القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: المجلس شريك أصيل في مبادرة "تمكين"
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
شهدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فعاليات الحفل الختامي للمرحلة الأولى لمبادرة " تمكين"، التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالدير البحري ( معبد حتشبسوت) بمحافظة الأقصر، بحضور الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والسيد محمد جبران وزير العمل، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، إلى جانب ممثلي وزارة التعليم العالي، ومديري مراكز خدمة ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة، وعدد من ممثلي الهيئات والجهات المعنية، وعدد من الشركاء من جامعة "إيست لندن" وجامعة " تكساس" وهيئة " أمديست مصر".
في سياق متصل أشادت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الجامعي، وتوعية الطلاب بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أشادت بالتعاون الدائم والتنسيق المستمر من قبل الوزارة مع المجلس، لتقديم كافة التيسيرات للطلاب ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، لافته أن ذلك يساهم في تحقيق التكامل في الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف المعنية، بشكل يعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030".
أشارت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس شريك أصيل في مبادرة "تمكين"، التي تهدف إلى تحسين منظومة التعليم الجامعي ودمج وتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة في المجتمع الجامعي، من خلال ما تقدمه من ورش عمل ومحاضرات توعوية وتثقيفية وأنشطة رياضية، وفرص التدريب المختلفة التي يتم إتاحتها بالشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
خدمة ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة لـ 27 مركزًا
أوضحت أن زيادة عدد مراكز خدمة ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة لـ 27 مركزًا في الجامعات الحكومية يعزز من قدرة الطلاب على التحصيل الدراسي، لما توفره هذه المراكز من الوسائل التكنولوجية الحديثة، والدعم اللوجيستي والنفسي والتعليمي والتأهيل التوظيفي لهم.
تابعت أن المجلس يتعاون أيضًا مع هيئة اميدايست، في إبداء الخبرة الفنية حول كيفية التعامل مع جميع الإعاقات، وإجراء زيارات ميدانية لمراكز الإعاقة التابعة لهم، للإطلاع على الإمكانيات والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، حتي يتمكن المجلس من نقل أصوات كلًا من المؤسسة والطلاب ذوي الإعاقة لبعضهم البعض، لافته أن المجلس يقوم على توعية الطلاب والكوادر الأكاديمية والموظفين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم، وتدريبهم على أساسيات لغة الإشارة، كما يعمل المجلس على تلقى شكاوى الطلاب ذوي الإعاقة من خلال إدارة خدمة المواطنين التابعة للمجلس، ورصد التحديات والعقبات التي تواجههم، والتواصل على الفور مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعمل على حلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومى للأشخاص ذوى الاعاقة المجلس مبادرة تمكين الدكتورة إيمان كريم وزارة التعليم العالى معبد حتشبسوت المشرف العام وزارة التعلیم العالی للأشخاص ذوی الإعاقة الطلاب ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد