وكيل إمارة الشرقية يدشن فعاليات ملتقى علاج الإدمان العالمي الثاني
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، دشن وكيل إمارة المنطقة الشرقية الأستاذ تركي بن عبدالله التميمي الملتقى العلمي العالمي الثاني بعنوان “علاج الإدمان.. التوجهات الحديثة للتأهيل”، الذي تنظمه جمعية تعافي بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلاج الإدمان اليوم الأربعاء، ويستمر لمدة يومين بفندق الشيراتون بمدينة الدمام.
وأوضح الأستاذ عبدالسلام بن محمد الجبر، رئيس مجلس إدارة جمعية تعافي بالمنطقة الشرقية، أن القيادة الرشيدة -حفظهما الله- أولت جل اهتمامها لحماية مقدرات ومكتسبات بلادنا الغالية، والمحافظة على المواطنين من خطر المخدرات.
وكان للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات بنسختيها الأولى والثانية بالغ الأثر في تجفيف منابع الترويج، وحث المتعاطين على سلوك التعافي.
وحظيت جمعية “تعافي” بدور بارز بفضل توجيه ودعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، ومتابعتهما أيضًا جميع القطاعات العاملة في هذا المجال، وكان لها الأثر الكبير في نجاح عمل الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية “تعافي” لتؤدي رسالتها لحماية الشباب وأمن هذا البلد.
ورفع الجبر الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته للملتقى، مقدماً الشكر لسعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية على تدشينه فعاليات الملتقى.
وقال الدكتور عبدالله بن محمد الشرقي، رئيس الملتقى الثاني، إنه تم التركيز على موضوع التأهيل في هذا الملتقى، وعلى كيفية إبقاء حالات الإدمان في البرامج العلاجية لفترات كافية لإحداث التغيير، والوصول بهم إلى مرحلة الاستقرار والاندماج بالمجتمع، وسعينا لجمع المختصين والجهات العاملة في هذا المجال لمناقشة آخر المستجدات واستعراض بعض الأنظمة والتجارب المحلية والدولية التي أثبتت جدواها في مجال تأهيل حالات الإدمان.
وأوضح الدكتور علي بن عوض العتيبي، مدير قسم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الداخلية، أنهم يسعون من خلال الوحدة الإشرافية على الجمعيات التي تشرف عليها وزارة الداخلية فنياً إلى إنشاء العديد من الجمعيات التي تعنى بالوقاية والتوعية وتأهيل المتعافين من المخدرات، والمساهمة في تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الجمعيات. كما تشرف الوحدة على (14) جمعية متخصصة في مجال المخدرات في مناطق المملكة، وعدد (54) جمعية بتخصصات مختلفة في مجال البحث والإنقاذ والسلامة العامة والسلامة المرورية ومنع الجريمة ودعم ضحايا الاعتداء والجرائم وتأهيل النزلاء، للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 للوصول إلى زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من 1 % إلى 5 %.
يذكر أن الملتقى يهدف إلى مناقشة المبادئ الأساسية لتأهيل حالات الإدمان وآخر المستجدات في هذه المجال، إضافة لاستعراض الأنظمة والسياسات المحلية الداعمة لتأهيل حالات الإدمان وكيفية تطويرها، فضلاً عن استعراض بعض الأنظمة والتجارب والبرامج الدولية، وكيفية الاستفادة منها على المستوى المحلي، وكذلك استعراض التجارب المحلية الجديدة لتأهيل حالات الإدمان المقدمة من خلال القطاع الحكومي والقطاع الخاص والبرامج المقدمة من الجمعيات، ومناقشة الصعوبات التي تواجهها، وكيفية التغلب عليها، ومناقشة مبادرات الجهات المانحة وأدوارها في دعم برامج تأهيل حالات الإدمان، وتبادل الخبرات بين الجهات المحلية والدولية العاملة في مجال تأهيل حالات الإدمان.
ويستهدف الملتقى الفئات العاملة في مجال تأهيل مدمني المؤثرات العقلية من الأطباء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمرشدين ومرشدي التعافي والتمريض والجهات التشريعية والمانحة والمشرفة على برامج التأهيل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المنطقة الشرقیة العاملة فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
"ملتقى سلامة المياه" يستهدف تعزيز جاهزية المؤسسات لتطبيق خطط السلامة المائية
الرؤية- سارة العبرية
انطلقت، الأحد، أعمال ملتقى سلامة المياه، الذي تنظمه هيئة تنظيم الخدمات العامة، بمشاركة منظمة الصحة العالمية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وأكثر من 40 ممثل للشركات المرخصة العاملة في قطاع المياه، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، وبحضور عدد ممثلي المؤسسات التنظيمية والتشغيلية، وخبراء محليين ودوليين مختصين في مجالات المياه والصحة العامة وإدارة المخاطر.
ويهدف الملتقى- الذي ينعقد على مدى 5 أيام- إلى تعزيز جاهزية المؤسسات العاملة في قطاع المياه لتطبيق خطط السلامة المائية، وتحسين مستوى الرقابة التشغيلية وجودة المياه في مراحل التوزيع والتخزين والنقل، بما يتوافق مع الإرشادات الفنية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ويسهم في رفع كفاءة البنية التنظيمية والرقابية للقطاع.
وأكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن الهيئة تواصل جهودها نحو تطوير الأطر التنظيمية لقطاع المياه في سلطنة عُمان من خلال تمكين المؤسسات المشغلة من تبني ممارسات استباقية في إدارة المخاطر وتعزيز إجراءات السلامة، مشيرًا إلى أن سلامة المياه تُعد من أولويات الأمن الصحي الوطني، كونها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة الإنسان واستقراره المعيشي، وتسهم في تقليل العبء على المنظومة الصحية، وتوفير بيئة داعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الكلمة الافتتاحية، أوضح المهندس سعود بن ناصر الشيذاني مدير عام المياه والصرف الصحي بهيئة تنظيم الخدمات العامة، أن سلامة المياه ليست مجرد التزام تشغيلي؛ بل هي التزام أخلاقي ومجتمعي يعكس وعي المؤسسات بدورها في حماية الإنسان والبيئة.
من جانبه، قال جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عُمان، إن البرنامج التدريبي الذي ستنفذه المنظمة في هذا الملتقى سيعزز وضع وتنفيذ خطط سلامة المياه، وسيضمن الحفاظ عليها وسيكسب المتدربين المعارف الجديدة، مضيفا أن المنظمة ملتزمة بدعم سلطنة عُمان في جهودها لتحقيق أعلى معايير سلامة المياه.
ويتضمن برنامج الملتقى 5 مراحل تدريبية متخصصة توزعت على مدى خمسة أيام، وتغطي سلسلة متكاملة من المحاور العلمية والتطبيقية، تبدأ في يومها الأول بتأصيل المفاهيم النظرية حول خطط السلامة المائية، وأهمية تشكيل فرق متعددة التخصصات تضم مهندسين وخبراء صحة عامة وخبراء جودة. وفي اليوم الثالث، يركز البرنامج على بناء نظام مراقبة تشغيلية يستند إلى بيانات دقيقة ومستمرة. أما اليوم الرابع فيخصص للتدريب العملي من خلال زيارة ميدانية إلى الخزانات الرئيسية في منطقة الخوض بولاية السيب.
ومن خلال هذا الملتقى، تسعى هيئة تنظيم الخدمات العامة إلى ترسيخ نهج علمي شامل في إدارة خدمات المياه، وبناء منظومة وطنية تستند إلى معايير الوقاية والرقابة والكفاءة، بما يعزز من استدامة الخدمات المائية المقدمة للمجتمع.