوق المحلي، وهو ما يترتب عليه تقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى وفق المعايير العالمية.
يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الشركات وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه الشركات العاملة بالقطاع، والعمل مع كافة الشركاء على النهوض بقطاع الدواء، وذلك في إطار خطط الدولة الخاصة بتقديم حوافز خاصة بزيادة الاستثمار، والعمل على توطين الصناعات الدوائية المهمة.