ما علاقة عمليات استيراد الذهب بتهريب الدولار في العراق؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، عن استخدام عمليات استيراد الذهب بعمليات تهريب الدولار الى خارج العراق.
وقال التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الآونة الأخيرة تشهد عمليات استيراد للذهب من قبل الامارات وكذلك تركيا اكثر من الفترات السابقة، وهذا ما يؤشر وجود عمليات لتهريب الدولار عبر هكذا عمليات استيراد، خاصة وان الدولار لهذه العمليات يتم عبر السعر الرسمي، عبر منصة خاصة وهذا يحقق أرباح كبيرة لبعض هؤلاء المهربين".
وشدد انه "يجب ان تكون هناك ضوابط صارمة لعمليات استيراد الذهب من الخارج، والاستيراد يجب ان يكون وفق اوزان محددة وكذلك توقيتات زمنية بين عملية وأخرى، فهذا الامر قد يدفع الى تشديد الإجراءات الامريكية من جديد على الدولار في العراق، فهذا الامر مؤشر بعمليات التهريب عبر استيراد الذهب، وحتى الجهات الحكومية العراقية لديها علم بذلك، وهي تعمل على الحد منه خلال المرحلة المقبلة".
وفي شأن متصل، أكد النائب المستقل كاظم الفياض، الجمعة (25 تشرين الأول 2024)، وجود شركات تعمل على تهريب العملة الى الخارج بالكثير من الطرق غير القانونية.
وقال الفياض لـ"بغداد اليوم"،: "هناك شركات وهمية في بغداد وباقي المحافظات، تعمل على تهريب العملة، كذلك هناك شركات غير وهمية هي تعمل أيضا على تهريب العمل بطرق غير قانونية مختلفة وكثيرة، وبعضها كشفتها الجهات المختصة خلال الفترات الماضية".
وبين، انه "رغم التشديد الأمني والرقابي من قبل البنك المركزي وغيره من الجهات، مازالت تلك الشركات تعمل على تهريب العملة، وهذا يعتبر ابرز أسباب استمرار ارتفاع الدولار في السوق الموازي، بشكل كبير عن السعر الرسمي، كما ان بعض تلك الشركات تابعة لجهات وشخصيات متنفذة وهي تستغل هذا الامر في عملياتها غير القانونية".
وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية، كشفت الأحد (18 آب 2024)، عن خفايا 6 ضربات نوعية لما اسمتها مافيات تهريب العملة الصعبة في العراق.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر وتوت لـ "بغداد اليوم"، إن "تهريب العملة الصعبة بكل اشكاله هو استنزاف لقدرات البلاد الاقتصادية ويقود الى ضغط على الأسواق من خلال رفع أسعار الصرف ما يؤدي الى زيادة الأسعار".
وأضاف وتوت إن "هناك جهودًا تبذل بعضها استثنائي من خلال ما يردنا من تقارير تعكس المضي في تنفيذ سلسلة استراتيجيات للحد من تهريب العملة الصعبة التي تمت السيطرة عليها بنسبة تصل الى 80% في الأشهر الأخيرة من خلال جهود وزارة الداخلية وتشكيلاتها مع البنك المركزي الذي حقق نتائج إيجابية في هذا المضمار".
وأشار الى أن "6 عمليات جرت في الأشهر الماضية تمثل ضربات نوعية ضد مافيات تهريب العملة الصعبة في العراق أتت ثمارها، موضحا، "لكن هل انتهى التهريب نهائيا الجواب لا والجهود مستمرة من اجل انهاء هذه الأفعال غير القانونية والتي تجري بتعقيدات تتطلب عمل مكثف ومضاعف من قبل الأجهزة المختصة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تهریب العملة الصعبة عملیات استیراد استیراد الذهب بغداد الیوم فی العراق على تهریب تعمل على
إقرأ أيضاً:
الريال الإيراني عند أدنى مستوى مع تصاعد التوتر مع أميركا
شهد الريال الإيراني أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار، حيث تراجع إلى 892 ألفا و500 ريال في السوق غير الرسمية في تعاملات أمس السبت، وفقا لموقع أنشاند دوت كوم المتخصص في الصرف الأجنبي.
يأتي هذا الانخفاض بعد رفض المرشد الإيراني علي خامنئي إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة فرض سياسة "أقصى الضغوط" على طهران.
وبحسب موقع بازار 360 دوت كوم، بلغ سعر الدولار 883 ألفا و100 ريال، في حين أفاد موقع عصر نو بأن الدولار يُتداول عند 891 ألف ريال.
وانخفضت قيمة الريال بنحو 11% خلال الشهر الماضي. وفي حين أصبح سوق الصرف الأجنبي الإيراني أكثر مرونة في مواجهة التطورات الدبلوماسية والجيوسياسية، إلا أن العملة تظل معرضة بشدة للضغوط الاقتصادية.
ضغوط اقتصادية متزايدةويبحث الإيرانيون عن ملاذات آمنة لمدخراتهم في مواجهة التضخم الرسمي الذي يبلغ نحو 35%، عبر شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، بالإضافة إلى الذهب والعملات المشفرة، وهذا يزيد الضغوط على العملة المحلية.
وكان الدولار يُتداول عند نحو 690 ألف ريال في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما أعيد انتخاب ترامب، وسط مخاوف من تصعيد العقوبات الأميركية وتزايد التوترات الإقليمية، بما في ذلك تمكين إسرائيل من استهداف المواقع النووية الإيرانية.
إعلان العقوبات وتداعياتها على العملةوانسحب ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عام 2015، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران. وتسببت هذه العقوبات في خسارة الريال أكثر من 90% من قيمته منذ ذلك الحين.
وكان الاتفاق النووي يهدف إلى تقييد قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، وهي عملية يمكن استخدامها لإنتاج مواد تدخل في صناعة الأسلحة النووية. لكن الانسحاب الأميركي من الاتفاق أدى إلى تدهور الاقتصاد الإيراني بشكل كبير، حيث تراجعت العملة إلى مستويات قياسية جديدة.
وفي تذكير بالتحديات الأساسية التي تواجهها البلاد، ذكرت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن المدارس والجامعات والمؤسسات العامة أُغلقت كليا أو جزئيا في معظم أنحاء البلاد أمس السبت، مع تأثر 27 مقاطعة بسبب موجة البرد.
وتواجه إيران أزمة طاقة متفاقمة. وفي الأشهر الأخيرة، واجهت البلاد نقصا حادا في الغاز، مما تركها من دون وقود كاف لتزويد محطات الطاقة والمنازل. وكإجراء مؤقت، تقوم الحكومة بشكل روتيني بإغلاق الصناعات والمكاتب العامة للتعامل مع النقص المستمر في الطاقة.