236 معتقلاً أردنياً في سجن المسلخ البشري السوري .. ما مصيرهم؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
سرايا - يعيش أهالي المعتقلين الأردنيين في سوريا حالة من الترقب والأمل الممزوج بالخوف، فقد أعاد فتح أبواب السجون السورية -بما فيها سجن صيدنايا السيئ الصيت في ريف دمشق– وتحرير الآلاف من المعتقلين الحديث عن مئات المعتقلين الأردنيين والمفقودين في سوريا.
وناشدت عائلات 236 معتقلا أردنيا في سوريا الجهات المختصة للعمل على الإفراج عن أبنائهم، ومعرفة مصير المفقودين منهم، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وسيطرة قوات المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق.
وعلى مدار العقود الماضية، سجلت السلطات الأردنية عشرات الحالات لمواطنين فقدوا في سوريا، تمت استعادة بعضهم والإفراج عنهم، في حين بقي مصير كثير منهم مجهولا.
ووفقا للجهات الرسمية الأردنية، فإن كثيرا من عمليات الاعتقال والخطف وقعت داخل مناطق تخضع لسيطرة النظام السوري السابق، ومن قبل جهات مجهولة، بينما اعتقل آخرون من قبل السلطات السورية لأسباب غير معروفة، إضافة إلى حالات نادرة قامت بها فصائل سورية.
وأكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين “تتابع ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا، ضمن الاتصالات التي تجريها الحكومة مع الجهات المعنية في دمشق”.
عودة بلا ذاكرة
وقبل أيام من سقوط نظام الأسد، تم الإفراج عن الصحفي الأردني عمير غرايبة، بعفو رئاسي خاص وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الأردنية، بعد كان محتجزا في سوريا منذ السابع من فبراير/شباط 2019، حين كان برفقة صديقه في رحلة سياحية من عمّان إلى دمشق، ووثق خلال زيارته مشاهد للمدينة عبر عدسته.
وأكد غرايبة أن الأجهزة الأمنية السورية أوقفته عند أحد حواجز التفتيش في قرية “منكت حطب” بريف دمشق، الخاضع لسيطرة المخابرات الجوية السورية. وبعد تفتيش كاميرته ومراجعة الصور المحفوظة، قامت الأجهزة الأمنية باعتقاله، ونقله إلى وجهة غير معلومة، ليتبين لاحقا أنه معتقل في فرع فلسطين بدمشق.
وأكد غرايبة أنه صدر عليه حكم بالسجن مدة 20 عاما، بتهم لا أساس لها من الصحة، في الوقت الذي أكدت فيه عائلته أن الخارجية السورية نفت علمها في بداية الأمر بأي تفاصيل عن اعتقاله، مما زاد الغموض حول قضيته.
ملف المعتقلين
وكشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن أسماء 236 معتقلا أردنيا في السجون السورية، معظمهم في سجن صيدنايا المعروف بـ”المسلخ البشري”، كانوا في السابق ضمن قائمة المفقودين.
وناقش البرلمان الأردني، أمس الاثنين، ملف المعتقلين الأردنيين في السجون السورية، وسط دعوات برلمانية متزايدة لضمان عودتهم إلى المملكة، ووجه نواب سؤالا إلى رئيس الوزراء جعفر حسان عن مصير المعتقلين الأردنيين في سوريا، مطالبين إياه بمتابعة أوضاعهم وتأمين عودتهم في أقرب وقت.
بدوره، أكد رئيس الوزراء أن “ملف الأردنيين في سوريا يحظى باهتمام بالغ، وأن الموضوع قيد المتابعة والتنسيق، لضمان أمنهم وتأمين عودتهم”.
كما طالب النائب صالح العرموطي بالعمل على معرفة مصير المواطنة الأردنية وفاء عبيدات المعتقلة منذ 35 عاما في سجون النظام السابق بسوريا، لافتا إلى أنها تعد حفيدة أول شهيد أردني في فلسطين كايد مفلح عبيدات، وكانت ذهبت إلى سوريا للبحث عن شقيقها الذي اختفى هناك، بيد أنها اختطفت واعتقلت أيضا في سجون النظام السوري، ولا يعرف مصيرها منذ ذلك التاريخ إلى اليوم.
من جهته، طالب المفوض العام السابق للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات الحكومة الأردنية بمتابعة قضية المعتقلين الأردنيين في سوريا، وتكثيف الجهود لمعالجة ملفهم الإنساني، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أن “الحكومة مسؤولة عن حماية رعاياها في الخارج بموجب الدستور”.
ولفت بريزات إلى أن “الأردن اعترف بحق الشعب السوري في نظامه السياسي الجديد، وليس هناك موقف معاد مع الحالة السياسية الجديدة في سوريا”، مضيفا أنه “لطالما كانت هناك علاقات طبيعية مع الجارة دمشق، ويجب أن يتبع ذلك وجود تنسيق مع الحكومة السورية الجديدة، لمعرفة مصير المعتقلين الأردنيين في سوريا على وجه السرعة”.
وأكد المفوض الحقوقي الأردني أن “النظام السوري السابق كان نظاما خارجا عن القانون مع شعبه، ولا يحترم حقوق الإنسان”، وأشار إلى وجود خلافات سياسية وأمنية معقدة منذ سنوات طويلة بين نظام الأسد والسلطات الأردنية، “وكان كل أردني يدخل الأراضي السورية يوضع تحت المراقبة”، حسب قوله.
إقرأ أيضاً : العثور على "حبوب اكتئاب" على مكتب الأسد في القصر الرئاسي بدمشقإقرأ أيضاً : تفاصيل البنية التحتية العسكرية للجيش السوري التي دمرتها "إسرائيل"إقرأ أيضاً : الجيش اللبناني يباشر الانتشار في بلدات حدودية
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1360
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 11-12-2024 01:09 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: النظام السوری فی سجون
إقرأ أيضاً:
كيف تبدو أسعار العقارات في سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟
دمشق– يشهد سوق العقارات السكنية والتجارية في سوريا جمودا غير مسبوق بحركة البيع والشراء منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن توقفت إجراءات نقل الملكية العقارية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت في مختلف المحافظات.
وفي المقابل، ينشط سوق تأجير الشقق السكنية في عدد من المحافظات لا سيما ضمن العاصمة وريفها، نظرا لتوافد الآلاف من السوريين العائدين إلى بلدهم بزيارات طويلة أو للاستقرار بعد سنوات النزوح والهجرة واللجوء.
ويتفاوت متوسط أسعار شراء الشقق السكنية بين المحافظات السورية بنسب كبيرة، وتحتل عقارات دمشق وضواحيها المرتبة الأولى على سلم الأسعار، ففي بعض المناطق الفاخرة قد تصل أسعار الشقق لمستوى 30 مليار ليرة سورية ( نحو 2.3 مليون دولار) للشقة، وسط توقعات من خبراء بحدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في المستقبل القريب اعتمادا على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
جمود الأسواقوأكد عدد من تجار وسماسرة العقارات في سوريا، ممن تواصلت معهم الجزيرة نت، وجود حالة من الجمود بحركة البيع والشراء يشهدها سوق العقارات في الآونة الأخيرة.
ويشير أحمد طموش، مدير مكتب عقاري في منطقة الفحامة بدمشق، إلى أن هذا الجمود طرأ مؤخرا على خلفية تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وتوقف الدوائر الحكومية -التي تجري معاملات "الفراغ العقاري" ونقل الملكية- عن تسجيل الملكيات منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويؤكد طموش، في حديث للجزيرة نت، أن كل عمليات البيع والشراء التي تتم في دمشق مؤخرا تعتمد على الثقة بين البائع والمشتري، والضمانات التي يمكن أن يقدمها وسطاء البيع للشاري بنقل ملكية العقار إلى اسمه فور عودة مؤسسات الدولة إلى العمل.
إعلانمن جهته، يشير فيصل السالم، صاحب مكتب عقاري في محافظة حمص، في حديث للجزيرة نت إلى أن هذا الجمود العقاري مرتبط أساسا بعدم توفر تسعيرة ثابتة لسعر المتر من الشقق السكنية أو المحال التجارية أو غيرها في مناطق حمص، وبعدم ثبات سعر الصرف، وهو ما قد يدفع الناس إلى رفع أسعار عقاراتها بما يتناسب مع ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وتوقفت عمليات بيع وشراء الشقق السكنية وغيرها من العقارات بشكل شبه كامل في محافظة اللاذقية، وذلك "بسبب تخوف الناس من تذبذب الأسعار وانتظارهم استقرار سعر صرف الدولار"، وفقا لعبد الله خليل مطور عقاري في المحافظة.
توقعات بحدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في سوريا في المستقبل القريب اعتمادا على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة
الأسعار في المدن الكبرىويتفاوت متوسط أسعار الشقق السكنية، بمساحة 100 متر مربع بإكساء جيد في الطابق الأول أو الثاني، بين المدن السورية الكبرى على النحو التالي:
مدينة حلب: يتراوح سعر الشقة بالمواصفات السابقة في مناطق صلاح الدين والحمدانية بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار)، أما في مناطق السليمانية، والعزيزية، ومحطة بغداد فيتراوح ثمنها بين 300 و500 مليون ليرة (32-55 ألف دولار). مدينة اللاذقية: يتراوح ثمن الشقة في مناطق كالشيخ ضاهر، والعوينة، والمشروع السابع بين 200 و400 مليون ليرة (22-44 ألف دولار). مدينة حمص: يتراوح سعرها في مناطق كالميدان، والإنشاءات، وكرم الشامي بين 200 و500 مليون ليرة (22-55 ألف دولار) حسب جودة الإكساء وقرب المنطقة من مركز المدينة أو بعدها. مدينة دير الزور: يتراوح ثمن الشقة السكنية في معظم المناطق بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار).الأسعار بالعاصمة دمشق
أما في العاصمة دمشق وضواحيها فتسجل أسعار العقارات أرقاما فلكية، إذ:
يتراوح سعر الشقة في ضاحيتي مشروع دمر وقدسيا، بالمواصفات السابقة نفسها، بين مليار و1.5 مليار ليرة (110- 170 ألف دولار)، بحسب عزام أحمد، صاحب شركة عقارية في منطقة مشروع دمر. بينما ترتفع أسعار الشقق في مناطق أبو رمانة والمالكي والميسات في مركز المدينة، وذلك بدءا من مليار ليرة (110 آلاف دولار) وصولا إلى 30 مليار ليرة (حوالي 3.3 ملايين دولار)، وفقا لحديث ندى عبد الرحمن، مطورة عقارية في منطقة المزرعة، للجزيرة نت. في حين تتفاوت هذه الأسعار في مناطق المزة والزاهرة والميدان، وهي أحياء العاصمة، حسب جودة الإكساء، والإطلالة، والموقع، وخدمات البناء، لتتراوح بين مليار وملياري ليرة (110- 220 ألف دولار). إعلانويجمع أصحاب المكاتب العقارية في مختلف المحافظات السورية على أن أسعار العقارات لم تشهد هبوطا أو ارتفاعا منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، ولكن هناك ارتفاعا وهميا مرتبطا بهبوط قيمة الدولار أمام الليرة السورية.
وإلى جانب إغلاق دوائر السجل العقاري أبوابها، يرى الخبير الاقتصادي السوري عبد المنعم الحلبي، وهو باحث في العلاقات الاقتصادية الدولية، أن الجمود في حركة البيع والشراء يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار العقارات في القطاعين السكني والتجاري.
ويعزو هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف البناء من جهة، وعدم وجود استثمارات عمرانية توسعية من جهة أخرى.
في المقابل، هناك توقعات بإمكانية تنشيط الاستثمارات العقارية مستقبلا، لكن الشعور بارتفاع الأسعار الحالي يؤدي إلى تأجيل الصفقات، وفق المتحدث ذاته.
ويشير الخبير إلى عوامل إضافية، وهي:
زوال المخاوف الأمنية التي كانت على عهد النظام السابق والتي أثرت على الطلب سلبا. الهجرة العكسية للاجئين والنازحين والمقيمين بالخارج إلى سوريا، مما سيزيد الطلب على العقارات خلال الأشهر المقبلة. تذبذب سعر صرف الليرة أمام الدولار و"حالة الدولرة" التي سيطرت على الاقتصاد السوري، والتي تلعب دورا مؤكدا في موضوعي التسعير والوصول إلى السعر العادل والتوازني للعقارات. اتساع الهامش بين سعر صرف الدولار الرسمي والموازي، والذي يصل إلى 30%، وهذا يشكل عائقا في استقرار الأسعار بشكل عام وبالتأكيد له تأثير أكبر في القطاع العقاري.أما عن مستقبل سوق العقارات في سوريا، فيرى الحلبي أنه مرتبط بحركة الاستثمار في القطاع العقاري ومدى القدرة على إطلاق مشاريع إعادة الإعمار في الإسكان والبنية التحتية.
ويؤكد أن تحقيق هذا الاستقرار سيعطي أسعارا توازنية تعكس واقع التكاليف والعرض والطلب، مما يسهم في استعادة الأوضاع الطبيعية للسوق.
إعلان
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية