بشرى لملاك الشقق .. حكم قضائي ضد تقاعس الشركات العقارية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أمير رفعت النشاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد شاهين والدكتور بهاء أبو محمد، وبحضور إسلام حاتم وكيل النيابة، وحسام محمد أمين السر، في الجنحة رقم 4168 لسنة 2024 جنح مستأنف القاهرة الجديدة، ضد السيد سعيد محمد سعد وإيهاب مراد فراج محمد، أصحاب شركة كايرو كونسلت للتنمية العقارية والمالكة لسرايات القطامية بحبسهم لمدة ستة أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم، مع إلزامهما بالمصاريف.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين امتنعوا عن تسليم الوحدة السكنية في مشروع سرايات القطامية، مع أن ميعاد التسليم المحدد في العقد المبرم كان في نهاية عام 2021. وأشارت إلى أن الوحدة السكنية محل النزاع مزمع أن تكون في الدور الخامس، وهو الدور الذي لم تصل إليه أعمال الإنشاءات القائمة من قِبل المتهمين.
كما ثبت للمحكمة من الإفادة الواردة من حي البساتين أن العقار محل المعاينة لا يزال قيد الإنشاء، حيث تم صب أعمدة وسقف الدور الأرضي وأعمدة الدور الأول فقط. وأفادت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأن العداد الخاص بالمشروع مفصول، ولا توجد عدادات في العمارات بالمشروع، مما يؤكد تقاعس وتراخي المتهمين. وبناءً على هذه المعطيات، أكدت المحكمة اكتمال أركان الجريمة، مما أدى إلى إدانة المتهمين
قال أشرف أبوعجيلة المحامي بالنقض والإدارية العليا ومحامي الشاكية، أن هذه الحكم يعد سبقا قضائيا أرست فيه محكمة جنح مستأنف مدينة نصر مباديء عديدة تهم كل ملاك الشقق وتحذر شركات التطوير العقاري من التلاعب والتقاعس في التنفيذ والتراخي في التسليم، حيث قضت المحكمة بإجماع آراء قضاتها الثلاث بإلغاء حكم محكمة أول درجة الذي كان قد قضى سلفا بالبراءة وانتهت محكمة الجنح المستأنفة إلى إدانة مالكا شركة كايرو كونسلت :السيد سعد محمد سعد الشربيني و إيهاب مراد فراج ومعاقبة كلا منهما بالحبس لمدة ٦ شهور مع الإيقاف على سند من نص المادة ٢٣ / ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وقد تأكدت المحكمة من ثبوت الإتهام في جانب كلا المتهمان بشخصيهما كونهما المسئولان عن البناء والتنفيذ كبائعان ممثلان للشركة التي تعاقد معها المشتري
وأوضح أن الحكم يعتبر محققا للردع القانوني ويمثل رصاصة تصيب كل مجرم تسول له نفسه الإستيلاء على حقوق المواطنين والعبث بأحلام المشترين البسطاء مستغلا الثقة المفترضة في شركات التطوير العقاري مظنة خضوعها لرقابة حقيقية وإشراف صارم من الجهات المعنية
وحذر كل مواطن يرغب في شراء أية وحدة سكنية او تجارية أو إدارية أو وصيفية أو سياحية متعاملة مع إحدى شركات التطوير العقاري ألا يغتر بمعسول الكلام ولا العروض التسويقية لكونها ملأى بالوعود الكاذبة والأوهام إلا ما صدق وهم قليل
موضحا أنه على راغبي الشراء إصطحاب محام لمراجعة صياغة العقد وإضافة ما يعن له من بنود تضمن حقوق العميل في الاستلام بالموعد والمواصفات المتفق عليها وتقنين موقف وديعة الصيانة وحفظ حقه في مراجعة الحساب عنها وتعديل الشروط التعسفية المدرجة بالعقود دون هيبة الشركة ولا خوف من عدم إتمام الصفقة حتى يحفظ ماله وشقاء عمره بدلا من المهاترات مع بعض الاستغلاليين ولا السنوات في أروقة المحاكم
تحدث عدد من ملاك الوحدات السكنية بشركة كايرو كونسلت للتنمية العقارية، المالكة لمشروع كومباوند سرايات القطامية، لـ"بوابة الوفد" عن مخالفة الشركة لشروط التعاقد وشروط التخصيص الصادرة عن محافظة القاهرة. وأوضحوا أن الشركة ما زالت تماطل في تسليم الوحدات السكنية منذ عام 2013، مؤكدين أنها قامت بخداع الملاك أثناء تسويق المشروع. كما أشاروا إلى أن الشركة لم تقم ببناء بعض العمارات رغم سداد المشترين لكامل الثمن، ولم تلتزم بتوفير المساحات الخضراء.
أكد الملاك أنهم قاموا بتحرير مئات المحاضر ورفع مئات القضايا أمام المحاكم، وصدر فيها بالفعل أحكام قضائية بالسجن ضد أصحاب الشركة إلي جانب نشر استغاثة موجهة إلى رئيس الجمهورية في جريدة الوفد، كما تم تناول الموضوع في الصحف وعلى منصات التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع قضية حراسة على الشركة، وتقديم شكاوى للأجهزة الدولة.
وأشار الملاك إلى أن هذه الأزمة تحولت إلى أزمة إنسانية، حيث توفي بعض أصحاب الوحدات خلال هذه الفترة، وتأخر زواج البعض الآخر، بينما يعاني العديد منهم بسبب ارتفاع الإيجارات وتكاليف فواتير الكهرباء لمن يسكنون حالياً. كما أضافوا أن التكاليف الباهظة لتشطيب الوحدات في الوقت الحالي مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات تمثل عبئاً إضافياً، إلى جانب تعرض البعض لمخاطر السمعة بسبب اتهامات بسرقة التيار الكهربائي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنح مستأنف القاهرة محمد شاهين القطامية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر بها كنوز الأرض.. ويجب تفعيل الدور المجتمعي لشركات البترول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مصر فيها كنوز الأرض كلها، مؤكدا دعم أي تحرك من شأنه التسهيل للهيئة العامة للبترول في التعاقد من أجل البحث والتنقيب عن الزيت والغاز لما له من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مصادر دائمة للطاقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي، في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وكذلك تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وأشار زين الدين، إلى أن مشروعات القوانين، تكشف وجود إيجابيات كبيرة في الاتفاقيات مع الشريك الأجنبي، خصوصا ما يتعلق بالتسهيلات، وكذلك استخدام وسائل حديثة في التنقيب والحفر، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي كبير في زيادة الاكتشافات بما يعزز الاقتصاد المصري.
وأشاد محمد زين الدين، بما تضمنه التقرير بشأن مراعاة الأبعاد البيئية وهو أمر في منتهى الأهمية من أجل مواجهة التلوث.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما يتعلق بإنشاء المراصد البيئية لكشف الملوثات في المناطق التي يوجد بها أماكن للبحث والتنقيب عن البترول والغاز.
وقال محمد زين الدين: تقدمت عدة مرات باقتراحات برغبة لإلزام شركات البترول في إدكو بمحافظة البحيرة لإنشاء مرصد بيئي في المنطقة، إلا أن الحكومة أكدت الالتزام بعمل تفتيش وقياس نسب التلوث من خلال المراصد المتنقلة.
وطالب عضو مجلس النواب، بأن يكون هناك مراصد دائمة في المناطق التي يوجد بها توسع في عمليات البحث والتنقيب.
كما طالب النائب محمد زين الدين، الحكومة ووزارة البترول تحديدا أن تواصل جهودها مع شركات البترول من أجل التوسع في مشروعات الدعم المجتمعي للمناطق المحيطة بها.