إقبال على استبدال العملة في السودان
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
وصف عدد من المواطنين في اليوم الأول لعملية استبدال العملة في السودان، إجراءات الاستبدال بالسهلة والسلسة.
واصطف عدد من المواطنين أمس الثلاثاء لاستبدال العملة أمام المنافذ التي تم تحديدها مسبقا بيد أن البنوك واصلت في عملية فتح الحسابات للمواطنين تنفيذا للتوجيهات التي صدرت في وقت سابق من بنك السودان المركزي حتى تتزامن مع عملية الاستبدال وتعمل على تسهيلها.
في الوقت الذي أصدر فيه بنك السودان المركزي تعميما للمصارف بخصوص تحديد سقف السحب النقدي من نوافذ الصرف بالمصارف قرر بموجبه إيقاف كافة استثناءات السحب النقدي الصادرة سابقا، لجميع الجهات والمؤسسات بمختلف أنواعها وتصنيفاتها.
وقال مدير بنك أم درمان الوطني بمحلية شندي إبراهيم عبد الله، إنه يتم تسلُّم النقد المراد استبداله وإيداعه في حساب العميل مباشرة، مؤكدا أهمية المشروع لجهة أن العملة الوطنية طالها النهب مما أدى لتخريب الاقتصاد.
وأوضح في تصريحات صحفية أهمية هذه الخطوة حتى يتم التحكم في العملة الوطنية، مضيفا أن الاستبدال جاء بشكل جديد ورأى أنه يخدم المواطن ويطور العمل المصرفي.
وأوضح إبراهيم أن استبدال العملة صاحبه فتح الحسابات بحيث يتم أخذ "الكاش" المراد استبداله وإيداعه في حساب العميل، مبينا أن هذا يعزز الشمول المالي لجهة أن هنالك مواطنين كانوا بعيدين عن البنوك ومن شأن الخطوة الجديدة أن تزيد رقعة الحسابات المصرفية إضافة إلى أنه يجلب مزيدا من الودائع للمصارف ويعزز من مقدرتها.
إعلانوتوقع أن يكون لبرنامج استبدال العملة مردود كبير يسهم في تعافي الاقتصاد، بالإضافة الى تطوير وسائل الدفع الإلكتروني.
وأشار إلى أن وسائل الدفع الإلكتروني ستكون بديلا في المستقبل للعملات الورقية التي تحفها مخاطر كبيرة منها السرقة والتزوير.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى الإسراع والمبادرة لفتح حسابات وتفعيل الدفع الإلكتروني.
ويأتي قرار تنفيذ إجراءات تغيير العملة الوطنية لفئتي ألف جنيه و500 جنيه منعا للتزوير وانتشار العملات المزيفة عقب التدهور المريع للعملة الوطنية وآثار الحرب على الاقتصاد الوطني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات استبدال العملة
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي
يشهد النظام العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة تركزت اسبابها المتراكمة في ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا وعدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا ومازال يعمل باستراتيجية استخدام الحرب وآلته العسكرية وبدعم من امريكا واوروبا لرسم خارطة الشرق الاوسط الجديد سياسيا وامنيا واقتصاديا .
اضافة الى تاثيرات الصراع الامريكي الصيني للسيطرة على اقتصاد العالم والانقسامات في الرؤى والاستراتيجيات لمجموعة العشرين والسبعة الكبار اقتصاديا ومجموعة بريكس والمجموعات الدولية الاخرى التي تعمل لتشكيل اقطاب اقتصادية جديدة واخيرا سياسات ترامب الجديدة في زيادة الضرائب والرسوم الكمركية على بعض الدول الصناعية المنافسة مما ادى الى ارتباك في خارطة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية .
والدليل هو الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى ومانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في اغلب دول العالم وبشكل بارز في امريكا ودول الاتحاد الاوربي ودول الاقليم الجغرافي وانخفاض القدرة الشرائية للعملات المحلية لهذه الدول . لذلك نعتقد ان اقتصادنا في الامد القريب سوف يعاني من التاثيرات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي من عدم السيطرة على توريدات الغذاء والسلع الاساسية وقد تنخفض اسعار النفط الى اقل من المخطط في الموازنة العامة لعام 2025 وفي ضوء متغيرات الاوضاع وهذه التاثيرات ستؤدي الى تاثيرات سلبية على اقتصادنا ومنهجية الاصلاح المالي والمصرفي .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت اجراءات التحوط من قبل البنك المركزي في 2023و2024 واهدافه المرسومة في استراتيجيته الثالثة لغاية 2026 لما متوقع من التطورات في الازمات المقبله ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية. كذلك اعتماده سياسات وآليات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال هذه الفترة حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 107مليار دولار و162.7طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عربيا والثامنة والعشرون عالميا .وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار وهذا مااعلنه اخيرا بان المعدل السنوي للتضخم بلغ 2.8%والمعدل الاساس 2.5 %كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المتوازن في سوق التداول بالرغم من التذبذب بين فترة واخرى في سعر صرف الدولار النقدي في السوق السوداء .
ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر . وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها العمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحوط وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها المستقبلية المتوقعة للسنوات الثلاثة القادمة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي