السودان يتصدر مجددا قائمة الأزمات الإنسانية العالمية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
للعام الثاني على التوالي تصدر السودان، قائمة الأزمات الإنسانية العالمية، التي يجب مراقبتها في 2025 والصادرة عن لجنة الإنقاذ الدولية المعنية بالإغاثة، وتلته غزة والضفة الغربية وميانمار وسوريا وجنوب السودان، وقال التقرير إن الأزمة الإنسانية في السودان هي الأكبر منذ بدء التسجيل، مضيفا أن البلاد تمثل عشرة بالمئة من جميع المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية، على الرغم من أنها موطن لواحد بالمئة فقط من سكان العالم.
وبدأت لجنة الإنقاذ الدولية، ومقرها نيويورك، قائمة المراقبة منذ أكثر من 15 عاما كأداة تخطيط داخلي للتحضير للعام المقبل، لكن الرئيس التنفيذي ديفيد ميليباند قال إنها تعمل الآن أيضا كدعوة إلى العمل على مستوى العالم.
وقال تقرير المنظمة إن 305.1 مليون شخص حول العالم في حاجة إلى مساعدات إنسانية، ارتفاعا من 77.9 مليون شخص في عام 2015. وذكر أن الدول العشرين المدرجة على قائمة المراقبة التابعة للجنة الإنقاذ الدولية تضم 82 بالمئة منهم. ووصف ميليباند الأرقام بأنها “هائلة” – بحسب رويترز.
وكتب في تقرير قائمة المراقبة: “هناك المزيد من الموارد للقيام بمزيد من الخير لعدد أكبر من الناس مقارنة بأي وقت مضى في التاريخ. وهذا يجعل الأمر أكثر حيرة لأن الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والتمويل الإنساني أصبحت أكبر من أي وقت مضى”.
والدول الخمس عشرة المتبقية على قائمة المراقبة التابعة للجنة الإنقاذ الدولية هي “لبنان وبوركينا فاسو وهايتي ومالي والصومال وأفغانستان والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونجو الديمقراطية وإثيوبيا والنيجر ونيجيريا وأوكرانيا واليمن”.
نيويورك: السوداني
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الإنقاذ الدولیة قائمة المراقبة
إقرأ أيضاً:
مركز عين الإنسانية: استهداف المصانع والمنشآت المدنية يُعد جريمة حرب وفقاً للقوانين الدولية
أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، استهداف العدوان الأمريكي للمنشآت الصناعية ومنها مصنع السواري للسيراميك بمديرية بني مطر في محافظة صنعاء.
وأشار المركز في بيان، إلى أن هذا العمل الإجرامي يأتي ضمن سلسلة طويلة من الاعتداءات الممنهجة التي طالت المئات من المنشآت الصناعية على مدى سنوات العدوان الماضية.
وأفاد البيان بأنه سبق وأن استهدف العدوان الأمريكي السعودي أكثر من 434 مصنعاً خلال العشر السنوات الماضية، في محاولة بائسة لتدمير البنية الاقتصادية وإفقار الشعب اليمني وحرمانه من مقومات الحياة الكريمة.
وذكر أن استهداف المصانع والمنشآت المدنية يُعد جريمة حرب وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، ويكشف عن الوجه الحقيقي للعدوان الذي لا يتورع عن انتهاك كل القيم والمبادئ الإنسانية والأعراف الدولية.
وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لإدانة هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"