الكاف: التبيروس إرث تاريخي يُعاني الإهمال
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يُوجد الموقع الأثري التبيروس، حسب التسمية الرومانية، شمال الطريق الرابطة بين جريصة والدهماني من ولاية الكاف، على شريط من التراب بين واديين.
وقد اعتمدت التهيئة العمرانية فيه على التخطيط النوميدي، تقاطع الشوارع الرئيسية العامة بهذا المعلم والتي يشرف عليها الكابتول.
وقام المعهد الوطني للآثار بتونس بالتنقيب عن هذا الموقع، وترميمه بدعم من الوكالة الوطنية لإحياء التراث والتنمية الثقافية، وبمشاركة جامعة برشلونة الإسبانية وجامعتيْ ماشيرتا وباري الإيطاليتيْن والمركز الوطني للدراسات بروما، إلاّ أنّ مدّة الترميم التي وُقعت من طرف جمعيات أجنبية لم تتجاوز الـ 15 يوما في السنة.
عبد الحميد حمدي
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
قرار تاريخي بالأمم المتحدة لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية خلال عام
◄ قرار الأمم المتحدة يزيد من العزلة الدولية لإسرائيل
◄ مشروع القرار صاغته السلطة الفلسطينية وحصل على تأييد 124 دولة
◄ القرار يؤيد الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" الصادر في يوليو الماضي
◄ هذا المشروع هو الأول للسلطة الفلسطينية بعد حصولها على مقعد بالأمم المتحدة
الأمم المتحدة- رويترز
تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يُطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرًا.
وحصل القرار على 124 صوتا مؤيدا، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت، وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و12 دولة أخرى ضده.
ومن شأن الإجراء أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا في 26 سبتمبر، وهو نفس اليوم الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام الجمعية.
ويؤيد مشروع القرار الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.
ويدعو قرار الجمعية العامة الدول أيضا إلى "اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد أي منتجات منشأها المستوطنات الإسرائيلية، فضلا عن توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والعتاد ذي الصلة إلى إسرائيل... حيث توجد أسباب معقولة للاشتباه في أنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وهذا أول مشروع قرار تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشروعات قرارات.
وتمثل السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، بصفة مراقب غير عضو، ويُعرف الوفد باسم دولة فلسطين.
ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرارات الجمعية العامة فهي غير ملزمة لكنها تحمل ثقلا سياسيا. ولا يوجد خيار حق النقض (فيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة: الثلاثاء "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا... أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ. مع القانون الدولي. مع الحرية. مع السلام".
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وتبني منذ ذلك الحين مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وبدأ جيش الاحتلال عدوانا إسرائيليا غاشما على قطاع غزة بعدما نفذت الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين دمر الجيش الإسرائيلي مساحات واسعة من القطاع الفلسطيني، مما دفع جميع سكانه تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى النزوح وتسبب في تفشي الجوع والمرض إلى حد مزهق للأرواح واستشهاد أكثر من 41 ألف شخص، وفقا لسلطات الصحة الفلسطينية.
وفي 27 أكتوبر، دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بأغلبية 120 صوتا، ثم في ديسمبر صوتت 153 دولة لصالح المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني على الفور بدلا من الدعوة إلى ذلك فقط.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة