عاجل| بأمر السيسي.. مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتثبيت أسعار الكهرباء
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على استصدار قرار بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليًا حتى أول يناير 2024، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما ذكر نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
قرار مجلس الوزراءوكان الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد في شهر يونيو الماضي، أن مسألة زيادة أسعار الكهرباء ستكون بقرار من مجلس الوزراء برئاسة دكتور مصطفي مدبولي.
وقال حمزة، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إنه إذا كانت هناك أي زيادة في الأسعار، سيتم الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء،
أسعار الكهرباءكما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في أواخر شهر أكتوبر 2022 تأجيل زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، والتي كان مقررًا تطبيقها في أول شهر يناير من العام الجاري 2023.
وهناك تسعير لأربع شرائح استهلاك دنيا تخص المواطنين البسطاء، تبدأ من 48 قرشًا، ثم 58 قرشًا، و77 قرشًا، حتى أقل من جنيه للشريحة الرابعة، ما يعني أن الدولة المصرية تدعم الكهرباء للمواطنين مستهلكي الشرائح الأولى بنصف قيمة تكلفتها على الدولة.
عضو مجلس مدينة فرساى: فرنسا بدأت تطبيق رفع أسعار الكهرباء بشرى سارة بشأن الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء (فيديو) أسعار شرائح الكهرباءوأعلنت الحكومة المصرية عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة وجاءت كالآتي
– الشريحة الأولى، تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات، سعرها حاليًّا 48 قرشًا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 58 قرشًا.
– الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 58 قرشًا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 68 قرشًا.
– الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 77 قرشًا، وستكون 83 قرشًا.
– الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 106 قروش، وستكون 111 قرشًا.
– الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 128 قرشًا، وستصل إلى131 قرشًا.
– الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات، وسيكون سعرها كما حاليًّا 140 قرشًا.
- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وسيكون سعرها في يوليو المقبل كما هي منذ 3 سنوات 145 قرشا.
تثبيت أسعار شرائح الكهرباءوأجلت الحكومة المصرية زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لـ3 مرات متتالية، لتتحمل الدولة 25 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود.
كما أعلنت الدولة عن تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجهات الحكومية والوزارات المختلفة من أجل توفير الغاز اللازم لتشغيل المحطات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء تثبيت أسعار بيع الكهرباء الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار مجلس الوزراء اسعار الكهرباء أسعار الکهرباء مجلس الوزراء زیادة أسعار کیلو وات
إقرأ أيضاً:
مع قرب ذكرى ثورة 25 يناير.. السيسي يصدر عفوا عن 4466 سجين
أصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة احتفالات ذكرى 25 كانون الثاني/يناير، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، سواء من الرجال أو النساء، وذلك مراعاة للظروف الإنسانية لهم، وفي إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية.
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، خلال مؤتمر البعثة المصرية الدائمة في جنيف قبل نحو شهر، أن السيسي أعاد تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع نطاق عملها في نيسان/أبريل 2022.
وأكد أن لجنة العفو الرئاسي لعبت دورًا بارزًا في فحص وإعداد قوائم العفو، والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو، وضمان إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع.
ويذكر أن السيسي يصدر في السنوات الأخيرة قوائم للعفو عن المتهمين الجنائيين وليس المعارضين السياسيين.
وفي ٢٤ كانون الأول/ديسمبر الماضي٬ أصدر السيسي، قرارًا بالعفو عن 54 من السجناء المحكوم عليهم من أبناء شمال سيناء، المنطقة المتاخمة للحدود مع جنوب قطاع غزة.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة المصرية أن " السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء"، وذلك "إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء".
وأكد البيان أن القرار يأتي "تقديرًا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار"، مشيرًا إلى "اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة".
أكثر من 60 ألف معتقل سياسي
ويذكر أن منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"٬ كشفت عن وجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي داخل السجون أو مراكز الاحتجاز في مصر، حيث يشمل الاعتقال أطيافًا متنوعة من أبناء الشعب المصري، بغض النظر عن تياراتهم السياسية أو انتماءاتهم الفكرية.
ووصلت حملات الاعتقال إلى أقصى درجاتها عندما طالت رئيس الجمهورية الراحل محمد مرسي، الذي اعتقله الحرس الجمهوري في 3 يوليو/تموز 2013، وتوفي داخل محبسه في 17 يونيو/حزيران 2019 نتيجة إهمال طبي متعمد، وفقًا لتقارير حقوقية.
ويستهدف النظام بشكل ممنهج فئات محددة من المعارضين، بما في ذلك السياسيين والصحفيين والمحامين والنشطاء الذين يكشفون الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق حقوق الإنسان.
والاثنين أكدت 11 منظمة حقوقية مصرية، في بيان مشترك، أن أزمة حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهورًا متواصلاً منذ أكثر من عقد، مشيرة إلى أن هذه المنظمات وثّقت التطورات المتلاحقة لهذه الأزمة، بما في ذلك التقرير الحقوقي المشترك الذي تم إعداده استعدادًا لجلسة الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، المقرر عقدها في 28 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وأعربت المنظمات عن اعتقادها بأن "الحكومة المصرية تبعث برسالة واضحة إلى الأمم المتحدة مفادها أن الإصلاح الحقوقي ليس على جدول أعمالها".
وأشار البيان إلى أنه "منذ جلسة الاستعراض السابقة عام 2019، وعلى مدار أكثر من خمسة أعوام، أكدت المنظمات مرارًا أن المبادرات الحكومية، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، ليست سوى محاولات لتحسين صورة السجل الحقوقي السيئ للحكومة المصرية أمام المجتمع الدولي". كما حذرت المنظمات من أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024 "لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة"، لافتة إلى أن "انتهاكات صارخة قد شابت العملية الانتخابية بالفعل".
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة