ضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (5) قضايا.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2401) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط (36) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (265) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (5) قضايا.
في سياق آخر حددت محكمة الأسرة بمدينة نصر، يوم 17 ديسمبر الجاري، لنظر أولى جلسات الدعوى التي أقامتها الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، والتي تطالبه فيها بزيادة نفقة طفليها بعد تقاضيه أجرًا كبيرًا عن مشاركته في فيلم "ولاد رزق".
كانت محكمة أسرة مدينة نصر، قد أصدرت حكمًا في وقت سابق بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 23 ألفًا و304 جنيهات إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، كمصروفات دراسية لعامي 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة.
وكان معتز الدكر، دفاع زينة، قدم خلال نظر دعوى قضائية أقامتها الفنانة زينة طالبت فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، مذكرة تتضمن أجر الأخير من مشاركته في فيلم "الممر"، و"أبوعمر المصري"، بالإضافة إلى الحملات الإعلانية التي يقوم بها.
وفي سياق آخر تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي، وإبراهيم محمد أمين، وأمانة سر أشرف صلاح ورأفت عبد التواب، جلسة النطق بالحكم على طبيب نساء وتوليد، لاتهامه بإجراء عمليات إجهاض للسيدات داخل عيادته، والتخلص من الأجنة بحرقها أعلى سطح العقار بمنطقة كرداسة.
وكشفت التحقيقات في قضية طبيب النساء والتوليد، الذي ضبط متلبسًا بأجنة محروقة داخل عيادته بمنطقة كرداسة، وإجراء عمليات الإجهاض من الحمل السفاح، وكذا حيازة وإحراز مواد مخدرة، واستخدامها في إجراء تلك العمليات غير المشروعة والتي تحمل رقم 16095 لسنة 2022 جنح مركز كرداسة، أن الطبيب المتهم حول عيادته لسلخانة لحرق الأجنة.
وكانت النيابة العامة بالجيزة، قد أحالت طبيبًا متهمًا بإجراء عمليات إجهاض وحرق الأجنة بمنطقة كرداسة إلى محكمة الجنايات، وجاء في أمر الإحالة أن الطبيب المتهم يدعى "أحمد. س"، أنشأ في عام 2017 مركزًا طبيًا للنساء والتوليد، وبدأ إجراء عمليات إجهاض نظير أجر مادي 1500 جنيه، وكان يحرق الأجنة بمحرقة صنعها خصيصا أعلى سطح العقار محل سكنه والمتواجد به المركز الطبي، وبعدها يلقيها لكلاب شرسة يربيها.
وأضافت التحقيقات، أن الطبيب سبق اتهامه في القضية رقم 3683 لسنة 2022 جنح مركز كرداسة، بتهمة الإجهاض وإدارة مركز طبي دون رخيص، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص وكذا القضية رقم 16906 لسنة 2018 جنح مركز إمبابة إصابة خطأ، وأنه حاز وأحرز مواد مخدرة بشخصه ومسكنه وملحقات مسكنه، كما اتخذ من المركز الطبي خاصته الكائن بدائرة المركز مكانًا لإخفاء تلك المواد المخدرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية أمن المنافذ الأمن العام الهجرة غير الشرعية تزوير فى مجال
إقرأ أيضاً:
عاجل | بعد كشف تفاصيل مخالفات منافذ جمعيتي.. أسئلة تحتاج إجابة وزير التموين
تواصل "الفجر" نشر ملابسات قضية تُعد من كبرى قضايا التلاعب والاستيلاء وتسهيل ذلك على الدعم الموجه للمواطنين ضمن كشوفات بطاقات التموين، وذلك بعد أن قررت الوزارة ممثلة في الشركة المصرية لتجارة الجملة إيقاف صرف السلع التموينية لعدد (١٢ ) منفذًا لمشروع جمعيتي بمحافظة قنا بعد عملها لمدة (٦) سنوات دون أوراق رسمية، طبقًا لقرار رسمي صادر في ٣ فبراير ٢٠٢٥.
وقد انفردت "الفجر" بنشر مستجدات هذه القضية، وفي هذا التقرير ترصد ما توصلت إليه اللجنة المشكلة للتحقيق والتي عملت بقرار إداري يحمل رقم (٦١) لسنة ٢٠٢٥ ؛ أسفرت عن الآتي:
تفاصيل المخالفات حسب التقرير:
المنفذ الأول: يعمل دون عقد تشغيل أو سداد للتأمين البالغ 65 ألف جنيه، ويعتمد فقط على خطاب غير موقع لتفعيل ماكينة الصرف.المنفذ الثاني (داليا.أ.م – ف أو قبلي، دشنا): سجل تجاري منتهي، ولا يوجد عقد أو سداد للتأمين (29،170 جنيهًا).المنفذ الثالث (طارق.ز.م – ف أو قبلي، دشنا): بلا رخصة أو عقد، ولم يسدد التأمين (83 ألف جنيه).مستند من ملف التحقيقات الخاص بالمنافذالمنفذ الرابع (زينات.ا.ا – شارع المنشية الجديدة، فرشوط): يعمل برخصة منتهية ودون سجل تجاري أو مستندات، ولم يُسدَّد التأمين (50،700 جنيه).المنفذ الخامس (أحمد.ح.ع): يستمر في العمل رغم انتهاء الرخصة والسجل، دون سداد التأمين (45 ألف جنيه).المنفذ السادس (كرم.ح.ن – ف أو قبلي، دشنا): مغلق، ولا توجد به مستندات أو عقد، ولم يُسدَّد التأمين (30 ألف جنيه).
مستندات تثبت عمل منافذ جمعيتي بأوراق غير رسميةالمنفذ السابع (محمد.ح.ع – قرية المخزن الحمر والجعافرة، قوص): سجل منتهي، عقد غير موقع، ولم يسدد التأمين (50 ألف جنيه).المنفذ الثامن (أحمد.ف.ع – قرية دندرة، قنا): غير محدد الموقع، بلا مستندات أو سداد للتأمين (53 ألف جنيه).المنفذ التاسع (ولاء.ز.ح – بندر قوص): لا يحمل سجلًا أو رخصة، ولا يوجد عقد، وتسلم ماكينة صرف دون مستندات أو دفع للتأمين (53 ألف جنيه).المنفذ العاشر (منى.ع.ج): غير معلوم الموقع، ولم تُسدد التأمينات (35 ألف جنيه)، وتبين وجود خطاب مزور لتجديد العقد.المنفذ الحادي عشر (عمرو.ك.أ – مدينة العمال): يدير سوبر ماركت دون عقود أو مستندات، ولم يسدد التأمين البالغ (195 ألف جنيه).المنفذ الثاني عشر (بشارع عبد المنعم رياض – بندر قوص): يعمل منذ عام 2018 دون سجل أو رخصة أو عقد، ولم يُسدَّد التأمين (90 ألف جنيه).
عقود خالية من التوقيعات
أكدت اللجنة أن جميع العقود التي أُرفقت بمحاضر إثبات الحالة خلت من توقيعات السلطة المختصة، ولم تُستكمل الإجراءات الرسمية لتشغيل المنافذ. كما رُصدت تباينات في التوقيعات والأختام، مما يثير الشكوك حول صحة المستندات.
الكشف مؤخرًا عن 9 مسؤولين تورطوا في هذه القضية
وكشفت مذكرة رسمية صادرة في 6 أبريل 2025، موجهة إلى رئيس قطاع الشؤون القانونية بوزارة التموين، عن تورط 9 من قيادات مشروع “جمعيتي” والسيارات المتنقلة في هذه المخالفات. وبحسب المذكرة، فقد سمح هؤلاء المسؤولون بتشغيل المنافذ دون عقود قانونية، ومكنوا أصحابها من صرف السلع التموينية والبضائع دون وجه حق. كما تبين أن 4 منهم خاطبوا مديرية تموين قنا وشركة “سمارت” لتفعيل ماكينات الصرف، في تجاوز صريح للقوانين واللوائح.
أسئلة تحتاج إلى إجابة ؟
كيف تم صرف ماكينات الصرف الذكية لصرف سلع قائمة المنظومة التموينية لهذه المنافذ الاثني عشر منفذ الذين استولوا علي سلع تموينية مدعمة بعشرات الملايين ؟كيف كانت تتم المحاسبة التموينية شهريا وهذه المنافذ يتم تشغليها دون موافقات ولا عقود ولا تأمين وعلي أي أساس تصرف سلع تموينية؟ لماذا لم تظهر هذه السلع الاستراتيجية عجز في اي جرد شهري وكيف تم معالجتها في ميزانية الشركة ؟ أين نظام مايكروسوفت وشركة البطاقات الذكية لمراجعة تأمين تلك المنافذ علي مستوي المحافظة وإجمالي المنصرف في ضوء الرابط التمويني لكل محافظة ؟.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"