اتصال تعلن عن خططًا طموحة لتحقيق نمو مضاعف العام المقبل
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
انعقدت الجمعية العمومية لجمعية اتصال، بحضور الأعضاء ، لمناقشة واعتماد الميزانية العامة والحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، والذي شهد نموًا استثنائيًا مقارنة بالعام السابق. كما ناقشت الجمعية ميزانية العام المالي الجديد 2024/2025 التي تتضمن خططًا طموحة لتحقيق المزيد من خدمات الأعضاء.
حققت الجمعية نموًا كبيرًا في مواردها المالية بفضل جهودها المكثفة في تنفيذ مشروعات محلية ودولية بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم الاتحاد الأوروبي وأكاديمية البحث العلمي.
وخلال الاجتماع تم عرض مشروع الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد، الذي يهدف إلى تنفيذ خطط طموحة تشمل : تعزيز التعاون مع المزيد من الشركاء الدوليين ، تطوير برامج تدريبية تخدم الشركات الناشئة والمتوسطة ، دعم الصناعات التكنولوجية وزيادة الصادرات المصرية من الخدمات والمنتجات الرقمية.
أشاد المهندس حسام مجاهد، رئيس جمعية اتصال، بالنتائج الإيجابية التي تحققت، مؤكداً أنها ثمرة التعاون الوثيق بين الجمعية وشركائها وأعضائها. وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق نمو مضاعف خلال العام المالي 2024/2025، مشيرًا إلى أن الجمعية ستواصل العمل على جذب المزيد من المشروعات وتنفيذ برامج تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع قائلًا: "نعدكم بمواصلة الجهود لتعزيز الأداء المالي للجمعية، وتنفيذ مشاريع مبتكرة مع الشركاء الدوليين والمحليين. رؤيتنا تركز على تحقيق التنمية المستدامة ودعم ريادة الأعمال في مصر".
أوضح مجاهد إلى أن الجمعية قامت بالاستثمار في مراكز التميز بالإسكندرية وأسيوط، بهدف دعم الشركات الناشئة وتنمية الأعمال في المناطق البعيدة عن العاصمة، مما يساهم في نشر التنمية الاقتصادية بشكل متوازن.
وفي إطار سعيها لتعزيز الشراكات الإقليمية، أكدت الجمعية استضافتها لعدد من الشركات السعودية في لقاء مشترك مع نظيراتها المصرية، بهدف تعزيز التعاون التجاري وتنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق الخليجية، مع التركيز على سوق المملكة العربية السعودية.
واختتم رئيس جمعية اتصال حديثة قائلًا: مع اعتماد ميزانيتها الجديدة، تُجدد جمعية اتصال التزامها بتحقيق رؤيتها الطموحة في دعم الاقتصاد المصري وتنمية قطاع التكنولوجيا. من خلال التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وتوسيع نطاق أنشطتها ومشروعاتها، تسعى الجمعية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
استمرار ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا
واصل عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفاعه بشكل حاد، في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي يضرب البلاد.
فقد سجل مكتب الإحصاء الاتحادي في ديسمبر الماضي زيادة حالات الإفلاس بنسبة 13.8 بالمئة على أساس سنوي.
وبالنسبة لعام 2024 بأكمله، يمثل هذا زيادة قدرها 16.8 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ولا يتم إدراج الحالات في الإحصائيات إلا بعد القرار الأول لمحكمة الإفلاس، حسبما أكد مكتب الإحصاء، الذي أوضح أيضا أن الوقت الفعلي لتقديم طلب الإفلاس يكون في كثير من الأحيان قبل صدور القرار الأول من المحكمة بثلاثة أشهر تقريبا.
وفي أكتوبر الماضي، الذي تتوفر عنه بيانات نهائية، ارتفعت الأرقام بشكل كبير، حيث سجلت المحاكم المحلية 2012 حالة إفلاس للشركات - بزيادة 36 بالمئة عن العام السابق. ووفقا للبيانات، بلغت مطالب الدائنين حوالي 3.8 مليار يورو، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في العام السابق (1.6 مليار يورو).
وتحدث فولكر ترير، المحلل الرئيسي في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، عن "إشارة تحذير واضحة"، وقال: "وصلت حالات إفلاس الشركات إلى أعلى مستوى لها في أكتوبرمنذ عشر سنوات".
وبحسب الإحصائيين، كان هناك 5.9 حالة إفلاس للشركات لكل 10 آلاف شركة في أكتوبر، معظمها في قطاعات النقل والتخزين والبناء والضيافة. وارتفعت حالات إفلاس الأفراد بنسبة 10.8 بالمئة إلى 6237 حالة.
وتقدر وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا بـ 22 ألفا و400 حالة العام الماضي. وسيكون ذلك أعلى مستوى منذ عام 2015. وفي العام الجديد، قد تصل الأرقام إلى ذروة عام الأزمة 2009 بأكثر من 32 ألف حالة.
وتشكو الشركات في ألمانيا من ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة الأعباء البيروقراطية وعدم اليقين السياسي وتردد المستهلكين في الإنفاق. وإلى جانب ذلك، انتهت صلاحية القواعد الاستثنائية التي حاولت الدولة من خلالها منع موجة إفلاسات خلال جائحة كورونا.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي