السجن 7 سنوات لمتهمين سرقا مجمع إعلام بورسعيد
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 7 سنوات لمتهمين سرقا مجمع إعلام بورسعيد.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 من شهر يناير من عام 2024 بدائرة المناخ بمحافظة بورسعيد، والمتهم فيها كل من ع ا م ا ويعمل بسوبر ماركت، و ا م ا ع ا ويعمل صاحب معدات أفراح، حيث شرعا في سرقة المهمات المستعملة في توصيل التيار الكهربائي كابلات واسلاك كهربائية والمملوكة لمجمع إعلام بورسعيد والمعده للنفع العام، إلا أنه قد خاب إثر جريمهما لسبب لا دخل لارادتهما فيه، وهو ضبطهما متلبسين بالجريمة، واتلفا المعدات قبل سرقتها، وأحرزا سلاحا ابيضا كتر دون مصوغ من الضروره الحرفية أو المهنية.
وثبت بتقرير الإدارة العامة للمشروعات والإدارة المركزية للإنتاج الإعلامي، إنه وفي إطار حصر التلفيات قد ثبت تلف الصاعد الرئيسي المغذي للوحة الرئيسية الكهربائية، وتلف لوحه الطوارئ بالكامل، وكابلات الصواعق المغذية للوحات الفرعية، والكابلات المغذية للوحدات الفرعية، وتلف وحدة التكييف المركزي، وسرقة العديد من المعدات التي تستخدم في توصيل الكهرباء، وإنه على إثر ذلك فقد توقفت شبكة الكهرباء في المبنى بالكامل عن العمل.
السجن 7 سنوات لمتهمين سرقا مجمع إعلام بورسعيدوشهد محمد هشام شعبان نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المناخ بأنه حال مروره الأمني بدائرة القسم أبصر المتهمين حال شروعهما في السرقة واتلافهما عدد من الكابلات والاسلاك الكهربائية وعدد من اللوحات التي تستخدم في توصيل الكهرباء في مجمع اعلام بورسعيد، وهو من الوحدات ذات النفع العام، فضبطهم وما بحوزتهم من المضبوطات، وترتب على ذلك تعطل شبكه الكهرباء بالمبنى وتلف المعدات والتوصيلات المتعلقه بذلك.
حكمت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات للمتهمين، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط والزمتهما المصاريف الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد جنايات بورسعيد اعلام بورسعيد المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات لمتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة ومقاومة السلطات بالقليوبية
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لمتهمين اثنين، وتغريم كلا منهما مبلغ مالي 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيري، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات.
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
احالت النيابة العامة المتهمين "السيد أ إ"، 35 سنة، حداد مسلح، و"علي أ م"، 29 سنة، حداد مسلح، في القضية رقم 976 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 221 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنهما في يوم 8 / 1 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا "نبات الحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين، قاوموا بالقوة والعنف موظفين عموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، وهم الرائد محمد حسن خليفة أحمد رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، والملازم أول أحمد عصام حسين نصر معاون مباحث مركز شرطة طوخ، والقوة المرافقة لهما، بأن أشهروا في مواجهتهم سلاح ناري "بندقية خرطوش"، مطلقين منه من عيارًا ناريًا لإرهابهم والحيلولة دون ضبطهم والجريمة متلبسين بها، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وقد بلغ بذلك مقصده بأن تمكن من الفرار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "بندقية خرطوش"، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاحين الناريين سالفي البيان دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها.
وتابع، أن المتهم الثاني أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة"، كما أحرز أداة "مقص" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل