ابي رميا: لتشكيل لجنة لمتابعة ملف المعتقلين والمفقودين في سوريا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
شارك النائب سيمون ابي رميا في اجتماع لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب ميشال موسى، في حضور الجمعيات الاهلية التي تتابع موضوع المعتقلين والمفقودين في سوريا والهيئة الوطنية للمفقودين. عقب الاجتماع، طالب أبي رميا الدولة بعقد اجتماع خلال 48 ساعة بمشاركة الهيئة الوطنية، وبإنشاء لجنة مع الهيئة الوطنية للمفقودين والسلطات الدولية المعنية كالصليب الأحمر، للذهاب الى سوريا والاطلاع على أرشيف الأسماء وزيارة السجون لإنهاء ملف المعتقلين والمفقودين في سوريا بطريقة جذرية كي لا نبقى في إطار الأوهام.
ودعا ابي رميا الى "عدم الدخول في المزايدات الشعبوية الرخيصة من قبل القوى السياسية بهدف تسجيل النقاط لأن هذا الملف يعني كل اللبنانيين وكل المناطق والطوائف وهو خارج أي سجال إعلامي وسياسي". وقال ابي رميا: "اليوم دقت ساعة الحقيقة بعد سنوات من المعاناة والالم والعذاب عند أهالي المفقودين والمعتقلين. فُتحت أبواب السجون وأصبحت لدينا قدرة الاطلاع على الحقائق الدامغة كاملة. كان هناك تقصير من السلطات اللبنانية سابقا مع العلم وللأمانة في الحقبة الأخيرة خلال ولاية الرئيس العماد ميشال عون كان هناك كلام جدي مع السلطات السورية التي أبلغت عدم وجود أي معتقل سياسي بالسجون السورية. لكن هناك في لبنان جهات قانونية تتابع الملف وتم إنشاء لجنة وزارية سنة 2005 ونحن مجلس نواب اقرينا قانون إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين. وبعد سقوط نظام الأسد اكتشفنا قمعا وتعذيبا كارثيا معيبًا بحق الإنسانية واصبحت همومنا تنصب على إمكانية إيجاد لبنانيين في السجون السورية. تواصلت مع وزير العدل للاطلاع منه على دقة وحقيقة الأسماء التي يتم التداول بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأسماء التي تم التأكد منها لا تتخطى التسعة كانوا محكومين جزائيا، لذا ادعو الى توخي الدقة والموضوعية والمهنية في التعاطي مع الموضوع لعدم إعطاء أي وعود واهمة او كاذبة لأهالي المفقودين لكي لا نعطي امالا تتحول الى كوابيس".
هذا وحيا ابي رميا "كل الجهود على الصعيد الفردي والجماعي لإنجاز الملف مستذكرًا روح غازي عاد الذي توفي قاضيا حياته مناضلا لإنهاء هذا الملف".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ابی رمیا
إقرأ أيضاً:
لجنة تحقيق أممية تدخل سوريا لأول مرة منذ 2011
تمكنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة حول سوريا من الوصول إلى البلاد لأول مرة منذ انطلاق الثورة السورية في عام 2011، بعد أن كان الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد يرفض دخولها.
وقال المحقق الأممي المكلف بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الثورة في سوريا، هاني ميغالي، إن الأسد لم يمنح المحققين الإذن بدخول سوريا قط، لكن السلطات الجديدة فعلت ذلك "على الفور".
وأضاف ميغالي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إنه يأمل أن تتمكن اللجنة من إقامة علاقة جيدة مع السلطات الحالية.
وتحقق اللجنة في جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ بداية الاحتجاجات واندلاع الحرب في سوريا عام 2011، وأدّت حتى الآن عملها عن بُعد، وأعدّت لوائح تضم أسماء 4 آلاف شخص يُشتبه في ارتكابهم جرائم خطرة.
وذكر ميغالي أنه زار مراكز احتجاز ومواقع مقابر جماعية في دمشق ومحيطها، وأنه أجرى محادثات في وزارتي العدل والخارجية، موضحا أن اللجنة تريد أن تكون قادرة على زيارة الأماكن التي وثقتها "لإعادة التأكيد على المعلومات" التي تم جمعها وسد الثغرات.
عدم تكرار الماضيواللجنة التي حققت حول جميع الأطراف المنخرطين في النزاع السوري، بما في ذلك المعارضون السابقون الذين وصلوا إلى السلطة الآن، تريد أيضا العمل مع السلطات الحالية "لضمان عدم تكرار الماضي".
وقال ميغالي "لا يمكن لأي طرف من أطراف النزاع في سوريا أن يقول: لقد احترمنا حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي"، مضيفا "لكننا الآن في مرحلة جديدة، وسيكون من الجيد أن نكون قادرين على القول إنه تم استخلاص الدروس".
وكانت فصائل المعارضة السورية المسلحة قد بسطت في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.
إعلانوفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير (رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات) بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي