«التربية الإيجابية و مواجهة العنف الأسري» ندوة بمجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
نظّم مجمع إعلام الجمرك التابع للهيئة العامة للإستعلامات بالإسكندرية، و بالتعاون مع جمعية البركة في الشباب، ندورة اليوم الأربعاء بعنوان «التربية الإيجابية ومواجهة العنف الأسري».
تأتي هذه الفعالية في إطار حملة قطاع الإعلام الداخلي الرامية إلى التعريف بأهمية المشاركة في المبادرات الرئاسية تحت شعار «إيد في إيد.
افتتحت أمانى سريح، مدير مجمع إعلام الجمرك، الندوة بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ورحبت الحضور مؤكده على دور قطاع الإعلام الداخلي في تعزيز وعي المواطنين بأهمية المشاركة والاستفادة من المبادرات الرئاسية المتنوعة، خاصة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.
أعربت حنان الطحان عن امتنانها العميق للهيئة العامة للاستعلامات ومركز النيل للإعلام بالإسكندرية، تقديراً لدورهما البارز في تعزيز الوعي والتنمية المجتمعية بين جميع فئات المجتمع السكندري مؤكده أن جمعية البركة في الشباب تسعى دائماً إلى تغيير أنماط الحياة وتعزيز التربية الإيجابية لكافة الفئات المستهدفة، بما في ذلك السيدات وربات البيوت والفتيات والشباب، بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل للمرأة المعيلة.
و قالت الدكتورة سعاد الجيار بأن تطبيق برنامج التربية الإيجابية قد ساهم في تعزيز الروابط بين جميع أفراد الأسرة والمجتمع مشدده على أهمية التعاون والتفاهم في بناء بيئة إيجابية. كما أعربت عن أملها في أن يكون هذا البرنامج بداية لمرحلة جديدة من التطور والنجاح لمجتمعنا مؤكده إن هدف التربية الإيجابية هو إعداد أجيال صالحة من خلال بناء الطفل جسديًا وعقليًا ومعنويًا، مشددة على ضرورة تعليم القيم الحميدة كالصدق والتعاون والإبداع واحترام الكبار والعلم والعلماء، مما سينعكس إيجابيًا على المجتمع بأسره.
قال الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، إن إحدى أهم المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف إلى التنمية البشرية، حيث تسعى لبناء مسار جديد وبداية جديدة للمواطن المصري. واعتبر أن الإنسان المصري يعتبر ركيزة أساسية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن قضية التربية الإيجابية تعد من القضايا الحيوية التي تحمل في طياتها أهدافًا نبيلة يصعب وصفها بالكلمات. وأكد أن الدولة دائمًا ما تعول على المواطن المصري وتستثمر فيه، لأن العنصر البشري هو الأساس في الحياة.
واكد إن بناء الأسرة السليمة يبدأ باختيار الزوجة الصالحة وفقاً للمعايير التي حددها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يُعتبر الدين من أهم معايير الاختيار. فكلما كانت المرأة ذات دين قويم، زادت قوة الأسرة وسلامتها. بعد ذلك، يأتي دور الرجل في السعي والعمل لإعالة الأسرة وتلبية احتياجاتهم، ويجب أن يكون المال المستمد من حلال. كما ينبغي أن تكون الزوجة حريصة على بناء أسرتها من موارد مشروعة، وتهتم بذلك بشكل يضاهي اهتمام زوجها لافتا أن تُظهر الزوجة حرصها على بناء أسرتها من خلال تأمين موارد مالية مشروعة، ويتعيّن عليها أن تُعامل زوجها بلطف واحترام. كما ينبغي للزوج أن يُعامل زوجته بالمثل، انسجاماً مع وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. من الضروري أيضاً أن يتحلى كل من الزوجين بالصبر، إذ إن بناء الأسرة يتطلب العمل الجاد والاجتهاد.
و سلطت الدكتورة لمياء المعيطي الضوء على دور التربية الإيجابية في تعزيز الوعي الأسري بمختلف فئاته، حيث تناولت الأساليب والممارسات اللازمة لتعزيز التواصل الفعّال والاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع. كما تم فتح مجال الحوار والنقاش مع الفتيات والسيدات والشباب لتناول كيفية تطبيق مبادئ التربية الإيجابية داخل المنزل وسبل تعزيز التعاون بين الأسرة.
و أوضح الدكتور معتز الشناوي أن العنف الممارس ضد النساء والفتيات يعد من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا على مستوى العالم، وهو من العوامل المؤثرة بشكل كبير على استقرار الأسرة. وقد أظهرت أحدث التقديرات أن واحدة من كل ثلاث نساء في الفئة العمرية 15 عامًا أو أكثر قد تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل الشريك الحميم، أو للعنف الجنسي من غير الشريك، أو لكليهما، مرة واحدة على الأقل خلال حياتهن. وهذا يشير إلى أن مستويات العنف ضد النساء والفتيات قد ظلت ثابتة إلى حد كبير على مدى العقد الماضي.
أكد المختارون من النشطاء على أن الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، والتي تتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ستكون الحملة الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة. وقد تم اختيار اللون البرتقالي ليكون رمزًا لهذا الجهد، حيث يمثل لون شروق الشمس، وهو دلالة على الأمل والثقة في أن البشرية ستشهد يومًا عالمًا خاليًا من كافة أشكال العنف ضد المرأة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التربیة الإیجابیة فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
مسؤولون وشخصيات قانونية: تعزيز للعدالة واستقرار للمجتمع
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
أكدت فعاليات وشخصيات قانونية أهمية التعديلات القانونية الجديدة في تعزيز العدالة، وترسيخ استقرار وسعادة الأسرة والمجتمع، داعيةً إلى وعي مجتمعي يواكب وعي المُشرع الإماراتي، ومتابعة قانونية في عمليات وآليات التطبيق العملي والميداني.
وقال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة، إن وعي المشرع الإماراتي بأثر التطبيقات القضائية لنصوص قانون الأحوال الشخصية والمرونة التامة، التي تراعي الظروف الاجتماعية والأسرية، وتستهدف الحفاظ على الترابط الأسري والاستقرار المجتمعي، هي السمة البارزة في التعديلات، وهو ما ينم عن التزام الدولة تجاه الأسرة والتعويل على قدرتها في زيادة الإنجاب وتربية الأبناء تربيةً تحقق المستهدفات في الخطط الحكومية، التي شملت كافة مناحي الحياة.
وأضاف: نحن في العمل القضائي نعبر عن ارتياحنا لاستجابة المشرع الإماراتي للملاحظات والمقترحات، التي واكبتها التعديلات القانونية من حين لآخر.
فيما قال المحامي محمد العوامي المنصوري، عضو اتحاد المحامين العرب، إن هذا القانون يعد نقلة نوعية في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الأسرة، حيث ركز على مصلحة الطفل كمعيار أساسي في الحضانة، مع تسهيل الإجراءات القضائية وتقليل النزاعات عبر التوفيق الإجباري، كما وضع إطاراً مرناً لمعالجة الطلاق والنفقات، بما يراعي احتياجات الأسرة ويوفر حماية خاصة للمرأة والطفل.
ولفت إلى تميز القانون بإدخال تحسينات على مدة التقادم والإجراءات، مع التركيز على السرعة والفعالية، لكنه، رغم إيجابياته، يتطلب متابعة دقيقة للتطبيق، خاصةً في القضايا المتعلقة بالحضانة والنفقات، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وبين العوامي أن هذا القانون يمثل خطوة كبيرة نحو تطوير المنظومة القانونية، مع التوصية بزيادة وعي المجتمع بمستجداته، لضمان نجاحه في خلق مجتمع مستقر وأسري.
من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني يوسف الكاز النعيمي، أن التعديل التشريعي في قانون الأحوال الشخصية يأتي مواكباً لما يحدث في المجتمع، متماشياً مع المستحدثات، مُتداركاً ما فات القانون السابق في شأن مد سن الحضانة إلى سن 18 عاماً ميلادياً، للذكر والأنثى، دون تفرقة بين الجنسين، بما يحافظ على مصالح المحضونين.
وأضاف أن التعديلات تكفلت بتحقيق الردعين العام والخاص فيما أضافته من عقوبات الحبس والغرامة لإهمال الوالدين والتعدي على أموال القصر، بما يحافظ على الأسرة والطفل ويرعي مصالحهما، فضلاً عن أن إجازة القانون طلب التطليق للضرر حال إدمان الزوج المواد المخدرة هو أمر مهم على الصعيدين الأسري والمجتمعي، وهو يضيف تحذيراً جديداً للمتعاطي من أنه سيفقد أسرته في حال سلك هذا الطريق، ويخلق دافعاً لديه للتعافي والإقلاع عن تعاطي وإدمان المخدرات.
فيما أكدت المحامية حنان سالم الشميلي، من إمارة رأس الخيمة، أن التغييرات الجديدة تدعم استقرار الأسرة، لما شهدناه من قضايا وملابسات سابقة جراء الثغرات، التي كانت حاصلة في القانون القديم، موضحةً أن رفع القانون لسن الحضانة إلى 18 عاماً يساعد على استقرار نفسية الأبناء، وحتى لا يكونوا أداة شد وجذب بين الوالدين، وليصبح لديهم القدرة على اتخاذ القرار الواضح بعد سن 18 عاماً.
ولفتت إلى أن إقرار عقوبات الحبس والغرامة لإهمال الوالدين تشريع منتظر منذ سنوات، لما نراه من بعض حالات إهمال الوالدين في الواقع وفي القضايا المُتداولة في أروقة المحاكم، كما أن إلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال مدة أقصاها 15 يوماً من وقوعه يغلق باب مماطلة الزوج بعدم توثيق الطلاق واستخراج الأوراق الرسمية، ما يقود إلى تعطيل المطلقة في إنجاز بعض المعاملات الخاصة بها وبأبنائها، في الجهات الحكومية وغير الحكومية.